يتداول في مضامين المذكرة الجوابية حول مسودة القانون التنظيمي لمجلس النواب ويواصل فعاليات برنامج الأبواب المفتوحة عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه يوم الأربعاء 03 غشت 2011، سجل في بدايته المضامين المتقدمة للخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، وخاصة دعوة جلالة الملك إلى تعاقد سياسي واجتماعي جديد، ما فتئ حزبنا يطالب به، وتشديده على ضرورة التأهيل الشامل للحياة السياسية، والحاجة الملحة لانبثاق نخب حزبية جديدة وشابة، بمقدورها حمل المشروع المجتمعي الطموح، المتمثل في بناء مغرب ديمقراطي حداثي ومتقدم، قائم على الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة. وبخصوص تطورات ملف التحضير لانتخابات مجلس النواب، تداول الديوان السياسي في مضامين مذكرة الحزب الجوابية حول مسودة القانون التنظيمي لمجلس النواب، وأوكل للجنة الحزبية المختصة ضبط الصيغة النهائية للمذكرة استناداً على مقاربة سياسية متكاملة، جوهرها أن التحدي الأساس للمرحلة الراهنة، هو تنظيم انتخابات غير مسبوقة، بمشاركة وتعبئة وطنية واسعة، وبتوفر مناخ النزاهة واحترام إرادة الناخبين والتنافس السياسي الشريف، وبحياد إيجابي لإدارة فعالة تُعمل القانون. وتبقى القوانين والضوابط، خاصة نمط الاقتراع، والعتبة المطلوبة للمشاركة في توزيع المقاعد، محلياً ووطنياً، والتقطيع الانتخابي، إنما هي آليات ينبغي توظيفها بما يضمن تكريس التعددية وتعزيزها، عبر مقاربة إدماجية لكل التيارات المعبر عنها في المجتمع، وتشجيع المواطنات والمواطنين على الاختيار الحر، وعن وعي، للبرامج السياسية، وللنساء والرجال الأجدر بتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم، وخدمة قضايا الوطن. وقد كلف الديوان السياسي اللجنة الخاصة بالقوانين الانتخابية لمواصلة وتتبع الموضوع، وذلك بارتباط مع الاتصالات الجارية مع أحزاب الكتلة الديمقراطية. وسجل الديوان السياسي بإيجابية، المبادرات الأولية التي اتخذتها بعض الفروع الإقليمية والمحلية، بتنظيمها لأنشطة وفعاليات مختلفة في إطار برنامج «أبواب الحزب مفتوحة»، ويدعو باقي التنظيمات والمنظمات والقطاعات إلى اتخاذ المبادرات اللازمة في هذا الشأن. ودقق الديوان السياسي برنامج الأنشطة الوطنية الموضوعاتية المدرجة ضمن هذا البرنامج، وكلف المسؤولين عن قسمي التنظيم والتواصل باتخاذ التدابير التي يقتضيها إنجاح هذه المبادرة التواصلية والتعبوية على كافة الأصعدة. وعلى صعيد آخر، استحضر الديوان السياسي تفاقم الأوضاع في سوريا، جراء الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام الشمولي القائم في هذا البلد الشقيق منذ عقود، حيث يعرب الحزب عن تضامنه الكامل مع شعب سوريا وقواه الحية وتعبيراته المناضلة، ضد آلة القتل والقمع التي يذهب ضحيتها عشرات المواطنين، ويدعو المنتظم الأممي وكل الديمقراطيين عبر العالم من أجل العمل على ضمان انتقال ديمقراطي سلمي يحفظ لسوريا وحدتها واستقلالها، ويضمن لشعبها الحرية والكرامة والديمقراطية. الأربعاء 03 غشت 2011
