أعضاء من ديوان الوزير في مناصب المسؤولية

إعفاء الكاتب العام والمفتش العام ومدير مديرية التجهيز والبنيات الأساسية بوزارة العدل
تمكن وزير العدل من إحداث تغييرات في الوزارة شملت ثلاث مديريات استطاع الماسكون بها الصمود في وجه كل الوزراء الذين تعاقبوا على حقيبة العدل، بعد موافقة الملك على التعيينات الجديدة، في خطوة غير مسبوقة يرى فيها الكثيرون من المتتبعين بداية مسلسل قد يشمل آخرين، تمهيدا للدخول الفعلي في ورش إصلاح القضاء، الذي يتعثر منذ ردح من الزمن، ليتماشى مع الدستور الجديد.
لم يكن أحد يتوقع أن يعفى بعض مسؤولي وزارة العدل من مناصبهم التي عمروا فيها لسنوات طويلة دون أن يتزحزحوا من أماكنهم، حتى خيل للبعض أنهم خالدون فيها. وجاء خبر إعفائهم من مسؤولياتهم، نهاية الأسبوع الماضي، مفاجأة أخرست ألسن البعض ممن كانوا يعتقدون حد الإيمان أن تلك الوجوه لن تتغير أبدا.
أولى المفاجآت تمثلت في إعفاء الكاتب العام للوزارة، محمد ليديدي، الرجل الذي عرف أنه خبر كل دواليب الوزارة، وتنقل بين عدة مسؤوليات، وكان الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة منذ التناوب يخطبون وده، ويتوددون إليه لمعرفة مفاتيح تسيير الوزارة. وعين في هذا المنصب عبد المجيد غميجة، الذي كان يشغل منصب رئيس ديوان الوزير نفسه.
المفاجأة الثانية تمثلت قي تغيير مدير مديرية التجهيز والبنيات الأساسية بوزارة العدل، محمد أمين ملين، وتعيين أحد مرؤوسيه، محمد المومني، على رأس نفس المديرية التي كانت دائما محط انتقادات من طرف الموظفين. هذا الأخير كان مجرد رئيس قسم التجهيز بهذه المديرية، يعمل تحت إمرة المدير الذي عمر في منصبه لسنوات طويلة.
ومنذ تولي الطيب الناصري حقيبة العدل، ظل مدير مديرية التجهيز والبنيات الأساسية مهمشا في الوزارة، بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت إليه بشأن الاختلالات التي عرفتها أشغال بناء العديد من مقرات المحاكم، والتي تم الكشف عن بعضها خلال فترة تولي عبد الواحد الراضي وزارة العدل. ويعود إلى الأذهان الجدل الكبير حول أشغال بناء محكمة الاستئناف الجديدة بأكادير ومحكمة برشيد.
ثالث المفاجآت التي لم يستسغها بعض موظفي الوزارة إلى درجة أنهم اعتقدوا أنها مجرد مزحة لا غير، هي تنحية المفتش العام للوزارة، مولاي إدريس الإدريسي بشر، وتعويضه في ذات المنصب بعضو ديوان الوزير عبد الله حمود.
وتنفس موظفو الوزارة الصعداء بعد تغيير المفتش العام للوزارة، الذي كان يتحكم لسنوات في زمام العديد من الملفات بالغة الأهمية، والمتعلقة خصوصا بتسوية وضعية الموظفين والقضاة والأوضاع في المحاكم.
ديوان الوزير محمد الناصري أفرغ من ثلاثة من أعضائه، فبالإضافة إلى عبد المجيد غميجة وعبد الله حمود، عين عبد الإله الحكيم بناني، مستشار الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، على رأس مديرية التشريع والعلاقة مع البرلمان.
وشملت التغييرات التي عرفتها وزارة العدل تعيين نجية الرحالي، رئيسة قسم المباني بالوزارة على رأس مديرية الدراسات والتعاون والتحديث، خلفا لعبد المجيد قميجة الذي كان يتولى هذا المنصب.
وارتسمت علامات الارتياح على وجوه الموظفين من التعيينات الجديدة بالوزارة بعد إزاحة من أسموهم ب «الحرس القديم بالوزارة»، الذين رفعت في وجههم شعارات المطالبة بالرحيل من قبل النقابات، خلال الحركات الاحتجاجية الأخيرة.