فاتورة الغذاء و الطاقة تفاقم عجز الميزان التجاري

أفضى ارتفاع واردات المنتوجات الطاقية والمنتوجات الغذائية إلى مفاقمة عجز الميزان التجاري المغربي، خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، ليصل إلى حوالي 51 مليار درهم، رغم الأداء الجيد لصادرات الفوسفاط التي استفادت من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية.
ووصلت قيمة الصادرات المغربية في نهاية أبريل الماضي، حسب الإحصائيات الواردة في الموقع الالكتروني لمكتب الصرف، إلى 48.6 مليار درهم، مقابل 40.7 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، مسجلة نموا بنسبة 19.4 في المائة.
ويعود هذا النموأساسا إلى أداء صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي قفزت، خلال الأربعة أشهر الأولى السنة الجارية إلى 13.4 مليار درهم، بعدما لم تتجاوز 6.2 ملايير درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، هذا في الوقت الذي لم يتعد نموالصادرات خارج الفوسفاط 1.8 في المائة، لتنتقل من 34.5 مليار درهم إلى 35.1 مليار درهم.
وهمت أهم الارتفاعات صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية والحامض الفوسفوري والمنتوجات الخامة ذات الأصل المعدني والمنتوجات الخامة ذات الأصل الحيواني والنباتي ومنتوجات التجهيز، هذا في الوقت الذي استقرت صادرات المنتوجات الغذائية وانخفضت المنتوجات المصنعة الموجهة للتصدير والمنتوجات الطاقية.
وبلغت قيمة الواردات في نهاية أبريل الماضي، حسب المكتب، 99.5 مليار درهم، مقابل 70.25 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، مسجلة نموا بنسبة 29.3 في المائة، ويرد هذا الارتفاع إلى الواردات خارج البترول التي انتقلت من 70 مليار درهم إلى 89 مليارد درهم، وكذلك إلى المشتريات من البترول التي قفزت من 6.7 ملايير درهم إلى 10.5 ملايير درهم.
وطالت أهم الارتفاعات واردات المنتوجات الطاقية والمنتوجات الغذائية والمنتوجات الكيماوية والأسمدة والمواد البلاستيكية الإصطناعية والزيوت اللنباتية الخامة والسيارات السياحية والأدوية والسيارات الصناعية.
وفي الثلث الأول من السنة الجارية وصلت عائدات السياحة إلى 16.07 مليار درهم، مقابل 16.44 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، مسجلة تراجعا بنسبة 2.3 في المائة، وهوالانخفاض الذي يرده مكتب الصرف إلى المستوى الاستثنائي الذي بلغته تلك العائدات في نهاية أبريل من السنة الفارطة. في المقابل ارتفعت نفقات السفر بنسبة 28.2 في المائة لتقفز في نهاية يناير الماضي إلى 2.3 مليار درهم مقابل 1.8 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، بنسبة 3.6%، لتصل إلى 16.6 مليار درهم، مقابل 16.05 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، غير أن تلك التحويلات سجلت في متم يناير ارتفاعا بنسبة 30.3 في المائة مقارنة بالمتوسط الذي بلغته خلال الأربعة أشهر الأولى في الفترة بين 2003و2007.
وفي نهاية أبريل الماضي، وصلت قيمة الاستثمارات والقروض الخارجية الخاصة إلى 11.7 مليار درهم، مقابل 10.6 ملايير درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة نموا بنسبة 10.2 في المائة، في ذات الوقت ارتفعت نفقات الاستثمارات بنسبة 75.4 في المائة، قافزة من 2.7 مليار درهم إلى 4.7 ملايير درهم.
وبلغت الموجودات الخارجية لدى معهد الإصدار في نهاية أبريل الماضي 191.9 مليار درهم، مقابل 187.4 مليار درهم في نهاية السنة الماضية، بزيادة بنسبة 2.4 في المائة، غير أن تلك الموجودات سجلت نموا بنسبة 10.4 في المائة مقارنة بالمستوى الذي بلغته في الأربعة أشهر الأولى من سنة 2007.