قضايا إصلاح قطاع العدالة وأوضاع الشغيلة في صلب اهتمامات التنظيمات النقابية

المؤتمر الوطني الثالث للنقابة الديمقراطية للعدل يعتبر أن ايلاء العناية للموارد البشرية تظل من العناوين الرئيسية لورش الإصلاح
انعقد أيام 08-09-10 يونيو المؤتمر الوطني الثالث للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، بالمركب الدولي مولاي رشيد ببوزنيقة، تحت شعار «نحن نبني الإصلاح والإصلاح يبنينا». وتميز المؤتمر بحضور مختلف ممثلي فروع و ممثلي النقابة في مختلف الدوائر القضائية، وبكلمة المكتب التنفيذي للفيدرالية، التي تناولت مميزات الوضع الاجتماعي بصفة عامة ومواقف هذه المركزية من القضايا المطروحة.
وبدوره استعرض المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في كلمته، المشاكل المطروحة وما تحقق وأنجز. واعتبر المكتب الوطني أن النقابة الديمقراطية للعدل استطاعت في فترة زمنية قصيرة أن تغني المشهد النقابي بأفكار ومواقف تتميز بأسلوب ومنهجية متفردة في اشتغالها على جميع المستويات.
وبعد التذكير بالقواعد المعتمدة من طرف النقابة على المستوى التنظيمي، أفاد المكتب الوطني أن صياغة الملف المطلبي تأسس على إقرار أرضية مطلبية تعتمد على المرجعية العالمية للحقوق والحريات النقابية والحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للشغيلة العدلية، مع إقرار منهجية احترافية تستعين بالخبرة المهنية والتخصص في تدقيق المطالب وتقديم الصيغ والحلول البديلة عن مختلف الأوضاع التي يعيشها موظفي العدل.
أما على المستوى النضالي، أكد المكتب الوطني على التشبث بالحوار الاجتماعي كآلية ديمقراطية لفض النزاعات والاستجابة لمختلف المطالب، مع العمل على مأسسته وفق منطق احترام المسؤوليات بين المؤسستين. وموازاة مع ذلك، تنويع أساليب ومناهج التعبير عن اهتماماتنا وانشغالاتنا المهنية والقطاعية بتنظيم أيام وندوات دراسية حول موضوع العدالة وإصلاح القضاء، وإبداع أشكال احتجاجية غير مسبوقة في الساحة الاجتماعية تقوم على عكس الآلام وتصوير الواقع بدون تهويل أو مزايدة.
وفي بيان العام الصادر عن المؤتمر، جدد النقابة مواقفها من كل القضايا المطروحة على عدة مستويات:
على المستوى القطاعي، اعتبر البيان أن شعار المؤتمر اختزل متطلبات إنجاح الإصلاح العميق والشامل للقضاء والذي تظل أولها تضافر كل الجهود الوطنية الصادقة وخلق التعبئة التي يتطلبها هذا الورش المصيري للمغرب وأبنائه وأجياله القادمة... وجدد البيان التأكيد على أن ايلاء العناية للموارد البشرية العاملة بالقطاع تظل من العناوين الرئيسية لورش الإصلاح، وهو ما أهل هذا المعطى ليكون ضمن النقاط الاستعجالية المشكلة لأرضية الإصلاح المنشود، ويعتبر أن إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق حولها لهو المدخل الأساسي والأولي لأي إصلاح يمس الشريحة المستهدفة به. وأوضح في هذا الصدد، أنه إذا كان المسار النوعي الذي اتخذه هذا المشروع قد خلق بعض الارتياح لدى شغيلة القطاع فان هذا لن يعفي النقابة الديمقراطية للعدل من خوض كافة الأشكال النضالية للمطالبة بسرعة إخراجه متى بدا لها الوقت مناسبا لذلك.
على مستوى آخر، سجل بقلق تنامي مساحة اللامسؤولية والإفلات من العقاب وهدر المال العام، وهي عناوين بارزة ومشينة طبعت تدبير التجهيز والبنايات بوزارة العدل خلال الفترة المنصرمة، والمؤتمر إذ يدعو إلى فتح تحقيق حول عمليات النهب العلني الذي تعرضت له أموال الشعب المغربي بوزارة العدل عبر صفقات مشبوهة وغش مفضوح واغتناء غير مشروع للبعض، يوصي الهيئات المنبثقة عنه بايلاء هذا الملف العناية اللازمة واتخاذ كافة الأشكال النضالية للمطالبة بتحديد المسؤوليات وفضح المتلاعبين.
وفي مسالة التنسيق النقابي بالقطاع، يرى المؤتمر أنه بقدر ما تمثله من أهمية استراتيجية لدى كل الهيئات النقابية الوطنية الديمقراطية بقدر ما تغيب شروطها الذاتية والموضوعية بقطاع العدل، وقرر إبقاء هذه المسألة مؤجلة إلى حين توافر تلك الشروط وفي مقدمتها التمثيلية القانونية.
وأدان البيان العام كافة أشكال التضييق على الحريات النقابية الناتجة عن رعونة بعض المسؤولين، ودعا إلى تخليق القطاع وتنقيته من كافة الشوائب العالقة به، وعبر عن تحفظه على الحوار الاجتماعي في شكله ومضامينه، ودعا الحكومة للوفاء بالتزاماتها بدل الهرولة لخطاب تبريري...
وتناول البيان مواقف النقابة من قضايا قومية ووطنية، ومنها قضية استكمال الوحدة الترابية والجهوية الموسعة...
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يجدد مطالبه
من جهته ، أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا في ختام اجتماع المكتب يوم 10 يونيو 2010 بالرباط. وجاء في البيان أن المجلس وقف على مستجدات الملف المطلبي للشغيلة العدلية، وتداول في الوضعية التي يعيشها موظفو القطاع، التي خلفت وتخلف استياء وتذمرا عميقين في نفوسهم. وبعد تدارسه للنقط المدرجة في جدول الأعمال سجل مجموعة من الملاحظات فيما يلي بعضها:
- مواصلة التمييز إزاء مطالب مختلف الفئات والهيئات العاملة بالقطاع.
- التملص من تنفيذ الاتفاقات المبرمة، ومنها إقصاء التمثلية النقابية من الحضور في لجنة الاصطياف والتخييم...
من جهة أخرى، طالب الإدارة المركزية بالإفصاح بشكل رسمي عن مصير القانون الأساسي الذي تكاثرت حوله الأقاويل وتضاربت التصريحات.
واعتبر البيان أن أي حديث عن الإصلاح، في غياب تحسين الأوضاع المادية والمعنوية والاجتماعية لكافة الموظفين العاملين بالقطاع، محكوم عليه بالفشل وان الملف المطلبي اشمل وأوسع من النظام الأساسي. واستطرد قائلا، إن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لم تر النور بعد سبع سنوات من الخطاب الملكي ل 29 يناير 2003 وما يربو على السنة على خطاب 20 غشت 2009، كما أن سوء التدبير وانعدام الشفافية لازالا يخيمان، في نظر المكتب الوطني، على ودادية الموظفين وجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل....
ويرى البيان أن جهاز كتابة الضبط والمديريات الفرعية لازالتا تعملان بمنطق التعليمات الفوقية، الشيء الذي يتطلب إعادة هيكلتهما وفق تنظيم حديث ومتطور، يحدد بدقة اختصاصاتهما ويضمن استقلالهما، ويجعلهما قادرتين على مواكبة كل المستجدات، بما يخدم حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية.
وفي موضوع البرنامج النضالي، دعا المكتب الوطني المشاركة في إضرابات 15 و16 و17 يونيو الجاري، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المقبلة لحمل الوزارة الوصية والحكومة للاستجابة لكل المطالب المشروعة.