بفعل عدم توفرها على شروط السلامة والأمن ..المحاجز البلدية .. «مقابر» لسيارات ودراجات المواطنين!

صادق ، قبل أسابيع، مجلس مقاطعة الفداء بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان على نقطة تتعلق بتنقيل المحجز البلدي الادريسية، معللا الأمر ب «انعدام شروط الأمن وتعرض المحجز لعمليات سرقة متعددة طالت الدراجات المحجوزة والسيارات على حد سواء»، جعلت المواطنين يضربون الأخماس في الأسداس وهم يرون «ممتلكاتهم» تذهب أدراج الرياح!
وضعية تتقاسمها جل المحاجز البلدية البيضاوية التي تدر على خزينة الجماعة الحضرية مبالغ هامة، بحكم أن جباة المقاطعات يحولون هاته المداخيل نحو مجلس المدينة، دون إغفال نصيب وزارة المالية بحكم الذعائر/المخالفات المحررة من طرف رجال الأمن ضد أصحاب السيارات والدراجات النارية، فضلا عن أصحاب شركات الجر الذين يستفيدون بدورهم من نسب مهمة جراء عملية جر السيارات والدراجات النارية، التي تتم أحيانا كثيرة بكيفيات غير مهنية لا تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على سلامة ممتلكات الغير، وذلك نحو هذه المحاجز، وهي المبالغ المستخلصة التي تتراوح قيمتها ما بين 60 و 100 درهم للدراجة الواحدة، و 100 درهم لكل 24 ساعة بالنسبة لكل سيارة «محتجزة»!
مداخيل رغم أهميتها لم تدفع جماعة الدارالبيضاء إلى اتخاذ تدابير وقائية والعمل على توفير شروط السلامة والأمن داخل هذه المحاجز، وذلك بالنظر إلى «السرقات» التي تطال دراجات وسيارات «المخالفين» والأيادي التي تعبث بها، فكثير من المواطنين تفاجؤوا بسرقة وسيلة نقلهم، أو أجزاء منها، أو تغيير قطع منها صالحة للاستعمال بأخرى عتيقة، أو تعرضها لإصابات متعددة وخدوش .. تجعلهم يدخلون في متاهة أخرى تنضاف إلى دوامة التنقل نحو مقر الدائرة الأمنية لأداء مبلغ الذعيرة ثم التوجه صوب المحجز لتسديد ما يطلب منهم!
حوادث مختلفة ومتعددة الأوجه، ومنها الحادثة الأخيرة التي وقعت نهاية الأسبوع المنصرم بمحجز آنفا المحاذي لمحجز الحي الحسني، الذي اندلعت فيه النيران التي أتت على 30 سيارة، منها من دخلت سيارته خلال ذلك اليوم أو قبلها بيوم أو يومين، ليجد نفسه أصبح بدون وسيلة نقل، علما بأن عددا من المخالفات التي يترتب عنها جر السيارة نحو المحجز البلدي تكون عفوية وغير متعمدة، الأمر الذي سيثقل كاهلهم بمصاريف إضافية أخرى للتنقل دون إغفال ضياع وثائق إدارية أو ممتلكات عينية من الصعب إثبات حضورها بالسيارة قبل أن تحترق، وذلك من أجل تحديدها سواء في المسطرة الرضائية مع الجماعة من أجل التعويض أو في حال نهج المسطرة القضائية لتحديد قيمة هذا التعويض التي تتطلب مساطر جد معقدة وإجراء الخبرة، وهي أمور كان من الممكن تفاديها، كي يكون المواطن في غنى عنها لو توفرت شروط السلامة الواجبة سواء تعلق الأمر بحالات للسرقة لضبط اللصوص، أو توقيف أيادي العابثن، أو حتى في حال اندلاع حرائق، أكانت بفعل فاعل أو تسبب فيها تماس كهربائي ناتج عن تقادم بعض السيارات المحجوزة وتهالكها، والتي حتى في هذه الحالات فإنها لاتعفي القائمين على أمر المحاجز من المسؤولية، التي تتطلب توفير قنينات الإطفاء ووسائل التدخل العاجل من أجل إخماد ألسنة اللهب قبل انتشارها!