البنك الدولي يمنح المغرب 218 مليون دولار لتمويل شبكات مياه الشرب لساكنة العالم القروي ومشروع أم الربيع للصرف الصحي

اختار البنك الدولي والحكومة المغربية موضوع المياه ليكون أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الشراكة القطرية الحالية للفترة 2010-2013، هذا مع تجديد الالتزام لتطوير خدمات المياه والرصف الصحي على نحو عادل ومستدام وبتكلفة منخفضة. وفي هذا الصدد، وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، أول أمس الأربعاء، على منح المغرب 218 مليون دولار لتمويل شبكات مياه الشرب ومشروع أم الربيع للصرف الصحي.
ويهدف المشروع الأول إلى الرفع من إمكانية الحصول على مياه الشرب في عدد من الجماعات بكل من إقليم الناظور والدرويش وآسفي واليوسفية وسيدي بنور والراشيدية، أما المشروع الثاني فيستهدف زيادة الحصول على خدمات الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة في 11 جماعة حضرية وقروية بحوض أم الربيع.
وأبرز بلاغ للبنك الدولي، أن مشروع شبكات مياه الشرب الذي خصص له غلاف مالي يصل إلى 175 مليون دولار سيسهم في تحقيق هدف المغرب المتمثل في زيادة إمكانية الحصول على مياه الشرب في المناطق الحضرية والقروية المتخلفة، وبالتالي تحسين أوضاع المعيشة في المجتمعات المحلية، كما سيعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق القروية .
هاذ إضافة إلى أن المشروع سيسهم بشكل خاص في رفع نسبة المشاركة في الأنشطة التربوية والاقتصادية، والحد من انتشار الأمراض التي تنقلها المياه (خاصة بين الأطفال أقل من 5 سنوات) وتهيئة فرص عمل .
وقال فرانسيسكو مانتوفاني، رئيس فريق العمل المكلف بهذا المشروع، «إن القيمة المضافة لهذا المشروع تتمثل في مساعدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على مواجهة التحدي المتمثل في الانتقال من المواسير القائمة بذاتها إلى الشبكات القروية ذات وصلات المساكن الفردية التي تعتبر أكثر ملاءمة للطلب في المناطق القروية».
أما مشروع الصرف الصحي في حوض «أم الربيع»، فسيسهم في تحقيق هدف الحكومة المغربية الرامي إلى زيادة إمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي والحد من تلوث البيئة، وسد الفجوة في الخدمات المقدمة ما بين المدن الكبرى والصغرى، ويشير رئيس فريق العمل أن هذا المشروع «سيسهم أيضا في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمدن الصغرى الواقعة في حوض أم الربيع، كما هو الحال في معظم مشروعات تحسين المياه العادمة».