قمة زعماء الكتل السياسية لبحث الخلافات والانسحاب الأميركي من البلاد

البرلمان العراقي يصوت «للترشيق» الحكومي ويلغي 12 وزارة
حدد الرئيس جلال طالباني اليوم الاثنين موعدا لقمة زعماء الكتل السياسية لبحث خلافات الكتل والانسحاب الأميركي من البلاد.
وصوت مجلس النواب في جلسة عقدها الأسبوع الماضي على إلغاء وزارات الدولة الاثنان عشر باستثناء وزارات الدولة لشؤون مجلس النواب والمرأة وشؤون المحافظات وذلك اثر استضافته رئيس الحكومة نوري المالكي لمناقشة البرنامج الحكومي والترشيق الوزاري.
وأوضح المالكي أن أمام مجلس النواب خيارين إما التصويت على إلغاء جميع وزارات الدولة أو إلغاء بعضها خاصة أن فكرة الترشيق الوزاري تمثل إحدى الخطوات التي اتخذتها لجنة خاصة للنظر بأداء الحكومة خلال المائة يوم، إضافة إلى تحولها لمطلب شعبي وسياسي.
ولفت إلى أن الخطة في إطار عملية الإصلاح تتمثل بحذف التشكيلات غير الضرورية وفي مقدمتها إلغاء وزارات الدولة وإعادة النظر بالإدارات العليا ومواصلة دعم إجراءات مكافحة الفساد وتقديمم مشاريع قوانين لدمج الوزارات المتشابهة في الاختصاص مقترحا استلام كل وزير لهيئة أو لجنة وزارية تعكس خبراته مبينا أن الترشيق الوزاري يمثل حلقة من حلقات الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة. وعبر عن أمله بان يصوت المجلس على مبدأ الترشيق والإصلاحات للعمل بها أو التصويت على بعض الفقرات.
وفي المداخلات الخاصة بشان مبدأ ترشيق الحكومة أشار النائب خالد العطية من التحالف الوطني الشيعي إلى أن تخويل مجلس النواب للحكومة بالقيام بعملية الترشيق ستوجه رسالة ايجابية للشعب إذ أن هذه الفكرة تمثل خطوة أولى على طريق الإصلاح الحكومي والتأسيس على منهج مستمر من اجل بناء الدولة.
إما النائب سلمان الجميلي فقد دعا لتشريع قانون جديد لتنظيم عمل السلطة التنفيذية يتلائم مع التطورات الجديدة، لافتا إلى أن الاتفاقيات السياسية تمثل مرجعا في تشكيل الحكومة.
من جانبه أكد النائب محسن السعدون أن إدارة العراق لامركزية وليست بحاجة إلى العدد الكبير من الوزارات متساءلا عن شكل الوزارة في حال خسارة بعض الكتل لعدد من الوزراء وكيفية توزيع الحصص.
وأبدى النائب اياد السامرائي عن العراقية تأييده لترشيق الحكومة في سياق حزمة متكاملة تسهم بتحقيق التوازن داعيا إلى إجراء تعديل وزاري.
وأكد النائب بهاء الاعرجي على أن فكرة الترشيق الحكومي تمثل مطلبا شعبيا ومرجعيا وسياسيا، داعيا إلى الإسراع بإلغاء وزارات الدولة.
بدوره شدد النائب جواد البولاني من تيار الوسط ضمن العراقية على أهمية أن تكون عملية الترشيق الحكومي خاضعة للدستور والقانون على أن تكون عملية التصويت على الترشيق في مرحلته الثانية في سلة واحدة.
وطالب النائب المستقل صباح الساعدي بان تتم عملية الترشيق الحكومي وفقا لجدول زمني محددة.
وتساءلت النائبة عالية نصيف من العراقية البيضاء عن مصير الوزراء المقالين من الحكومة المرشقة خاصة أنهم حضوا بثقة مجلس النواب.
وفي رده على مداخلات أكد المالكي انه سيأخذ بنظر الاعتبار عدم تضرر أي قائمة سياسية من عملية الترشيق من خلال اعتماد عدة أساليب منها تولي من يشمل بالترشيق لهيئات في الدولة مشيرا إلى أن التوازن الوطني لن يختل في العملية لافتا إلى عدم وجود مشكلة قانونية في الترشيق الذي سيشمل وكلاء الوزراء والمدراء العامين.
وأكد انه سيتم إجراء مراجعة لعدد وعمل وكلاء الوزارات والمستشارين منوها إلى وجود نية لإنشاء هيئة مستشاري الدولة لتقديم خبراتها في مختلف المجالات.
بعدها صوت المجلس بالأغلبية على إلغاء وزارات الدولة كافة باستثناء وزارات الدولة لشؤون مجلس النواب والمرأة وشؤون المحافظات على أن يتم حفظ الاستحقاق الانتخابي للكتل السياسية.
وكان مجلس النواب أعلن في السابع عشر من الشهر الحالي عن وصول رسالة من المالكي لترشيق الحكومة إلى 29 وزارة بدلا من 42 كما هو عليه الحال الآن على مرحلتين مؤكداً أن الأولى تشمل جميع وزارات الدولة باستثناء شؤون البرلمان وشؤون المحافظات وشؤون المرأة على أن يشرع البرلمان قانون وزارة المرأة لتصبح وزارة بحقيبة كاملة، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء سيتألف من 30 عضواً ضمنهم رئيس الوزراء ونوابه.
من جانب آخر قدمت لجنة الأمن والدفاع تقريرا بشان قصف القوات الأميركية لبعض المناطق في محافظات بابل وميسان وفقا لزيارات ميدانية قام بها أعضاء في اللجنة.
واقترحت اللجنة عدم السماح للقوات الأميركية بالقيام بأي عمل عسكري دون علم أو موافقة القوات العراقية إلا في حالة الدفاع عن النفس كما نصت الاتفاقية الأمنية والتنسيق والتعاون بين القوات العراقية والأميركية كل حسب قاطع مسؤوليته والتعاون بين السلطة المحلية وتلك القوات، إضافة إلى تحميل المختارين مسؤولية إيجار الدور بدون علم السلطات فضلا عن أهمية مفاتحة القضاء لتخصيص قاضي مع كل فرقة عسكرية.
ودعت اللجنة في التقرير إلى تشديد مراقبة الحدود لمنع تهريب الأسلحة وضرورة تغيير منتسبي قوات الحدود بقوات تتمتع بالكفاءة والنزاهة مع ضرورة تشكيل لجنة خاصة من لجنة الأمن والدفاع لمتابعة الخروقات الأميركية للاتفاقية وأهمية التزام الطرفين بتطبيق الاتفاقية الأمنية.
وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على أهمية معالجة خروقات القوات الأميركية للاتفاقية الأمنية وعدم السماح باستمرارها وتلافي العمليات الأمنية التي تقوم بها في ميسان وبابل.
وفي ردها على مداخلات عدد من النواب ايدت لجنة الأمن والدفاع رفع الدعاوى القضائية ضد قوات الاحتلال الأميركي للحصول على تعويضات عن الإضرار المادية والنفسية، مؤكدة حصول خروقات للاتفاقية الأمنية في بعض المناطق.
كما قدمت لجنة الأمن والدفاع تقريرا بخصوص القصف الإيراني للأراضي العراقية في إقليم كردستان، أوصى بتنشيط القنوات الدبلوماسية ومفاتحة الحكومة الإيرانية بضبط حدودها واحترام حدود العراق وسيادته وإيقاف عمليات القصف دون قيد أو شرط واستدعاء السفير الإيراني وإبلاغه بذلك مع العمل على تشكيل لجنة ثلاثية من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان والحكومة الإيرانية ذات صلاحيات والمطالبة بتعويضات عن الأضرار.
وحثت توصيات اللجنة الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على توفير ظروف حياتية أفضل للنازحين ودعوة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة اليونيسيف والهلال الأحمر العراقي لتقديم المساعدة لهم إضافة إلى مطالبة وزارة الداخلية بدعم حرس الحدود وإضافة إلف شرطي وضابط لتوفير الاحتياجات الأمنية.
ودعت توصيات اللجنة إلى التنسيق الكامل بين قوات حرس الحدود في الإقليم والقيادة في بغداد لتوحيد الموقف الأمني إضافة إلى أهمية قيام لجنة الصداقة العراقية - الإيرانية في مجلس النواب بزيارة عاجلة إلى مجلس الشورى الإيراني من اجل اتخاذ مواقف مشتركة تضغط على الحكومة الإيرانية لإيقاف اختراقها للحدود العراقية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن القوات الإيرانية لم تتجاوز الحدود البرية للعراق إلا أن طائراتها السمتية والتجسسية تخترق الأجواء العراقية، إضافة إلى أن خطوط الحدود بين سلسلة جبال قنديل والمثلث الإيراني العراقي التركي تشهد تحركات مستمرة لمسلحين مناهضين للحكومة الإيرانية يعبرون الحدود إلى الأراضي العراقية الوعرة التي من الصعب السيطرة عليها، مشيرة إلى أن القوات الإيرانية تقوم بالقصف دون أي مبرر قانوني دولي.
وفي المداخلات بشأن التقرير دعا النائب حيدر الملا من العراقية المسؤولين في حكومة الإقليم للتنسيق مع الحكومة الاتحادية لمعالجة الخروقات التي تقوم بها القوات الإيرانية. ودعا النائب حميد بافي إلى توسيع عمل اللجنة لتقصي الحقائق عن القصف التركي الذي يطال عددا من المناطق في محافظة دهوك. من جانبه انتقد النائب محمد كياني تقرير لجنة الأمن والدفاع كونه لايعرض الحقائق بشكل كامل لافتا إلى مشاهداته باختراق القوات الإيرانية للحدود العراقية.