أبرز محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الثلاثاء الأخير، المؤشرات الإيجابية للتنسيق بين المجلس ووزارة العدل في مجال الإدارة القضائية، خصوصا على مستوى الهيئة المشتركة التي ينظمها النص المعدل للقرار المشترك بين الرئيس المنتدب والوزير المكلف بالعدل بشأن تأليف الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، والذي تم توقيعه بتاريخ 6 أبريل2021، ونُشِر بالجريدة الرسمية عدد 6988 وتاريخ 20 ماي2021. وقال النباوي، على هامش الاجتماع الأسبوعي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي بطلب منه، في تصريح للصحافة، إن هذا الاجتماع تطرق للإكراهات والمنجزات في المجال القضائي، وكذا المشاريع المبرمجة في إطار الإدارة القضائية بالمحاكم، مضيفا أن هذا اللقاء يدخل في إطار الإجتماعات العادية للمجلس، مشيرا إلى أنه يدل على التنسيق العالي بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل سير مرفق العدالة والإدارة القضائية. وأكد أيضا بالمناسبة، أن القانون التنظيمي للمجلس ينص كذلك على أن المجلس ووزارة العدل يتوليان بشكل مشترك التدبير المالي للمحاكم. ومن جهته، قدم وزير العدل عرضا مفصلا حول الإدارة القضائية، تضمن جملة من البيانات والمعطيات المتعلقة بسير مرفق العدالة، مستعرضا مختلف القرارات والخطوات التي اتخذها من موقع المسؤولية على رأس الوزارة، وقدم معطيات حول الأوراش المفتوحة، على مستوى البنية التحتية للمحاكم، وورش الرقمنة، وتعزيز قدرات الموارد البشرية. وقال بدوره، في تصريح للصحافة، إن هذا الاجتماع ناقش القضايا القضائية المشتركة، وكذا مجالات التعاون التي تصب في مصلحة السير القضائي لمحاكم المملكة، مضيفا أن اللقاء هم أيضا التعاون بين الجهاز القضائي والإدارة القضائية، فضلا عن تصورات الوزارة في المجال القضائي، بإشراك السلطة القضائية. وأضاف الوزير أن اللقاء تطرق كذلك إلى المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية وغيرها من القوانين الأخرى التي تهم التنظيم القضائي وتنظيم المحاكم، مبرزا أن هذا الاجتماع يكتسي طابعا خاصا بعض مصادقة مجلس النواب، على مشروع يتعلق بالتنظيم القضائي. وجدير بالذكر أن المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنص على إمكانية حضور الوزير المكلف بالعدل لاجتماعات المجلس، من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وذلك بطلب من المجلس أو الوزير. وعرف هذا الاجتماع حضور الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي وكذا أعضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
