حوار دمشق ينطلق في غياب المعارضة واستمرار أعمال العنف

بدأ أمس الأحد في دمشق لقاء تشاوري للحوار الوطني ينظمه النظام، في حضور نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، وفي غياب المعارضة التي ترفض أي حوار في ظل استمرار أعمال العنف. ووقف المشاركون في اللقاء دقيقة صمت على أرواح «الشهداء» ثم عزف النشيد الوطني السوري. وأسفر قمع حركة الاحتجاج التي بدأت في 15 مارس عن مقتل أكثر من 1300 مدني، كما تقول منظمات غير حكومية.
وقال الشرع في مستهل اللقاء إن الهدف منه الإعداد لمؤتمر وطني شامل. وقال «هذه بداية حوار وطني نأمل أن يفضي إلى مؤتمر شامل يمكن منه الانتقال بسوريا إلى دولة تعددية ديمقراطية يحظى فيها جميع المواطنين بالمساواة ويشاركون في صياغة مستقبل بلدهم».وأضاف الشرع «وجهنا الدعوة إلى شخصيات وطنية من كل الانتماءات مستقلين وحزبيين ومعارضين»، مشيرا إلى أن «هذا الحوار لا ينطلق في أجواء مريحة سواء في الداخل أو الخارج فالتحول في مسار القوانين والانتقال إلى واقع آخر لا يمكن أن يمر بسلاسة وبدون عقبات طبيعية أم مفتعلة».
ويناقش المشاركون في اللقاء على مدى يومين القضايا المدرجة في جدول أعماله وهي «دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة والآفاق المستقبلية» و»تعديل بعض مواد الدستور بما في ذلك المادة الثامنة منه لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب» و»عدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد» إضافة إلى «مناقشة مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام».
وأوضح نائب الرئيس السوري «هذا الحوار ليس تنازلا من الحكومة للشعب بل واجب على كل مواطن عندما ننتقل من الإيمان بأن الشعب هو مصدر السياسات كباقي الدول المتقدمة». ويشارك في اللقاء مندوبون عن حزب البعث الذي يتولى السلطة منذ 1963 وشخصيات مستقلة كالنائب محمد حبش.
لكن معارضي نظام الرئيس بشار الأسد قرروا مقاطعة اللقاء. وهم يطالبون قبل أي حوار «بانسحاب القوات السورية من المدن والإفراج عن المعتقلين السوريين والحق في التظاهر السلمي وإجراء تحقيق حول الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين»، كما قال لوكالة الأنباء الفرنسية معارض طلب عدم الكشف عن هويته.
وأكد الشرع أن «معاقبة أشخاص يحملون رأيا سياسيا مختلفا بمنعهم من السفر أو العودة للوطن سيقودهم إلى التماس الأمن والحماية من مجتمعات أخرى». وقال «سيصدر قرار من القيادة يقضي بعدم وضع عقبات غير قانونية في وجه سفر أو عودة أي مواطن وقد ابلغ وزير الداخلية بهذا القرار لتنفيذه خلال أسبوع».
وفي خطاب ألقاه في 20 يونيو في جامعة دمشق، دعا الرئيس الأسد إلى «حوار وطني يمكن أن يؤدي إلى تعديل الدستور أو إلى دستور جديد». وأوضح انه لا يمكن التسرع في اتخاذ قرار في شأن الإصلاحات المطروحة، واقترح انتظار انتخاب مجلس شعب جديد مقرر في غشت.
وأعلن الشرع أن «التطبيق الكامل للقوانين التي صدرت ولم تسمح الظروف السائدة أن تدخل حيز التنفيذ لاسيما قانون رفع حالة الطوارئ كفيل أن ينقل سوريا إلى مرحلة جديدة متقدمة»، مشيرا إلى أن ذلك «يتطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية التاريخية فالتظاهر غير المرخص يؤدي إلى عنف غير مبرر».
وقال الشرع إن «مجتمعنا لن يستطيع بغير النظام السياسي التعددي الديمقراطي الذي سينبثق عن هذا الحوار أن يصل للحرية والسلم الأهلي». وأضاف أن «الحوار يجب أن يتواصل سياسيا لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا».
وكانت لجان التنسيق المحلية للمتظاهرين قالت في بيان لها حول اللقاء التشاوري إن «اللقاء المذكور وكل ما ينبثق عنه لا يشكل بحال من الأحوال حوارا وطنيا حقيقيا يمكن البناء عليه».
وأضافت «تأتي خطوة النظام هذه تحت ضغط الاحتجاج الشعبي من جهة، ومن جهة أخرى استجابة لمطالبات دولية تسعى لإيجاد حل سياسي لما تسميه بالأزمة السورية، معولة حتى اللحظة على بقاء النظام، ورافضة أن تنزع عنه الشرعية التي سقطت أصلا بعد نحو أربعة أشهر من العنف الممنهج ضد المتظاهرين السلميين». وتابع البيان «وغني عن القول إن النظام سقط سياسيا وأخلاقيا ووطنيا، وإن المراهنة على بقائه لا تفعل غير إطالة أمد العنف الممارس ضد المواطنين المدنيين».
وأضاف البيان «يبادر النظام إلى هذه الخطوة الشكلية في الوقت نفسه الذي يستمر فيه بحصار المدن وقصفها بالدبابات، وبعمليات قتل المتظاهرين والاعتقال العشوائي وتعذيب المعتقلين حتى الموت في بعض الحالات». وأكدت اللجان أيضا أن «الهدف الرئيسي للحوار وهو إنهاء النظام الحالي، والانتقال بسوريا إلى نظام جديد، ديمقراطي مدني تعددي، عبر مرحلة انتقالية سلمية، لا يزال غائبا تماما عن رؤية النظام».
ميدانياً، انتشر الجيش السوري السبت في بلدتين جديدتين في منطقة جبل الزاوية في محافظة ادلب، شمال غرب البلاد، حيث قام بعمليات مداهمة، وفق مصدر حقوقي. والأسبوع الماضي اعتقل أكثر من 300 شخص في هذه المنطقة.
وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في اتصال من لندن «اقتحمت صباح اليوم 27 دبابة من الجيش السوري بلدة كفرحايا في جبل الزاوية في ادلب (شمال غرب) وقام الجنود بتفتيش المنازل والتنكيل بالاهالي وتحطيم أثاث منازل نشطاء مطلوبين على القوائم».
وأضاف أن الجنود «قاموا أيضا بمصادرة أجهزة كومبيوتر وهواتف نقالة من بعض المنازل، وهناك استياء في البلدة من هذه التصرفات». وتابع عبد الرحمن أن الجنود «اقتحموا بعدها قرية الزابور المجاورة وفعلوا الأمر نفسه من تفتيش ومداهمات». وكان أكثر من 300 شخص اعتقلوا في منطقة جبل الزاوية الأسبوع الماضي.
وقتل 14 مدنيا على الأقل برصاص قوات الأمن السورية أثناء تفريقها الجمعة تظاهرات مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد جرت في مدن عدة أضخمها في حماة (وسط) التي زارها السفيران الأميركي والفرنسي في تحد واضح لدمشق التي اتهمت واشنطن ب»التورط» في الأحداث.
هذا واستدعت الولايات المتحدة السفير السوري بعد ورود تقارير عن قيام موظفين في السغارة السورية في واشنطن بتصوير متظاهرين في الولايات المتحدة ضد القمع في سوريا، على ما أفادت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة.
وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى أن السفير السوري عماد مصطفى استدعي الأربعاء من جانب مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أعرب له عن «قلق» الولايات المتحدة بعد «معرفتها بان أعضاء في السفارة السورية التقطوا صورا وتسجيلات مصورة لأشخاص شاركوا في تظاهرات سلمية في الولايات المتحدة».
ويأتي هذا الحادث الجديد في وقت يزداد التدهور في العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا منذ انطلاق القمع للاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد. وأضافت الخارجية الأميركية أن «الحكومة الأميركية تأخذ على محمل الجد المعلومات التي تفيد عن سعي حكومات أجنبية للتهويل على أشخاص يمارسون على الأرض الأميركية حقهم في التعبير بحرية الذي يكفله الدستور الأميركي».
ومنذ اندلاع حركة الاحتجاجات في 15 مارس، اعتقلت قوات الأمن ما يفوق 12 ألف شخص، كما يقول المرصد السوري لحقوق الإنسان، وأسفرت عمليات القمع عن مقتل أكثر من 1300 مدني، كما تقول منظمات غير حكومية.