المؤتمر الوطني الثاني لمنتدى المناصفة والمساواة..محطة أساسية في مسار الهيئة الموازية لحزب «الكتاب» على درب تفعيل ناجع للمساواة

ينطلق، يومه الجمعة، ببوزنيقة المؤتمر الوطني الثاني لمنتدى المناصفة والمساواة، تحت شعار»
المساواة رافعة للخيار الديمقراطي»، والذي من المقرر أن يترأس افتتاح أشغاله محمد نبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ويحضره مؤتمرات ومؤتمرون يمثلون مختلف أقاليم وجهات المملكة.
ويعد المؤتمر الثاني لمنتدى المناصفة والمساواة، إحدى المحطات الأساسية في مسار هذه الهيئة الموازية لحزب الكتاب، والذي شكل انبثاقها مبادرة تاريخية في الحياة التنظيمية الجديدة للحزب الذي حمل على الدوام مشعل الدفاع عن تمكين النساء من حقوقهن الإنسانية، وجدد من خلال هذا المنتدى التأكيد على مواصلة المسار الذي خطته المناضلات الطلائعيات للحزب الشيوعي المغربي، قبل سبعين سنة، والذي أسسن سنة 1944 اتحاد نساء المغرب، وأعلن بجرأة نضالية متناهية الكفاح من أجل النهوض بحقوق النساء، ورفع الحيف والتمييز العنصري عن المرأة المغربية، والنضال من أجل ثورة مجتمعية تؤسس لتحريرها. وستأتي فيما بعد مرحلة مهمة في التعاطي مع حقوق المرأة من طرف الشيوعيين المغاربة وهي المتمثلة في تأسيس منظمة مستقلة تعنى بقضايا المرأة تحت اسم «الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ADFM التي أصبح لها اليوم شأن وازن في مشهد المجتمع المدني المعني بقضايا النساء.
وتضع اللجنة التنظيمية للمؤتمر الوطني الثاني لمنتدى المناصفة والمساواة، بعين الاعتبار، السياق الذي تعقد فيه هذه المحطة التنظيمية، والتي تحمل العديد من التحديات اتجاه التفعيل الفعلي للمساواة، وضمان الحقوق الإنسانية للنساء بشكل ناجع، وحمايتهن من ظواهر تنامت في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البشرية، ومن ضمنها المغرب خلال تفشي جائحة كوفيد 19، خاصة ما يتعلق بظاهرة العنف، وتوسع الفقر والهشاشة، خاصة في صفوف الأرامل، والمطلقات اللواتي يعلن أطفالا رغم فقدهن لعملهن، فضلا عن بعض الممارسات التمييزية التي شهدها استبعاد النساء خلال تكوين مكاتب مجالس الجماعات الترابية على خلفية الاستحقاقات الانتخابية.
وكان حزب التقدم والاشتراكية، كحزب تقدمي حداثي، قد اختار منذ ثامن مارس 2015 إنشاء هيئة» منتدى المناصفة والمساواة « تطبيقا لمقررات مؤتمره الوطني التاسع، مساهمة منه في تجديد الحوار العمومي والممارسات السياسية واقتراح بدائل قابلة للتفعيل فيما يخص تمكين النساء من حقوقهن الإنسانية، غير غافل ما حققه مسار تفعيل هذه الحقوق من مكاسب لفائدتهن، وما تستدعيه المرحلة من بذل المزيد من الجهود وتكثيفها من أجل الدفع في اتجاه مجتمع تسود فيه قيم المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية ودولة الحق والقانون وتعميق أسس مغرب المؤسسات.