بدء العد العكسي للشروع في تقنين العمليات المتعلقة بالقنب الهندي

اعتمد مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، في أول اجتماع له، خطة عمل، معلنا بذلك عن بدء العد العكسي لشروع هذه المؤسسة الجديدة في ممارسة المهام المنوطة بها والمتمثلة أساسا في تقنين وتتبع ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بالقنب الهندي وتقنين استعمالاته المشروعة.
وتضمنت خطة العمل مجموعة من النقاط على رأسها إقرار دفاتر التحملات الخاصة بالمواصفات التقنية ذات الصلة بأنشطة زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع القنب الهندي واستغلال بذوره ونباتاته وتسويق وتصدير واستيراد هذه المنتجات لأغراض صناعية، والشروع في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي والمزارعين وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، وإنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين.
وحرص أعضاء المجلس الإداري خلال هذا الاجتماع، الذي حضره كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالصحة، والماء، والبيئة، وكذا المديرين العامين للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات، الغذائية. على التأكيد أن برنامج تطوير القنب الهندي المشروع، الذي أطلقته المملكة من خلال إقرار القانون رقم 13.21 الخاص بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، يهدف بشكل رئيسي تطوير مسارات الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، وساتغلال الإمكانيات التي يتيحها هذا السوق عبر جذب الفاعلين الدوليين ودعم الاستثمار في مجال تحويل وتصنيع المنتجات المستخرجة من القنب الهندي.
هذا فضلا عن العمل على إعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل، وحماية التراث الوطني وتعزيزه وإنشاء نظام صارم للتتبع والمراقبة لمنع وصول القنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروع.
خاصة وأن إقرار هذا الإطار التشريعي الذي تم وضعه بغرض تطوير مسارات الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي ، وفقا للالتزامات الدولية للمملكة،وصف عند الإعلان عنه بالخطوة الجريئة والذي لن ينحصر مداه في أبعاد اقتصادية فحسب بل تمتد إلى أبعاد أمنية تتمثل في ضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي بمناطق الشمال التي تعد مشتلا لهاته الزراعات والأنشطة المرتبطة بها، كما سيتيح الفرص للاستفادة من تجارب بعض الممارسات الفضلى، خاصة ما يتعلق بإدماج المزارعين المعنيين بعملية الإنتاج في الدورة المشروعة للاقتصاد ، حيث أن إدخال القنب الهندي ضمن الاستعمالات البديلة سيساهم في إغلاق الباب أمام الأنشطة غير المشروعة والتي يديرها أباطرة المخدرات وقطع الطريق عليهم فيما يتعلق بالاستمرار في تجارتهم غير المشروعة المرتبطة بنبتة الكيف.
ويترجم عقد أول اجتماع للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ، الرهان البالغ الأهمية الذي تعقده السلطات وكذا المواطنين من الفلاحين الذين ارتبطوا طيلة حياتهم بهذه النوع من الزراعة، على شرعنة بعض الاستعمالات والخروج من مأزق اللاشرعية إلى آفاق تنشد التنمية
على أساس أن يتم توطين الاستثمارات الخاصة بأنشطة التحويل والتصنيع في المنطقة الشمالية والريف، بما سيعطي الإمكانية للمزارعين في هاته المناطق من تحسين ظروف عيشهم وخلق فرص الشغل وظروف الاستقرار لعموم الساكنة في هذه الأقاليم «.
ويربط العديد من المتتبعين لهذا الموضوع، مسألة نجاح هذه التجربة الجريئة التي يخطوها المغرب بضرورة مواكبة المتدخلين من مزارعين ومصنعين سواء على مستوى التأطير أوالتكوين والمصاحبة، والعمل على جعل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ليس فقط آلية للضبط والمراقبة بل للمواكبة لإنجاح تنزيل هذا الورش، وجعله تجربة رائدة في المنطقة المغاربية أو في بلد ناشئ، خاصة وأن الخطوة التي خطاها المغرب هي محط أنظار عدة أطراف ضمنها دول وهيئات من المجتمع المدني ومنظمات دولية التي ترقب مدى نجاعة وفاعلية هذه المبادرة في القضاء على نوع غير مشروع من الأنشطة.