عبد اللطيف وهبي وزير العدل: ملتزمون بترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة ملتزمة في برنامجها (2021-2026) باستكمال إنجاز الأوراش الإصلاحية الهامة المنبثقة عن الاصلاح الدستوري، وذلك من أجل ترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وقال وهبي، في كلمة له خلال أشغال اللقاء الختامي للمسار الجهوي التشاوري لإعداد التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، الذي نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إن هاته الأخيرة تمكنت في ظرف وجيز من تنظيم 12 لقاء جهويا تشاوريا حول آلية الاستعراض الدوري الشامل، في سياق التحضير لتقديم التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة المرتقب مناقشته في شهر نونبر المقبل.
ولفت إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى جعل قضايا حقوق الإنسان والتفاعل مع الآليات الأممية المعنية بمراقبتها ضمن اهتمامات مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيزها على المستوى الترابي، بنفس الدرجة من الاهتمام على المستوى الوطني، معتبرا لقاء اليوم المحطة الأخيرة في مسار التشاور الوطني الذي سيستكمل بلقاءات مع البرلمان ومنظمات المجتمع المدني قبل الانتقال إلى مرحلة التحضير النهائي لمناقشة التقرير الوطني.
وذكر الوزير بأن الرؤية الحكومية تتأسس على منطلق سياسي جوهري تشكل فيه حقوق الإنسان قضية أفقية رئيسية في السياسات العمومية، ويعد الالتزام بإعمالها مسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين، مما يجعل النقاش العمومي والتعاون معطى ثابتا في السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان التي تحتاج اليوم إلى مبادرات نوعية.
ومن جهته، أبرز المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، في كلمة مماثلة، أن "المغرب يشكل استتناء في محيطه الإقليمي، في الاشتغال على حقوق الإنسان وفق المعايير الكونية"، مشددا على أن آلية الاستعراض الدوري الشامل هو "التزام بلد وأمة".
وأضاف أن "هناك أصوات بليغة تلقت هذه اللقاءات الجهوية بصدر رحب كتعبير على أن هذا الاستعراض لم يبقى حبيس العاصمة الرباط وانتقل إلى أقصى المناطق ببلادنا"، منوها في الوقت ذاته بانخراط جميع الشركاء في توفير الظروف المناسبة لإنجاح هذه اللقاءات.
وخلص بنيوب إلى أن "هذا الاستعراض الدوري ليس مجرد أوراق، بل هو التزام وانضباط في السياسات العمومية"، داعيا إلى الاستمرار في هذه الصيغة نظرا لما يتوفر عليه المغرب من فضاء مؤسساتي قوي يتزعمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي إطار التنسيق المؤسساتي بين جميع الفاعلين في هذا الموضوع.
ومن جانبه، أشار رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، رشيد العبدي، إلى أن الجهة شريك أساسي للحكومة في مجال حقوق الإنسان، ولم يعد دورها يقتصر على البعد التنموي بل يتجاوزه الى البعد الحقوقي، مؤكدا انخراط مجلس الجهة في كل المبادرات التي تهدف الى إلتقائية السياسات العمومية. وسجل التزام مجلس الجهة بإرساء نموذج تنموي جهوي وفق رؤية تشاركية يواكب جميع القطاعات بما فيها منظومة حقوق الإنسان.
أما الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، فأكد أن المجلس تابع محطة الإستعراض في مختلف الجهات، والتي تجعل من المقاربة التشاركية أهمية قصوى. ولفت بالمقابل، إلى أن هذه المبادرة تعد مساحة للتفاعل على صعيد المؤسسات الحكومية وفاعلين محليين، ومن شأنها تدريب الفاعلين على الدفاع عن حقوق الانسان، معبرا عن إهتمام المجلس بهذا الإستعراض بحكم صلاحياته كمؤسسة وطنية واختصاصاتها في تتبع وتقييم السياسات العمومية.
ويعد هذا الاجتماع، المنظم على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة، والذي عرف حضور ممثلين عن القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة جامعيون وشركاء دوليون للمندوبية الوزارية، اللقاء الختامي للمسار الجهوي التشاوري لإعداد التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة لآلية الإستعراض الدوري الشامل.
ويهدف اللقاء إلى عرض ومناقشة مشروع التقرير الوطني من أجل تجويده على ضوء ملاحظات واقتراحات الفاعلين الجهويين المشاركين فيه، وكذا تقديم خلاصات واستنتاجات اللقاءات التشاورية المنظمة بجهات المملكة، واستجلاء الخصوصيات الجهوية والتحديات الخاصة بإعمال هذه الآلية الأممية، بالإضافة الى التفكير في السبل الكفيلة بتقوية التنسيق بين الفاعلين الجهويين لإعمال توصيات آلية الإستعراض ووضع الآليات الكفيلة بتحقق ذلك.
وشكلت هذه المحطة الجهوية مناسبة لتقديم النظام المعلوماتي الجديد الخاص بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان الذي أعدته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان من خلال دعم يندرج في اطار الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وبتنسيق مع القطاعات والمؤسسات الوطنية. ومكن هذا النظام من معالجة ما يقارب 942 توصية صادرة عن الية الإستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة.
وبإمكان هذا النظام كذلك تجميع المعطيات المتعلقة بتنفيذ توصيات الآليات الأممية من لدن نقط الإرتكاز القطاعية، باعتبارها جهات مسؤولة عن تنفيذ التوصيات، فضلا عن تمكين العموم من الولوج والإطلاع على الوثائق الرسمية المتعلقة بتفاعل البلاد مع الآليات المذكورة من تقارير وطنية وتقارير موازية لجمعيات المجتمع المدني وتوصيات أممية وغيرها.