كلميم: في ردها علىبلاغ لنيابة التعليم بالإقليم

النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي تتهم النائب الإقليمي بارتكاب خروقات في تدبيره للشأن التربوي
فندت النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بكلميم، ما ورد في بلاغ لنيابة التعليم بالإقليم قالت إنه تضمن مغالطات وصفتها بالكثيرة. وأفاد بلاغ للمكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن الكاتب العام للنقابة كان مضربا عن العمل وذلك بعلم النائب الإقليمي، الذي قالت إنه ، توصل بإخبار في الموضوع قبل تحريره لرسالة الإنذار بالعودة، إلا أنه، حسبها، أصر على اعتباره المعني بالأمر كحالة متفردة في الانقطاع عن العمل، من بين كل الأساتذة المضربين، متهمة النائب الإقليمي بإخفاء الوثائق التي تثبت دخول الكاتب العام للنقابة في إضراب عن العمل وكذلك الوثائق التي تثبت التحاقه بعمله، موهما الجهات المعنية بأن هذا الأخير منقطع عن عمله ولم يلتحق به، مما سهل اتخاذ قرار توقيف الأجرة وإصدار رسالة العزل في حقه.
وأضاف المكتب الإقليمي للنقابة بخصوص إصدار كاتبه للبلاغات، أن هذه الأخيرة وإصدارها من اختصاص المكتب، واتهم النائب الإقليمي باستهداف الكاتب العام للنقابة من خلال سلوكات وصفها باللا مسؤولة، مشيرا في هذا الصدد، إلى مراسلات مختومة بعبارة «وقد أعذر من أنذر». قال إنها للنائب الإقليمي وجهها للكاتب العام للنقابة.
وأشارالمكتب الإقليمي للنقابة، إلى ملف الأستاذة «خديجة مغيوز» متهما النائب الإقليمي بالتسبب في توقيف أجرتها منذ 2009. وموضحا في هذا السياق، أن هذا المسؤول التربوي قام بإرسال الإنذار بالعودة للعمل للأستاذة على عنوان غير الذي أدلت به هذه الأخيرة للإدارة المؤسسة، مما ساهم في تسهيل عملية توقيف أجرتها، كما أشار إلى رفض المدير والنائب الإقليمي معا، تسلم الشهادة الطبية عن طريق عون قضائي في بداية رخصتها المرضية، فضلا عما اعتبره البلاغ نفسه، تزويرا لتوقيع الأستاذة في محضر استئناف العمل، وتأخير إرسال وثائق تهمها إلى الجهات المعنيةن كما ينص على ذلك القانون، بالمقابل بعث النائب الإقليمي بوثائق لنفس الجهات، يدعي من خلالها انقطاع الأستاذة عن العمل تقول دائما النقابة.
وتساءل بلاغ المكتب الإقليمي للنقابة، عن سبب عدم إطلاع الرأي العام بخصوص الدوافع التي أدت بالنيابة الإقليمية إلى تعويض الجبن الفاسد لبعض المؤسسات فقط دون أخرى؟ ،ولماذا تم الإحجام عن إثارة موضوع الأغذية الفاسدة التي ضبطت في مطعم مدرسي؟، ومن الذي جاء بأنواع رخيصة من المربى (للا ميمونة، الياقوتة، سلوى، آسفي...) إلى المطعم المدرسي.
وقالت النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بكلميم، إن محاولة بلاغ نيابة التعليم بالإقليم، اختصار ملف الحركة الانتقالية في عدم استقبال النيابة لخريجي مراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي، هو مجرد ضحك على الذقون، متسائلة بهذا الخصوص «كيف يعقل أن يتم تزويد نيابة تتوفر على أكثر من مئة استاذ احتياطي بأساتذة آخرين، ويبدو أن الاختباء وراء هذه الأسباب الواهية هو محاولة فاشلة للتغطية على فساد ملف تدبير الموارد البشرية منذ 07/08، والتسبب في ضياع الزمن المدرسي للعديد من التلاميذ بإقليم كلميم، والذين دخلوا في احتجاجات غير مسبوقة هذا الموسم بسبب الفوضى التي يعرفها تدبير قطاع التعليم بالإقليم، وحرمان الأساتذة المستحقين من الانتقال إلى بلدية كلميم».
مضيفة، أن ادعاء بلاغ نيابة التعليم بالإقليم، بأن الكاتب العام للنقابة يحاول اختزال نضالات النقابة منذ عهد نواب سابقين في مشاكله الشخصية، هو مجرد مزايدات، لكون فرع النقابة بكلميم تأسس في 2007 في عهد النائب السابق. كما أن معظم الاحتجاجات التي خاضتها الشغيلة التعليمية ومعها ساكنة الإقليم، منذ تولي النائب الحالي لمهامه؛ لم يكن لها أية علاقة بمشكل شخصي للكاتب العام للنقابة.
وأفاد تقرير للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي حول ما اسماه بمظاهر الفساد المالي بنيابة إقليم كلميم، نموذج ذلك، ملف المطاعم المدرسية، موضحا، أن هذا الملف عرف منذ تعيين النائب الحالي عدة خروقات من بينها اقتصار حصص الإطعام المدرسي على ثمانية أيام فقط خلال الدورة الثانية من الموسم 07/08 (من24 ماي إلى 02 يونيو 2008!!!).
وأشار التقرير ذاته، إلى أن المطاعم المدرسية خلال بداية هذا الموسم عرفت تطورا خطيرا «لم يعد المشكل المطروح هو حرمان المتعلمين من كامل وجباتهم، بل بلغ مستوى توزيع أغذية فاسدة على المتعلمين، وذلك باعتراف رسمي من النائب الإقليمي نفسه». وابرز التقرير، أن النائب الإقليمي اصدر مذكرة تحت رقم 10/393 بتاريخ 21/09/2010 يؤكد فيها تواجد جبن فاسد بالمؤسسات التعليمية ويطالب المديرين بإرجاع الجبن الفاسد قصد تعويضه، إلا أن ما حدث، يقول التقرير دائما «أن العديد من تلاميذ المدرسة الابتدائية لم يتذوقوا طعم الجبن هذا الموسم. ناهيك عن الاختلاف من مدرسة إلى أخرى في قطع البسكويت المسلمة للمتعلمين؛ فهنالك من يتسلم قطعتين فقط وآخرون يتسلمون أكثر. كما أنه لم يتم تعويض الجبن الفاسد للعديد من المؤسسات خاصة بالمجال القروي».