المجلس الأعلى للسلطة القضائية يناقش الوضعية المهنية للقضاة

على بعد أشهر معدودة على دخول قانون التنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ، والذي بموجبه سيتم هيكلة المحاكم بإحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري والقضاء الإداري داخل المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وذلك يتطلب إلحاق موارد بشرية جديدة بهذه البنيات وإعادة توزيع الأطر القضائية وإلحاق الكفاءات الضرورية، يعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم الأربعاء دورته الثانية برسم سنة 2022، حيث أعلن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس في قرار أصدره بهذا الشأن عن عقد الدورة الثانية دورة شتنبر، حيث من المنتظر أن تتناول عديد قضايا وملفات أغلبها تتعلق بتدبير الوضعية المهنية للقضاة.
ووفق ما تضمنه مشروع لجدول الأعمال الخاص بهذه الدورة، سيتم النظر في تجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة برسم (2023-2024)، وتحديد مناصب قضائية للقضاة الذين تمت ترقيتهم برسم سنة 2021، وتعيين نواب للمسؤولين القضائيين، وتعيين قضاة للقيام ببعض المهام، والمهام الشاغرة في المسؤولية، فضلا عن دراسة طلبات الانتقال وتعيين الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 44 في السلك القضائي.
كما سينظر المجلس خلال هذه الدورة في ملفات تتعلق بالمتابعات التأديبية، والمحكمة العسكرية، وموضوع الصفة الشرفية، كما سيعمل المجلس خلال هذه الدورة على إصدار آراء مفصلة حول بعض مشاريع القوانين.
وتأتي هذه الدورة في ظل تحديات ترتبط باستكمال ورش التحديث وتطوير منظومة العدالة من خلال متابعة الرقمنة، ومواصلة رفع مختلف التحديات رغم الإكراهات التي خلفتها حالة الطوارئ خلال فترة تفشي جائحة كوفيد 19، خاصة ما يتعلق بالحرص على الحق في التقاضي داخل أجل معقول وضبط سلامة إجراءات المحاكمة الجنائية، وإعمال ورش التخليق والتكوين وتكريس دور القضاء في تخليق الحياة العامة.
ويشار أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان في دورته العادية الأولى برسم سنة 2022 والتي امتدت على مدى سبعة أشهر وتخللها 22 اجتماعا، قد أصدر مجموعة من القرارات، همت لوائح القضاة الذين تمت ترقيتهم والذين بلغ عددهم هذه السنة ما مجموعه 1663 قاضيا، كما كشف عن لائحة القضاة الذين تم انتقالهم استجابة لطلباتهم ويتعلق الأمر ب 53 قاضيا، بالإضافة إلى المعينين في مهام التسيير الإداري والذين بلغ عددهم 488 قاضيا، فضلا عن لائحة القضاة الذين اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية، وعددهم 19 قاضيا.
هذا وفيما يتعلق بقانون التنظيم القضائي الجديد، رقم 38.15، والذي وصف عند اعتماده خلال شهر يونيو الماضي من طرف المؤسسة التشريعية، بكونه لبنة أخرى في مسار تنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة واستكمال بناء استقلالية السلطة القضائية، والرفع من نجاعة أداء المحاكم، فقد حمل عددا من المستجدات، من ضمنها مؤسسة الكاتب العام للمحكمة واختصاصاته وعلاقته بالوزارة المكلفة بالعدل والمسؤولين القضائيين، ومجالات التفتيش التي ستختص بها المفتشية العامة التابعة للوزارة.
كما نص على اعتماد هيكلة للمحاكم، وإحداث أقسام تجارية متخصصة وأقسام إدارية متخصصة، بما يؤدي إلى تقريب المحاكم المتخصصة من المتقاضين نظرا وتجاوز محدودية تواجدها على مستوى تراب المملكة، كما نص على تشكيلة مكتب المحكمة واختصاصاته وتشكل الهيئات القضائية واختصاص مكاتب المساعدة الاجتماعية.
ومن أهم المستجدات التي أقرها النص القانوني الجديد، يوجد قاعدة التعويض عن الخطأ القضائي لفائدة كل متقاضي تعرض للضرر من جراء أي خطأ قضائي باعتبار هذه الأخطاء مرفقية تتحملها الدولة، كما تم إحداث مكتب المساعدة الاجتماعية للقيام بعديد مهام من ضمنها القيام بالاستقبال والاستماع والتوجيه ومواكبة الفئات الخاصة وإجراء الأبحاث الاجتماعية وممارسة الوساطة أو الصلح في النزاعات المعروضة على القضاء.