تفاؤل بالموانئ الإسبانية بعودة الحياة عقب أزيد من سنتين من الركود

طوابير طويلة من السيارات تنتظر ركوب العبارات، ضجة المسافرين لهم عند مدخل الميناء في انتظار شراء تذكرة، أو الحشد في المؤخرة، يودع العائلة والأصدقاء، مشهد غيبته كورونا لأزيد من سنتين عن عدد من الموانئ الإسبانية، وأصبح يمكن أن يتكرر في المستقبل القريب مع فتح الحدود البحرية للمغرب مع إسبانيا.
الصورة النموذجية المألوفة التي يمكن رؤيتها قبل الوباء، بميناء موتريل، بمقاطعة غرناطة التابعة لمنطقة أندلوسيا جنوب إسبانيا –على سبيل المثال-، أضحت من الماضي القريب، حيث كان به شركتين للشحن تحتفظان بخطوط شحن منتظمة مع شمال المغرب، من بين هؤلاء، شركة FRS الت يتربط الميناء مع طنجة المتوسط، وشركة Armas مع الناظور والحسيمة عبر البحر الأبيض المتوسط، واللواتي لا تزال تنتظرن فتح الحدود من قبل الدولة المغربية.
تفاؤل عارم بين مختلف الفاعلين في مجال النقل البحري والأنشطة المرتبطة به، بمختلف الموانئ الإسبانية، على خلفية البشاء التي تلقوها بقرب فتح الحدود البحرية، واستعدادات كبيرة للشركات لإعادة نشاطها.
وفقا لمصادر الجريدة الإسبانية Granada Hoy، إن إعادة فتح الحدود يمثل دفعة اقتصادية كبيرة لمقاطعة غرناطة، من خلال توليد ما يقرب من 100 مليون يورو سنويا بشكل غير مباشر مع توفير فرص عمل من الخطوط البحرية نفسها –المشار إليها آنفا-، وتعزيز الخدمات داخل مرفق الميناء، وكذلك المؤسسات التجارية وأصحاب الفنادق في المنطقة.
فتح الحدود الذي، حسب المصدر نفسه، من شأنه أن يؤدي، بعد عامين من الغياب، إلى إعادة عملية عبور المضيق (OPE) –عملية مرحبا- من يونيو إلى شتنبر، والتي كان أحد المستفيدين منها ميناء موتريل باعتباره واحدا من أكثر الموانئ اعتمادا لعودة الجالية المغربية من الدول الأوروبية إلى موطنهم الأصلي.
وكشفت الجريدة ذاتها، أن من إدارة ميناء موتريل عقدت اجتماعا مع الحماية المدنية لتحديد الاحتياجات، مشيرة إلى أن الميناء يستعد منذ مدة لإعادة الحركة من خلال إنشاء أو تكييف البنى التحتية المختلفة، حيث استثمر مؤخرا ما يزيد عن مليوني يورو لتوفير قدر أكبر من الأمن والراحة لمستخدمي مرافق الميناء، كذلك فيما يتعلق بالقوات الأمنية التي ستتدخل، والتي سيتم إضافة أكثر من 2.5 مليون يورو إليها لتتمكن من إعادة تشغيل المرافق والخدمات المختلفة التي يستخدمها ركاب العبّارات هذا العام.
في سياق متصل، قال رئيس هيئة الموانئ، خوسيه غارسيا فوينتيس، في ترصح للجريدة ذاتها "إنه من الممكن أن تكون عودة خاصة جدا إلى الحياة الطبيعية، حيث ستدخل المرافق الجديدة التي تم تطويرها خلال هذا الوقت حيز التشغيل، مثل جسر المشاة الجديد".
وأشار غارسيا فوينتيس إلى أنه سيتم تحسين موارد سلاح وقوات أمن الدولة المنتشرة في ميناء موتريل، مما سيسمح بتوحيد العمل المنجز حتى الآن في نقطتين مختلفتين في عملية تفتيش واحدة، بالإضافة إلى إعادة تنشيط الركاب. بالإضافة إلى ذلك، يمثل بدء تشغيل OPE لميناء موتريل، حسب المتحدث ذاته، "جهدا مهما، لأنه بعد ثلاث سنوات دون تقديم هذه الخدمة، يتعين علينا إعادة تنشيط جميع البنى التحتية التي كانت لدينا قيد التشغيل مثل المراحيض وغرف الانتظار ومناطق قنصلية المغرب، للصلاة أو للأطفال".
وأبرزت الجريدة نفسها، أن ميناء موتريل ينغمس في التغيير الجذري لشكل مرافقه، مع تحقيق العديد من المشاريع التي ستغير الطريقة التي ترتبط بها مؤسسة الميناء بالبيئة وتتطور معها.
وأضافت أن الأشغال أو المرافق التي في كثير من الحالات، لم يكن بالإمكان استخدامها بعد، منذ أن بدأ بناؤها قبل بدء الوباء مباشرة أو أثناءه، بحيث تكون مع عودة الأمور إلى طبيعتها وفتح الحدود، ستبدأ في العمل، من قبيل مناطق مثل منطقة تخزين البضائع المؤقتة (ADT) ومواقف الشاحنات RO-RO، الواقعة في رصيف Las Azucenas، والتي تضمنت استثمار 910.000 يورو؛ أكشاك مؤقتة – 180000 يورو؛ أو منطقة التفتيش الجديدة، التي تبلغ قيمتها 2.2 مليون يورو، يساهم الاتحاد الأوروبي منها بمبلغ 1.8 مليون من خلال خطة التعافي والتحول والقدرة على الصمود.