بعد سلسلة من حملات التصعيد، احتجاجا على استمرار مخطط التعاقد، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن عودة جولات الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. الاجتماع الثاني من نوعه، والذي دعت له وزارة التربية الوطنية، حسب مصدر من التنسيقية، يروم طي ملف التعاقد وإيجاد حلول عملية ومرضية لتجاوز الأزمة التي يعرفها القطاع بسبب استمرار نمط التوظيف بالتعاقد، واستمرار الاحتجاجات، وما يرافقها من اعتقالات ومتابعات قضائية في حق العشرات من الأساتذة. وأوضح مصدر من داخل التنسيقية أن الأساتذة المتعاقدين دخلوا الاجتماع الذين انعقد، أول أمس الاثنين بالرباط، بحضور النقابات الأكثر تمثيلية، من أجل الاستماع للعرض الذي تقدمه الوزارة، فيما قدمت لجنة الحوار بدورها الملف المطلبي الذي ينص بشكل قطعي وشامل على ضرورة إسقاط التعاقد بصفة نهائية، بالإضافة إلى مطالب بخصوص المتابعات القضائية في حق عدد من الأساتذة، وكذا الاقتطاع من الأجور، فضلا عن ملف الأساتذة المرسبين، وأجور أطر الدعم. بالمقابل، استمعت لجنة الحوار الوطنية، التي فوضتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لعرض وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص الملف، حيث أكدت الوزارة عزمها على إيجاد حلول عملية لمختلف الفئات التعليمية بما فيها ملف أطر الأكاديميات «المتعاقدين». وأوضح مصدر التنسيقية على أنه على عكس ما يروج بشأن موافقة الوزارة على إدماج الأساتذة المتعاقدين، لم تكن هناك أي موافقة مبدئية أو نتيجة نهائية للحوار. بدورها، كانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين قد أعلنت، في بلاغ لها، أنها عقدت جلسة الحوار وأنها ستقوم بتنزيل تقرير مفصل داخل الهياكل والجموع العامة للتنسيقية، حيث دعت الأساتذة إلى عدم الانسياق وراء ما يروج من أخبار بخصوص الإدماج من عدمه. إلى ذلك، علمت «بيان اليوم» من مصادر نقابية، أن العرض الذي قدمته وزارة التربية الوطنية والرياضة يهم الإدماج في نظام أساسي موحد لموظفي التربية الوطنية والذي سينطلق النقاش بشأنه بداية من الشهر الجاري، إذ من المرتقب أن تعقد النقابات الأكثر تمثيلية جولات جديدة من الحوار مع الوزارة الوصية ابتداء من الأسبوع الجاري، وذلك لمناقشة حيثيات هذا النظام الأساسي الموحد الذي تعتزم الوزارة من خلاله توحيد وضعيات جميع الأساتذة وأطر الدعم ومختلف الفئات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية. وأضافت ذات المصادر أن من بين هذه الفئات، الأساتذة المتعاقدين الذين سيدخلون تحت هذا النظام الجديد المزمع إخراجه إلى أرض الوجود بعد التوافق عليه، وهو ما يعني نهاية التعاقد وإسقاط أنظمة التوظيف بالتعاقد التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
