بوادر انفراج في النزاع القائم بين إدارة التكوين المهني ومتعاقديها المعتصمين

عقد اجتماع ثان في الأسبوع المقبل لصياغة محضر اتفاق
يبدو أن النزاع القائم بين إدارة التكوين المهني وإنعاش الشغل من جهة، وعشرات من متعاقديها المعتصمين أمام مقرها بالدار البيضاء منذ سادس يوليوز الجاري، من جهة أخرى، يسير نحو الحل، بعد أن عقد الطرفان لقاء يوم الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء، تم فيه الاتفاق على عقد اجتماع ثان في بحرالأسبوع المقبل، من أجل مواصلة النقاش في أفق صياغة محضر اتفاق.
واستمر هذا اللقاء، الذي يأتي بعد عشرين يوما من الاعتصام المفتوح لمتعاقدي التكوين المهني، حوالي ساعتين، كان مناسبة لتقديم ممثلي سكرتارية متعاقدي التكوين المهني لمطالبهم المتمثلة أساسا في «الرجوع الفوري واللامشروط والإدماج المباشر إسوة بباقي المتعاقدين الذين تم إدماجهم، مع التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم». كما تقدم ممثل الإدارة بدوره بمجموعة من الاقتراحات. وفي هذا الصدد، قال عبد الرحمان تمزارتي، الكاتب العام لسكرتارية متعاقدي التكوين المهني المتخلى عنهم، «أملنا أن يسفر الاجتماع المقرر في بحر الأسبوع المقبل عن صيغة توافقية ترضي الطرفين وتنزع فتيل التوتر القائم، وتضع حدا لمعاناة فئة من المكونين والمكونات اشتغلوا لسنوات في خدمة المؤسسة، قبل أن يجدوا اليوم أنفسهم مضطرين لخوض كل الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن حقهم في الشغل والإدماج «. وأضاف الكاتب العام في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن اجتماع يوم الثلاثاء الماضي كان «إيجابيا، وتم فيه تبادل وجهات النظر، وقدمنا فيه مطالبنا، كما استمعنا فيه أيضا لاقتراحات إدارة التكوين المهني»، مؤكدا في الوقت نفسه، أن الاعتصام سيظل مستمرا إلى حين التوقيع على محضر اتفاق.
ومن جهته، وصف مسؤول بإدارة التكوين المهني، طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، هذا اللقاء بكونه« تمهيديا، تم فيه الاستماع إلى مطالب المعتصمين» مضيفا أنه تم إبلاغهم، بأن مسألة توظيفهم «رهينة بالخصاص الذي يعرفه مكتب التكوين المهني، على مستوى الشعب مع توفرهم على المؤهلات الكافية لشغل المنصب». وأكد أن الحوار سيستأنف في الأسبوع المقبل من أجل تعميق النقاش في الموضوع. يذكر أن إدارة التكوين المهني، أقدمت مؤخرا، على التوقيع على بروتوكول اتفاق، مع كل من وزارة الاقتصاد والمالية والجامعة الوطنية للتكوين المهني التابعة للاتحاد المغربي للشغل، يتعلق بالوضعية الإدارية والمادية والاجتماعية للمستخدمين، يتضمن مجموعة من القرارات أهمها إدماج جميع المكونين المتعاقدين في إطارالنظام الأساسي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والبالغ عددهم 2404 متعاقدا.