تأجيل محاكمة الأستاذ الجامعي في ملف " الجنس مقابل النقط" إلى 12 يناير المقبل

رئيسة الجامعة تفتح بحثا في ملف طالبات توقف مسارهن الجامعي بعد رفضهن الابتزاز
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، محاكمة (م.م) الأستاذ الجامعي بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول بسطات فيما يعرف بقضية " الجنس مقابل النقط"، إلى يوم 12 يناير المقبل، من أجل إعداد المطالب المدنية وإحضار الضحية من طرف محاميتها واستدعاء الشاهد في القضية.
ويتابع المتهم المذكور في حالة اعتقال، من أجل "هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنس".
وقد تفجر هذا الملف بكلية الحقوق بسطات، قبل أسابيع قليلة، بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، كشفت عن ابتزاز أحد الأساتذة لطالبات من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.
وقد دخلت الفرقة الوطنية على الخط، بحيث تم الاستماع إلى شهادة مجموعة من الطالبات، ليتم الاهتداء إلى تورط خمسة أساتذة جامعيين الذين تمت متابعة اثنين منهم في حالة اعتقال وآخرين في حالة سراح، أمام ابتدائية سطات (ملف جنحي) والثالث أمام جنايات سطات.
وعلاقة بالموضوع، تفاعلت رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات بشكل جدي وواقعي، مع مراسلة الفرع الإقليمي بسطات لحركة "معا" السياسية، بخصوص بعض الطالبات اللواتي كن ضحايا أحد المتهمين المتابعين في حالة إعتقال ،على خلفية ملف "الجنس مقابل النقط".، حسب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي " الفايسبوك" لياسين الحسناوي، منسق الفرع المذكور.
وأكدت إدارة الجامعة، يضيف منسق الفرع المذكور، أنها ستعمل على استدعاء الطالبات للبحث في حقيقة التقارير المحررة ضدهم لاتخاذ قرار يقضي بإعادتهن إلى مدرجات كلية العلوم القانونية والسياسية، في حال تأكدت إدعاءات الطالبات اللواتي صرحن للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن المتهم في القضية كان يعمد إلى تحرير محاضر غش ضدهن لاستدراجهن إلى مكتبه وابتزازهن.
وكان ياسين الحسناوي، منسق حركة "معا" السياسية، فرع سطات، قد وجه مراسلة إلى رئيسة جامعة الحسن الأول-سطات، على خلفية "تعرض طالبات مصرحات في الملف لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى عقوبات ظالمة بسبب محاضر قيل إنها كيدية ساهمت في توقيف مسارهم العلمي الذي كان رهينا بتلبية نزوات بعض المتهمين في الملف". وطالب منسق "معا" ب"دراسة حالة الطالبتين "ن.خ" و"خ.خل"، وهن الضحيتان المفترضتان للأستاذ (ع.م) أستاذ تاريخ الفكر السياسي، والمتابع في حالة اعتقال بالسجن الفلاحي علي مومن. وشددت المراسلة على ضرورة البحث في حقيقة "حالة الغش" ضد الطالبتين، وذلك لإنقاذهن من ضياع مستقبلهن الجامعي، وإحقاق الحق، حيث وقفت التحقيقات الأمنية على أن تحرير محاضر الغش كانت وسيلة لاستدراج الطالبات، والانتقام من الطلبة الذكور، وفق مضمون المراسلة التي تتوفر بيان اليوم على نسخة منها. ودعت المراسلة رئيسة الجامعة إلى العمل على "تطهير جامعة الحسن الأول-سطات من الممارسات الدخيلة على التعليم العالي بشكل خاص، والحياة العام بشكل عام".