البنك الدولي ووزارة الاقتصاد يوقعان على قرضين بقيمة 218 مليون دولار لتحسين الولوج إلى الماء

وقع كل من صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وعلي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وفرانسوازكلوتس، المديرة بالوكالة لقسم المغرب العربي بالبنك الدولي بالرباط، قرضين بقيمة إجمالية تقدر ب218 مليون دولار، قصد تحسين الولوج إلى الماء، وتطوير شبكات معالجة مياه الصرف الصحي بالمغرب.
وقال مزوار إنه ممتن للبنك الدولي ولخبرائه في دعم التنمية بالمغرب، وتحسين الولوج إلى قطاع الماء، الذي يمثل قطاعا حيويا بالنسبة للمواطنين، وذلك في المجال الجهوي بالقرى، مؤكدا أن القرض الأول، الذي خصص له غلاف مالي قدره 175 مليون دولار، يهم جر المياه من اجل التزود بالماء الصالح للشرب، لصالح الجماعات المستهدفة في عمالات الناظور، والدرويش، وآسفي، واليوسفية، والراشيدية، وسيدي بنور.
وأكد مزوار، في كلمة مقتضبة ألقاها، مساء أول من أمس، بمقر الوزارة بالرباط، إن هذا المشروه سيمول ايضا بنيات تحتية للإنتاج، والنقل والتوزيع من أجل سد الحاجيات المتزايدة للسكان بالعمالات الست المستهدفة.
وأضاف مزوار أن المشروع الثاني سيخصص لتطهير حوض نهر أم الربيع الذي خصص له غلاف مالي قدره 43 مليون دولار، ويرمي إلى تحقيق هدفين، هما الرفع من الولوج إلى الصرف الصحي، والحد من تلوث مياه الصرف الصحي ب11 مدينة.
ومن جهتها، قالت فرانسواز كلوتس، المديرة بالوكالة لقسم المغرب العربي بالبنك الدولي، إنها بدورها ممتنة للتعامل مع الحكومة المغربية في عدة مجالات تنموية، وهو التعامل الذي يعود لسنين خلت، مؤكدة على أهمية القرضين، لإنجاز المشاريع الخاصة بالماء الصالح للشرب والتطهير الصحي، قصد تلبية حاجيات المواطنين .
وأوضحت كلوتس أن حكومة المغرب والبنك الدولي لديها تاريخ من الشراكة في قطاع الماء والتطهير، المتجسد في الإلتزامات القوية إتجاه البرامج الشاملة، كبرنامج تعميم الحصول على الماء الصالح للشرب، والبرنامج الوطني للتطهير، وبرنامج تطوير المقاربات المبتكرة للمساعدة القائمة على النتائج التي تعتبر تكميلية لبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تهتم بالأحياء الشعبية الفقيرة، والمداشر.
وأكدت كلوتس أن قطاع الماء والتطهير شكل إحدى الركائز الأربع الكبرى لإستراتيجية الشراكة التي تم تطبيقها خلال الفترة 2005- 2009، بين المغرب والبنك الدولي، عبر تسليط الضوء على مسألة تحسين وتدبير الماء والحصول على خدماته، وهو ما أكدته استراتيجية الشراكة الوطنية الأخيرة المزمع تطبيقها خلال 2010و2013.
وأضافت كلوتس أن التوقيع على القرضين، يعني التزاما واضحا للبنك الدولي في دعم قطاع استراتيجي وحساس بالمغرب، ألا وهو الماء، مشيرة إلى أن المشاريع التي ستنجز في هذا المضمار من خلال القرضين الماليين، ستساعد على العمل من اجل تدبير فعال ومستدام للموارد المائية، وسيكون لها اثر إيجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي سياق متصل، بسط علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مضامين المشروعين، موضحا أن مشروع التطهير لحوض وادي أم الربيع، الذي سيكلف 363 مليون درهم، يساهم في الرفع من نسبة ولوج خدمات التطهير والتقليص من تلوث المياه المستعملة في 11 مدينة يقطنها 243 ألف نسمة، كما سيمكن من تجريب تكنولوجيا خاصة بأنظمة تصفية المياه المستعملة.
وسجلت أمينة بن خضراء، وزير الطاقة والمعادن، أهمية القرضين في سبيل تسريع السياسية المائية المطبقة بالمغرب، من خلال الشراكة مع مؤسسة البنك الدولي ومع مؤسسات دولية تنموية.
ومن خلال التوقيع على هذه القرضين، يكون البنك الدولي قد رفع مساهماته المالية إتجاه المكتب الوطني للماء، إلى نحو 3.6 مليار درهم، منذ ان بدأ التعاون بينهما ساري المفعول سنة 1972.