باقتراب دخول مستثمرين أجانب عالم إنتاج الإسمنت بالمغرب

غموض يلف هوامش الأرباح القياسية التي حققتها شركات الإسمنت
تشير تقارير أن هوامش الربح التي حققتها شركات صناعة الإسمنت بالمغرب تراوحت بين 24 و42 في المائة، وهي مستويات قياسية تفوق المعدلات العالمية التي لا تتعدى 10 في المائة في أحسن الأحوال، كما تتجاوز معدلات الربح في كل فروع قطاع الصناعة بالمغرب. وهو ما يثير انتباه المحللين الاقتصاديين والماليين خاصة وأن هناك تعددا للشركات المصنعة لهذه المادة يفترض أن يؤدي إلى انخفاض، أو على الأقل استقرار أسعار الاسمنت، وبالتالي، تراجع معدلات الربح إلى مستويات عادية غير مبالغ فيها على حساب المستهلك.
فخلال العشرية الأخيرة ارتفعت أسعار الإسمنت بما لا يقل عن 25 في المائة، حسب الجمعية المهنية لشركات الإسمنت بالمغرب. إذ انتقل ثمن الإسمنت من نوع 35 من 926 درهم إلى 1155 درهم للطن الواحد وذلك ما بين سنتي 2002 و2010. أما نوع 45 فانتقل من 1000 درهم إلى 1245 درهم خلال الفترة ذاتها.
وإذا كان مصنعو الإسمنت يرجعون سبب هذه الارتفاعات في الأسعار، إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وخاصة عامل الطاقة، فإن الزيادات التي تمت وبوتيرة تتراوح بين 3 و4 في المائة سنويا فاقت تغطية الزيادة في كلفة الكهرباء ورفعت من هامش الربح المحصل عليه من قبل شركات الإسمنت بشكل خيالي يفوق كل هوامش الربح في الصناعات الأخرى ويجعله متساويا مع معدلات الربح القياسية التي تحققها اتصالات المغرب، مثلا..
وما يثير انتباه المحللين الماليين هو أن ارتفاع هوامش الربح تزامنت مع الزيادة في أسعار الكهرباء التي تمت بشكل ملحوظ في 2006 حيث ارتفعت ب 10 في المائة، وهو ما شكل ضغطا على كلفة إنتاج الإسمنت التي تعد من أكبر مستهلكي الكهرباء. لكن شركات الإسمنت قررت إلقاء تلك الزيادات على كاهل المستهلك وبقياسات غير متناسبة بل مبالغ فيها. وخلال هذه الفترة شهدت مادة الإسمنت ارتفاعا في أسعارها بعدد من المدن المغربية فيما سجل الكثير من المهنيين بقطاع البناء ندرة هذه المادة بالأسواق.
وقد أدت ندرة هذه المادة الضرورية لأية عملية بناء أو ترميم إلى انتعاش السوق السوداء التي ضاعفت ثمنها. ومن الأسباب التي أدت أيضا إلى هذا الوضع ارتفاع الطلب على مادة الإسمنت في تلك السنة نتيجة دخول مستثمرين كبار عالم العقار سواء في ميدان البنايات السكنية أو في مجال المشاريع الكبرى السياحية، هذا بالإضافة إلى ما تستهلكه المشاريع والبرامج العمومية والبنيات التحتية كالطرق السيارة وميناء طنجة المتوسطي وغير ذلك.
غير أن الحكومة كانت قد شجعت مهنيي قطاع الإسمنت على وضع برنامج استثماري بقيمة 16 مليار درهم للفترة الممتدة ما بين 2006 و2010. هذا البرنامج يتوخى مضاعفة الطاقة الإنتاجية للإسمنت لتصل إلى 24.2 مليون طن مع نهاية سنة 2010، ومواكبة التغيرات التكنولوجية من خلال تحديث التجهيزات الإنتاجية والرفع من الإنتاجية وتحسين الجودة وكذا تقوية التأطير.
وفي هذا الإطار دخل مستثمرون محليون ميدان صناعة وإنتاج الإسمنت بعد أن ظلت هذه الصناعة محتكرة من قبل المستثمرين الأجانب. وقد اقتحمت ثلاثة شركات إنتاج المادة من ضمنها مجموعة «يينا هولدينغ» برأسمال 3 ملايير و300 مليون درهم، و»إسمنت الأطلس» برأسمال 3 ملايير و600 مليون درهم، كما فرض على كل الشركات العاملة بالمغرب الاستثمار في الرفع من إنتاجيتها وفي إنشاء وحدات جديدة لعلها تساهم في تغطية الطلب المتزايد في مختلف أنحاء المغرب.
ويسجل المحللون الماليون استمرار المنحى التصاعدي لأرباح الشركات المغربية لتصنيع الإسمنت. وهكذا سجلت شركة «لافارج»، مثلا، معدل أرباح سنة 2006 في حدود 24 بالمائة وانتقلت إلى 33،7 بالمائة سنة 2007 و43 بالمائة سنة 2008 و36 بالمائة في 2009. وقد تواصل هذا المنحى التصاعدي بفضل ارتفاع مبيعات الإسمنت في السوق المغربي خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2011، هذا الارتفاع بلغت نسبته، حسب إحصائيات الجمعية المهنية لشركات الاسمنت، 11 في المائة. وهكذا ارتفعت مداخيل «أسمنت المغرب»، وهي فرع للمجموعة الدولية «إيطالسيمانتي»، عند نهاية يونيو الماضي، ب4.7 في المائة مسجلة 2 مليار درهم. كما بلغ رقم مبيعاتها 2.9 مليار درهم بزيادة فاقت 6 في المائة بعد انخفاض بنسبة 30 في المائة سنة من قبل، وذلك نتيجة لتأثير المرحلة الانتقالية التي عاشتها الشركة والتي تمثلت في تشغيل مصنعها الجديد بأيت باها وإقفال معملها بأكادير، حسب محمد الشعيبي المدير العام للشركة. إقفال مصنع أكادير كلف، حسب الشعيبي، 100 مليون درهم للشركة، في نفس الوقت الذي اشترت 350 ألف طن من الكلانكير من أجل تعويض الخصاص قبل البدء في تشغيل المصنع الجديد. هذا المصنع سوف يمكن من توفير استهلاك الكهرباء بنسبة 20 في المائة وخفض التكاليف المتغيرة بنفس النسبة والتكاليف الثابتة ب10 في المائة.
وينفي مهنيو القطاع أي توافق فيما بينهم بشأن الحفاظ على الأسعار في مستويات عالية. ويرجعون الارتفاع في الأسعار إلى الضريبة الخاصة المفروضة على الإسمنت، والضريبة على القيمة المضافة وليس إلى الهوامش الخيالية في الأرباح التي يحصلون عليها. للإشارة فقد تم سنة 2008 إخضاع كل طن من الإسمنت لضريبة 50 درهما، بهدف تمويل السكن الاقتصادي وهو ما أدى إلى تشجيع المنعشين العقاريين على إنتاج السكن وبالتالي الزيادة في طلب الإسمنت.
وفي الوقت الذي يتم فيه الاستعداد لتشغيل مصنعين إضافيين لكل من «إسمنت الأطلس» و»يينا هولدينغ»، وأيضا دخول مستثمرين أتراك للميدان، يتساءل الكثيرون هل سيؤدي ذلك إلى تراجع أسعار الإسمنت وتقليص هوامش الربح لمصنعي هذه المادة بفعل زيادة العرض الذي سيفوق الطلب، أم أن عوامل أخرى خارج قانون العرض والطلب هي التي ستظل متحكمة في السوق؟