نفقات الدعم تقفز إلى 21 مليار درهم

بسبب فاتورة الغذاء والطاقة

بلغت نفقات الدعم في ماي الماضي 21 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 85 في المائة، متأثرة بالقفزة القوية التي عرفتها واردات الطاقة والمنتوجات الفلاحية في الأشهر الخمسة
الأولى من السنة الجارية، حسب ما لاحظته مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وكانت الحكومة قد قررت، في فبراير الماضي، رفع الميزانية المخصصة لنفقات الدعم من 17 إلى 32 مليار درهم برسم السنة الجارية، مدفوعة إلى ذلك بارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية والوضعية الاجتماعية في المغرب، التي عبرت عنها حركة 20 فبراير، والتي فرضت على السلطات العمومية البحث عن السلم الاجتماعي عبر الزيادة في نفقات الدعم الاجتماعي وإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور والزيادة في أجور القطاع العام.
وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، نبه إلى أن الضغط الذي تمارسه نفقات الدعم على مالية الدولة أعلى من التداعيات التي يمكن أن تكون للزيادة التي قررت في الأشهر الأخيرة في الأجور، متوقعا أن تقفز نفقات الدعم خلال السنة الجارية إلى 45 مليار درهم متأثرة بارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية ودعم بعض المنتوجات الغذائية.
وفي نهاية ماي ارتفعت مشتريات المغرب من المنتوجات الطاقية ب44 في المائة، بعد ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، حيث بلغت فاتورة الطاقة 36.3 مليار درهم، لتمثل 25 في المائة من واردات المغرب، مقابل 21 في المائة في 2010.
وبلغت فاتورة البترول خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية 11.9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 25 في المائة، بعد زيادة متوسط سعر الطن الواحد بنسبة 31 في المائة، ورغم تراجع الكميات المستوردة بنسبة 5 في المائة.
في نفس الوقت قفزت مشتريات الغازوال والفيول بنسبة 90 في المائة، لتصل إلى 12.9 مليار درهم، بسبب ارتفاع متوسط السعر بنسبة 21 في المائة والكميات المستوردة بنسبة 56 في المائة، حيث ساهمت واردات الغازوال والفيول بنسبة النصف في ارتفاع فاتورة الطاقة.
وساهمت فاتورة الغذاء في الربع الأول من السنة الجارية في زيادة نفقات الدعم، فقد بلغت 18.3 مليار درهم، بزيادة بنسبة 57 في المائة، متأثرة بالأسعار المرتفعة والكميات الكبيرة من مشتريات الحبوب والسكر والمنتوجات الزيتية. فقد ارتفعت فاتورة الحبوب ب136 في المائة، لتصل إلى 6.8 مليار درهم، بفعل الزيادة في الكميات المستوردة بنسبة 43 في المائة ومتوسط السعر بنسبة 65 في المائة.
وفي ماي الماضي بلغت مشتريات المغرب من الذرة 2.1 مليار درهم، بزيادة بنسبة 42 في المائة، بسبب زيادة السعر المتوسط بنسبة 43 في المائة. هذا في الوقت الذي استقرت فيه الكميات المستوردة، وتجلى أن واردات السكر ارتفعت بمعدل النصف في نفس الفترة، بعد زيادة سعره في السوق الدولية بنسبة 42 في المائة، وارتفاع الكميات المشتراة بنسبة 5 في المائة.
وقد لاحظت مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية، أن أسعار المواد الأولية واصلت تراجعها في شهر يونيو الماضي، بعد تخوفات تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع الدولار الذي تجلى بين بداية ماي ومنتصف يوليوز الجاري. وتراجع مؤشر أسعار المواد الأولية المعتمد من قبل صندوق النقد الدولي ب2 في المائة في يونيو الماضي، بعد انخفاض بنسبة 5 في المائة في ماي، مسجلا خسائر ب 7 في المائة بين الشهرين.
يشار إلى أن تقارير دولية لاحظت أن أسعار المواد الأولية لم يسبق لها أن بلغت الارتفاع الذي وصلت إليه اليوم، حيث تشبه الوضعية الحالية بتلك التي عرفها العالم في سبعينيات القرن الماضي. مشددة على أن العالم لم يسبق له أن شهد حالة من عدم الاستقرار كالتي يعرفها حاليا، بفعل تقلبات معدلات صرف العملات والمواد الأولية، فجميع الحواجز سقطت، مؤكدة أن التوترات حول المنتوجات الفلاحية مازالت مفتوحة في المستقبل. واعتبر التقرير الأخير ل«سيكلوب» أن سنة 2011 تشهد ميلاد «لعنة المواد الأولية»، خاصة بالنسبة إلى البترول والمعادن والمنتوجات الفلاحية، في سياق موسوم بالانتفاضات التي تعرفها البلدان العربية، التي تعتبر أول منتج للبترول في العالم.