الملتقى المسرحي الأول للدار البيضاء يناقش مسألة الدعم المسرحي

أي رؤية للآني وأي استراتيجية للآتي؟
اعتبر الفنان المسرحي بوسرحان الزيتوني الذي تولى تسيير ندوة حول محور «أسئلة الدعم المسرحي..أي رؤية للآني وأي استراتيجية للآتي؟»، أن سؤال الدعم المسرحي، ظل مثار شد وجذب بين المسرحين في ما بينهم من جهة، وبين المسرحيين والدولة من جهة أخرى، منذ انطلاق برنامجه سنة 1998، أي على مدى إثني عشرة سنة، ولا يزال هذا السؤال معلقا.
وساهم الأستاذ أمين بنيوب في هذه الندوة التي نظمت صباح أول أمس الخميس، في إطار الدورة الأولى لملتقى الدار البيضاء المسرحي، بمداخلة تحت عنوان «من فراغ الدعم إلى مؤسسات الدعم»، أكد في مستهلها أن قرار الدعم يعد محطة مهمة لتنظيم القطاع المسرحي، حيث سمح بمراكمة عدة تجارب إبداعية، وأفرز تصورا جديدا للمسرح، غير أن المؤاخذات التي سجلها بهذا الخصوص، أن سياسة الدعم ظلت رهينة بمرفق حكومي، وليس بيد التوافق المهني.
وقدم مقترحات عملية وإجرائية لتطوير سياسة الدعم المسرحي، حددها في إنشاء مؤسسة لدعم الفنون، مستقلة ماليا وتدبيريا عن الدولة، تتضمن خانة خاصة بالمسرح، يتم بموجب ذلك، استخلاص ضرائب من مختلف الإنتاجات الفنية وتوجيهها نحو صندوق الدعم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا يتم الاقتصار على دعم الإنتاج والترويج المسرحي، بل يشمل ذلك كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير هذا الفن.
ومن جهة أخرى، لم يغفل المتدخل الإشارة إلى ضرورة التفكير في إنشاء صندوق جهوي لدعم الفنون، يتم استخلاص موارده من مداخيل الإنفاق العمومي وميزانية الجهات.
وأكد المخرج المسرحي مسعود بوحسين في مداخلته التي عنونها ب»نحو مورفولوجيا سليمة للممارسة المسرحية»، على أن الدعم المسرحي، هو مجرد مطلب من بين مطالب متداخلة ولا تقبل التجزيء، وأن تأسيسه في التسعينيات من القرن الماضي، انبنى على أنه حل مرحلي وليس الحل الأمثل.
ودعا إلى ضرورة قراءة تاريخ المسرح المغربي في علاقته بما هو سياسي، معتبرا أن هذا التاريخ شهد شبه غياب للمؤسسة المسرحية، ومن ثم يمكن الحديث عن أزمة مؤسسة أكثر مما هي أزمة إبداع.
وأشار إلى أنه قبل الحديث عن الدعم المسرحي، من الواجب وضع تصور شمولي لمقاربة التجربة المسرحية من خلال الدفاع عن تطوير المسارح الوطنية وكذا الجهوية، ثم دعم الفرق الحرة.
وقدم بعد ذلك جملة من المقترحات التي تتوخى تطوير آليات الدعم المسرحي، ومن بين هذه المقترحات: دعم الفرق الحرة، الاهتمام بتعدد مصادر الدعم ومستوياته، عدم الاعتماد فقط على الجولات، خلق ظروف لتكون هناك فرق قارة بالمسارح، دعم فرق بمناطق مهمشة ثقافيا، الفصل بين مسرح الأطفال والكبار حتى يتبوأ كلاهما موقعه الأساسي في ساحتنا الفنية، تغيير مفهوم الموسم المسرحي لأجل تفادي الحكم على نهاية عمل مسرحي ما بانقضاء المدة الزمنية المخصصة للموسم، إنشاء مؤسسة لدعم المسرح تأخذ بعين الاعتبار أن المسرح له حاجياته الخاصة، تطوير البنيات التحتية، إنشاء قانون خاص للفرقة المسرحية لأجل تجاوز وضعية الهواية، تنويع مداخيل الفرق، التركيز على دعم الترويج باعتباره محورا أساسيا في الحركة المسرحية ومرتبطا بتجذير الممارسة المسرحية في المجتمع، وعيا بأن الدعم هو في العمق موجه للجمهور، أكثر مما هو موجه للفرق أو للأفراد، وأن التجربة المسرحية في غياب علاقتها بالجمهور، هي تجربة مبتورة.
وقدم الكاتب المسرحي الحسين الشعبي، في مداخلته التي حملت عنوان «سياسة الدعم المسرحي بين الآني والآتي»، مجموعة من الملاحظات التي استنتجها من تجربة الدعم المسرحي ببلادنا، منذ انطلاقها إلى اليوم، حيث اعتبر أن الفصل القائم بين دعم الإنتاج ودعم الترويج، لم يكن مدروسا بالشكل الذي يكون معه نافعا وناجعا.. وأن قرار إحداث باب خاص بدعم الإنتاج وآخر خاص بدعم الترويج لم يكن مسبوقا بما يسمى في إعداد المشاريع ب «دراسة الجدوى»، إذ أصبح هذا الفصل المنهجي الذي قسم الدعم إلى بابين منفصلين، عالة على التجربة ككل.
كما اعتبر أن استثناء الممثلين من الأجور الجزافية، ينطوي على حيف كبير لهذه الفئة من الفنانين. ودعا كذلك إلى ضرورة إعادة النظر في الغلاف المالي المرصود للدعم المسرحي؛ لأن ما يرصد لحد الآن من ميزانية هزيلة لا يسمح بإنتاج عرض مسرحي حقيقي بمواصفات احترافية. وشدد على ضرورة تطوير آليات الممارسة وأساليب الاشتغال لدى الفرق المسرحية باعتبارها مؤسسات منتجة، وذلك بالانتقال من البنية الجمعوية للفرق المسرحية إلى البنية المقاولاتية، وأن على الدولة أن تواكب هذه العملية الانتقالية، عن طريق استفادة المقاولات من تدابير تفضيلية وتخفيضات ضريبية والعمل على شراء عروضها المسرحية.
وانتقد طريقة تدبير الموسم المسرحي، حيث اعتبرها مرتبطة بمساطير بيروقراطية متخلفة، تعوق إدارة الإنتاج.
ودعا من جهة أخرى إلى وجوب إعادة النظر بشكل جذري في ما يخص مساطير الدعم، مذكرا بالعيوب التي يتضمنها القرار المشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية، كما هو الحال بالنسبة للمادة الرابعة في الباب الثاني الخاص بشروط منح الدعم، حيث تنص هذه المادة على أن المشروع المستفيد من دعم الإنتاج، لا ينبغي أن يستفيد من دعم الترويج.
وذكر في ختام مداخلته بالمكتسبات التي أتى بها الدستور الجديد، حيث تم التنصيص على دعم التنمية الثقافية والفنية، داعيا إلى وجوب التفكير في آلية لتنزيل هذه المكتسبات، من قبيل إنشاء وكالة وطنية للفنون الدرامية، وتكريس سياسة خاصة لدعم الإنتاج وتقوية البنيات التحتية والنهوض بمجال التكوين.
وتحدث المخرج المسرحي بوسرحان الزيتوني بمرارة عن تجربته الخاصة، في مجال الاستفادة من الدعم المسرحي، حيث ذكر أنه خسر ذاته وربح في المقابل مسايرة جيل جديد رائع من المسرحيين.
ويبقى المطروح أمام المسرحيين –يضيف المتدخل- هو التعبير عن ذواتهم، وأن لا يسمحوا لأحد بأن ينوب عنهم ويتكلم باسمهم.