حسب مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية

واردات المغرب من الطاقة ترفع نفقات الدعم إلى أزيد من 21 مليار درهم
بلغت نفقات الدعم في ماي الماضي 21 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 85 في المائة، متأثرة بالقفزة القوية التي عرفتها واردات الطاقة والمنتوجات الفلاحية في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، حسب ما لاحظته مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وفي نهاية ماي ارتفعت مشتريات المغرب من المنتوجات الطاقية ب44 في المائة، بعد ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، حيث بلغت فاتورة الطاقة 36.3 مليار درهم، لتمثل 25 في المائة من واردات المغرب، مقابل 21 في المائة في 2010.
وبلغت فاتورة البترول خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية 11.9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 25 في المائة، بعد زيادة متوسط سعر الطن الواحد بنسبة 31 في المائة، ورغم تراجع الكميات المستوردة بنسبة 5 في المائة.
في نفس الوقت قفزت مشتريات الغازوال والفيول بنسبة 90 في المائة، لتصل إلى 12.9 مليار درهم، بسبب ارتفاع متوسط السعر بنسبة 21 في المائة والكميات المستوردة بنسبة 56 في المائة، حيث ساهمت واردات الغازوال والفيول بنسبة النصف في ارتفاع فاتورة الطاقة.
وساهمت فاتورة الغذاء في الربع الأول من السنة الجارية في زيادة نفقات الدعم، فقد بلغت 18.3 مليار درهم، بزيادة بنسبة 57 في المائة، متأثرة بالأسعار المرتفعة والكميات الكبيرة من مشتريات الحبوب والسكر والمنتوجات الزيتية. فقد ارتفعت فاتورة الحبوب ب136 في المائة، لتصل إلى 6.8 مليار درهم، بفعل الزيادة في الكميات المستوردة بنسبة 43 في المائة ومتوسط السعر بنسبة 65 في المائة.
وفي ماي الماضي بلغت مشتريات المغرب من الذرة 2.1 مليار درهم، بزيادة بنسبة 42 في المائة، بسبب زيادة السعر المتوسط بنسبة 43 في المائة. هذا في الوقت الذي استقرت فيه الكميات المستوردة، وتجلى أن واردات السكر ارتفعت بمعدل النصف في نفس الفترة، بعد زيادة سعره في السوق الدولية بنسبة 42 في المائة، وارتفاع الكميات المشتراة بنسبة 5 في المائة.
وقد لاحظت مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية، أن أسعار المواد الأولية واصلت تراجعها في شهر يونيو الماضي، بعد تخوفات تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع الدولار الذي تجلى بين بداية ماي ومنتصف يوليوز الجاري.