كلميم : بيان استنكاري عن المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي

توصلت شبكة طنجة الإخبارية ببيان إلكتروني عن المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي جاء كما يلي :
في الوقت الذي عرفت فيه العديد من شعوب العالم منذ قرون خطوات إلى الأمام في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والضرب على أيد المفسدين والمتسلطين، وفي الوقت الذي عمدت فيه دول أخرى إلى وضع حد لقانون الطوارئ الذي كان يستغله المفسدون كغطاء "قانوني" لقمع الحريات من أجل نهب المال العام وتصفية الحسابات مع المعارضين...؛
يتفاجأ المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة بقيام مسؤول في السلطة بتوجيه تهديدات للكاتب الإقليمي منها ما يتعلق بفقدانه للوظيفة، ومنها ما يمس سلامته... وذلك لثنيه عن قرار الاعتصام يوم 18/03/2011 أمام الإقامة الملكية بكلميم .
وبعد هذه التهديدات، يتفاجأ المكتب الإقليمي بقيام كل من مدير م.م.الشريف الإدريسي والنائب الإقليمي؛ باعتبار الكاتب الإقليمي دون غيره، كحالة استثنائية؛ في حالة انقطاع عن العمل بعد مشاركته في الإضراب المفتوح للأساتذة المجازين بالسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي، مما يعني؛ بطريقة غير مباشرة؛ أن الحق الدستوري في الإضراب عمل غير قانوني. فهل أصبح الدستور متجاوزا من طرف البعض؟ وهل هنالك تشريع يمنع التمتع بالحق في الإضراب للدفاع عن مطالب مشروعة ؟؟؟ وهل سنكون مستقبلا أمام خطوات إلى الوراء في مجال الحريات العامة؟؟؟
وأمام كل ماسبق ذكره، فإن المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي يعلن للرأي العام ما يلي :
* استنكاره ورفضه للتهديدات الصادرة في حق الكاتب الإقليمي والتي تذكرنا بسنوات الجمر والرصاص .
* تأكيده على أن الكاتب الإقليمي قد بدأ خطواته الاحتجاجية منذ 17/01/2011 بحمل شارة سوداء بمقر عمله، وذلك بصفته ممثلا للنقابة المستقلة للتعليم بكلميم؛ والتي تملك كامل الحرية في الدفاع عن الشغيلة التعليمية بكافة الطرق المشروعة.
* توضيحه بأن الاعتصام أمام الإقامة الملكية إنما يأتي في سياق الفصل 19 من الدستور؛ والذي ينص على أن الملك هو من له صيانة حقوق وحريات المواطنين و الهيئات، كما يأتي بعد عجز بعض المسؤولين على وضع حد لفساد القطاع وتسترهم عليه، وذلك رغم علمهم به.
هشام مرزيق الكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بكلميم
* استهجانه مواصلة النائب الإقليمي لسياسة الانتقام التي مافتئ ينهجها منذ توليه لمهامه، من خلال تحويل مكتب الرخص بالنيابة الإقليمية إلى جهاز لتصفية الحسابات؛ عبر اللجوء إلى عدة سلوكات، من بينها إرسال إنذارات بالعودة لعناوين لا تتطابق ومقتضيات القانون لتسهيل تطبيق مسطرة توقيف الأجرة...
* تنويره الرأي العام بأن مكتب الرخص بكلميم إنما يعد مظهرا من مظاهر الفوضى والتسيب الذي تعرفه النيابة؛ ويظهر ذلك من خلال تعدد اختصاصات موظف واحد: مسؤول عن مكتب الرخص+ مقتصد بثانوية + مساهم في تمرير روائز لأربع مواد في أقل من ساعة ضمن اللجنة النيابية التي زارت الكاتب الإقليمي الموسم الماضي بم.م.الشريف الإدريسي...
* مطالبته الجهات المعنية بفتح تحقيق في شأن ملف تدبير ملف الانقطاعات عن العمل بنيابة كلميم؛ ومدى قانونية تولي موظف لأكثر من مهمة في نفس الوقت.
* تأكيده على أن استهداف الكاتب الإقليمي لن يمنع نقابتنا من الاستمرار في فضح كافة الاختلالات التي يعرفها تسيير قطاع التعليم بنيابة كلميم؛ والتصدي لها بمختلف النضالات التصعيدية ؛ والتي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.