اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام تحذر من المس بالقدرة الشرائية للمواطنين

عقدت اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، اجتماعا عن بعد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لمناقشة الوضعية التي يعيشها المغاربة جراء انعكاسات الجفاف وما خلفته الظروف الاحترازية التي فرضتها الجائحة. وبالخصوص في العالم القروي مع تزامن الزيادات المهولة في المواد الأساسية والمحروقات وعدم مراعاة الحكومة للوضعية.
وأصدرت اللجنة الإدارية، بعد تحليلها ودراستها للمستجدات، بلاغا أكدت فيه على أن ما تشهده أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب من ارتفاع في الآونة الأخيرة، ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، وفي مقدمتها مواد الاستهلاك التي شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث ارتفع سعر "زيت المائدة" ب 23 درهما بالنسبة للقارورة من فئة 5 لترات والذي شمل جميع العلامات التجارية، وسعر دقيق "السميد" من فئة 25 كيلوغراما، الذي شهد أيضا ارتفاعا يقدر بخمسين درهما.
ولم تنحصر الزيادات في أسعار المواد الغذائية فقط، فقد شملت حتى أسعار المحروقات التي عرفت ارتفاعا تراوح بين درهم ودرهمين للتر الواحد، بالتزامن مع قفزات أسعار النفط عالميا.
وبعد وقوفها على مستجدات الدخول السياسي والاجتماعي والمدرسي الحالي، واستمرار الضغط الضريبي على الأجور والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية، كالسكر والماء والكهرباء المخوصص، مقابل تجميد الأجور وضعف الضمان الاجتماعي وتدني الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ونقل وسكن، سجلت اللجنة أن موجة الغلاء التي عصفت بالأسواق المغربية منذ أشهر لا تزال مستمرة خلال هذه السنة.
وفي السياق ذاته، حذرت اللجنة، وفق تقرير للمندوبية السامية للتخطيط الخاص بالميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، من أن حجم الاستهلاك النهائي للأسر سيعرف زيادة ب 2,8 بالمائة، في حين أن قيمته سترتفع ب 4 بالمائة، مما يؤكد تراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة 1,8 بالمائة، كما أن تباطؤ النمو الاقتصادي سيؤثر سنة 2022 على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار من جهة.
وترى اللجنة الإدارية، أن عدم الزيادة في الأجور، أمام الارتفاعات المهولة في أسعار المواد، ينذر بكارثة قد تؤدي إلى انفجار عارم أمام تدني الأجور والمعاشات. كما أوصت اللجنة، بعدم تعطيل المادة 23 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن "لكل فرد الحق في أجر عادل يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامته وعند اللزوم تضاف وسائل أخرى للحماية الاجتماعية"، في الوقت الذي يفلت فيه "ناهبو المال العام من العقاب وهم المتسببون في تقهقر رتب المغرب في التقارير الدولية"، حسب المصدر نفسه.
إلى ذلك، دعت اللجنة، بضرورة الانخراط الجماعي في النضالات التي تقوم بها التنسيقيات المحلية، ضد غلاء المعيشة وضعف الخدمات في مختلف مناطق المغرب، بالإضافة إلى إعادة النظر في إصلاح صندوق المقاصة خاصة على مستوى تركيبة الأسعار.
ومن جهة أخرى، تعتبر اللجنة أن استرداد الأموال المهربة من الخارج، أحد الحلول للأزمة الحالية ومراجعة أجور كبار الموظفين وإعادة النظر في الميزانيات الضخمة، المرصودة لبعض القطاعات غير المنتجة من جهة أخرى، مع الحرص على فتح تحقيق في الأموال المرصودة للمخطط الأخضر.