طالب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، قادة الفكر اليساري والديموقراطي بالمغرب، بالتحرك ومحاربة تراجع الفكر التقدمي بالمغرب، ليتمكن من العودة للساحة، بطرح قضايا همشتها الأفكار المنتشرة حاليا، ومن بينها موضوع المساواة وعدم التمييز بين الجنسين. وأوضح بن عبد الله في افتتاح ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية بشراكة مع منتدى المناصفة والمساواة لنقاش لموضوع “المساواة بين مستلزمات التحديث مضامين الفكر الديني”، أن المساواة التي نطالب بها اليوم تجاوزت المساواة في حق العمل والأجور، إلى المساوة في كافة جوانب الحياة كيفما كانت، والإرث جزء لا يتجزأ منها. من جانبه، أشار مصطفى الناوي وهو محامي بهيئة الدارالبيضاء, الذي تطرق إلى الجانب القانوني للموضوع، إلى أن مدونة الأسرة تضم بعض النصوص المكرسة للتمييز، كالنص المتعلق بالزواج بالأجانب، والذي يقبل زواج الرجل من أجنبية المنتمية لديانة سماوية فيما يفرض على المرأة الزواج من المسلم فقط، بالإضافة الفصل 490 من القانون الجنائي المتعلق بالفساد ، والذي تسجن المرأة بموجبه في حال قدمت شكاية ضد رجل حملت بعد علاقة غير شرعية معه، ففي حال تهرب المشتكى عليه وتبرأته، تعاقب المرأة بتهمة الفساد بدليل أن دليل ادانتها هو حملها. وطالب الناوي بالعمل على إصلاح المنظومة القانونية، التي اعبر أنها من شيزوفرنيا وتناقض بسبب تشبث بعض الجهات بمقتضيات بعيدة كل البعد عن الواقع المعاش، يكفي أن تكون لنا قوانين يجب أن تصب روح العدل والانصاف في القوانين مشددا على ضرورة اخراج قوانين بها روح العدل والإنصاف. ومن جهته أكد، الباحث في الفكر الإسلامي محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبو حفص، أن تطوير القوانين لن يتم دون الفصل بين الدين والقانون، ومحاولة فصل قوانين الدولة عن الفكر الديني السائد بها. وأشار أبو حفص، إلى أن التهم الموجة للإسلام والمتحدثة عن تبخيسه لقيمة المرأة غير صحيحة، موضحا أن الأحكام التي أتى بها الإسلام وخاصة في مجال المرأة، كانت أحكام وقوانين ضخمة في سياقها التاريخي والمكاني، مستشهدا بإعطاء الإسلام المرأة مكانة كبيرة، عبر منع وؤد البنات ومنحها حق الارث واعطاء الأرملة حق تقرير مصيرها بعيدا عن أهل زوجها ونقلها من متاع يورث الى جعلها ترث وتستقل بذاتها كالرجل، وهي أحكام شكلت قفزة جد ضخمة. وأكد رفيقي، أن تطور المرأة ووضعيتها في الإسلام، كان بسبب عدم ملائمة الأحكام بالسياقات التاريخية والزمانية، مشيرا إلى توقف تطوير القوانين في الإسلام 30سنة بعد وفاة الرسول، كان سببا في تكريس تبخيس قيمة المرأة والابتعاد عن المساواة وعدم تحقيق أي تقدم أو مكتسب للمرأة يساويها بالرجل، تبعه انتاج ضخم لأحكام تبخس المرأة وتنقص قيمتها وتحرم أشياء كثيرة لم يحرمها الاسلام والرسول، زاد من التخلف الفكري وأثر على حقوق المرأة بأحكام بعيدة كل البعد عن الأسس الاسلامية. وعبر أحمد عصيد الناشط الحقوقي والباحث في الثقافة الأمازيغية، في مداخلة على هامش الندوة، عن تأسفه من عدم ولوج عدد كبير من النساء إلى العمل مقابل فرص أكثر تقدم للرجل، رغم أن نتائج الباكالوريا دائما ما كانت تكشف عن تفوق الإناث من حيث النتائج والتحصيل. وشدد عصيد على أن إعطاء المرأة قيمتها الحقيقية وسط المجتمع في حاجة إلى تعاون بين المدرسة والأسرة، التي تكرس بأفعال وتصرفات كثيرة صورة عدم المساواة بين الرجل والمرأة, مطالبا بمراجعة شاملة وعميقة لمدونة لأسرة بفلسفة جديدة بعيدة الفقه السلفي، ترتكز على ارادة سياسة تنطلق من واقع الانسان يعتبر الانسان أسبق من النصوص.
