مراجعة مدونة الأسرة...

وجهت أوساط محافظة في الأيام الأخيرة هجوماتها وانتقاداتها لكل المطالبين بمراجعة مدونة الأسرة، وخصوصا أحكام منظومة الإرث، وذلك عقب التصريحات التي أدلت بها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أثناء عرض نتائج دراسة تتعلق بالموضوع، وسعت هذه التهجمات إلى وأد هذا النقاش المطلبي ومنع الاقتراب منه والتشنيع بكل من يخوض فيه.
ومعلوم أن العديد من القوى السياسية والجمعيات النسائية والحقوقية نادت، بدورها، بوقفة تقييمية لإصلاحات مدونة الأسرة التي كانت جرت قبل ثمانية عشر سنة، وطالبت بخوض إصلاحات جديدة تمليها تحولات الواقع اليوم.
لقد دعا حزب التقدم والاشتراكية مثلا إلى فتح نقاش وطني حول إصلاح مدونة الأسرة، وحث على مراجعة شاملة لأحكامها وفق مقاربة تشاركية بنفس ديموقراطي وحقوقي جديد، وذلك بما يحقق دمجا عرضانيا لمبدأ المساواة.
وسجلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من جهتها، أن المساواة لم تطل الحقوق المكفولة للمرأة في الجانب المتعلق بالإرث، وأن هذه المنظومة لا تزال تكرس مظاهر التمييز وعدم المساواة تجاه المرأة.
هذه المعاينات كلها باتت اليوم واضحة للعديدين، ويدركها الجميع، كما أن الواقع اليومي بمجتمعنا يكشف عن معاناة العديد من النساء والبنات والأسر من تبعات المنظومة القانونية التمييزية المعمول بها في بلادنا، وهذا يجعل الواقع أكبر المطالبين بالمراجعة والتغيير، وأبلغ مبرر للمطالبة بمنظومة قانونية عادلة ومنصفة ومتاحة الولوج لكل الأسر، وأن تكون أيضا قادرة على توفير الحلول الملائمة، وتستحضر الوضعيات والتحولات العميقة التي يشهدها مجتمعنا المغربي.
من الغريب فعلا أنه فقط لما يكون الحديث عن حقوق المرأة وعن المساواة بين الجنسين وعن مراجعة نظام الإرث وعن منع زواج القاصرات، ينبري المحافظون للاحتماء بالنصوص الدينية، ويمنعون كل نقاش أو أي اقتراب...
النقاش اليوم يتعلق بمشكلات توجد في الواقع الاجتماعي، وتعاني منها مئات الأسر، وبعضها يبحث عن حلول بديلة ضمن ما تتيحه القوانين الوضعية، ولهذا من المصلحة التعاطي مع الأمر بكثير من الانفتاح والهدوء وإعمال العقل والاجتهاد، وهنا الحاجة أيضا إلى علماء دين يمتلكون قدرة الاجتهاد، وشجاعة الإنصات إلى الواقع والتفاعل معه.
لا بد من التذكير هنا أن إصلاح مدونة الأسرة قبل ثمانية عشر سنة كان مراجعة وخطوة إلى الأمام، لكن اليوم نحن في حاجة إلى تقييم ذلك، والتأسيس لخطوات إصلاحية جديدة ضمن ذات الدينامية، وأن نتوقف عند كون مدونة الأسرة، وبرغم بعض الأحكام الإيجابية، فهي بقيت، بشكل عام، غير منفتحة على المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، ولا تدمج بشكل كبير التزامات المغرب على هذا المستوى، بل وحتى بعض المكتسبات التي تضمنها دستور 2011.
وتبعا لهذا، تعتبر الشجاعة الفكرية والإرادة السياسية ضروريتين اليوم لمباشرة مراجعة شاملة لمدونة الأسرة، وأيضا قوانين أخرى لها صلة، وبالتالي التمسك بالبعد الإصلاحي وتقوية المساواة في المجتمع بشكل عام.
لم يعد مقبولا في زمننا هذا الاحتفاظ بقوانين تكرس دونية النساء، وتفرض عليهن التمييز والحيف، وتنتج عنها مآسي اجتماعية ضحيتها نساء وفتيات، وأيضا أسر بكاملها.
المعركة من أجل المساواة هي معركة من أجل تقوية الاختيارات الديموقراطية لبلادنا، والقوى الرجعية والنكوصية والظلامية دائما تختار هذه الواجهة لفرض تصورها المجتمعي، وتمعن في تسخير الدين وتفسيراتها للنصوص، لتضليل المجتمع وتفادي التفكير في حلول عملية لمشكلات الواقع الاجتماعي.
ولهذا، بلادنا في حاجة اليوم إلى ضخ نفس حقوقي وديموقراطي جديد، ومن أهم عناوينه ومداخله حقوق النساء وتحقيق المساواة ومراجعة شاملة لمدونة الأسرة وكل القوانين ذات الصلة، وهذا يتطلب إرادة سياسية وشجاعة فكرية، وأيضا حوارا هادئا ومنفتحا بأفق إصلاحي وتحديثي.
محتات ‬الرقاص