اختار مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه أول أمس الثلاثاء بالرباط، مواجهة جماح التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية، برفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة، في الوقت الذي انتقد فيه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري السياسة الحكومية في تدبير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. وراهن بنك المغرب سابقا، على عودة التضخم لما دون 2% خلال العام المقبل، مستبعدا قرار رفع سعر الفائدة بحجة أن التضخم مستورد ولا يمكن التحكم به، قبل أن يقرر رفع السعر الرئيسي مع مواصلة التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية، على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصة تطور الضغوط التضخمية، حيث أشار والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب لسنة 2022 إلى أن التضخم لا يزال مدفوعا بضغوط من أصل خارجي، إضافة إلى الضغوط الداخلية، موضحا أن أحدث المعطيات المتاحة تظهر انتقالا واسعا نحو أسعار المنتجات غير المتبادلة. وسجل الجواهري "تباطؤا حادا في نمو الاقتصاد الوطني في سنة 2022″، لافتا إلى أنه بعد تحقيق انتعاش يصل إلى 7,9 في المائة في سنة 2021، سيتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 0,8 في المائة خلال سنة 2022، موضحا أن "انتقال الارتفاع آخذ في التوسع. فمن بين 116 فرعا للسلع والخدمات التي تشكل سلة مؤشر أسعار الاستهلاك، شهدت 60,3 في المائة زيادة بأكثر من 2 في المائة في شهر غشت مقابل 42,2 في المائة في يناير 2022 و23 في المائة في المتوسط بين سنتي 2018 و2019". وسجل الجواهري أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام الغذائية والطاقية سيدفع التضخم إلى مستوى مرتفع في سنة 2022، أي 6,3 في المائة عوضا عن 1,4 في المائة في سنة 2021. وفي سنة 2023، يضيف والي بنك المغرب، من المرتقب أن يعود التضخم إلى 2,4 في المائة في المتوسط، موضحا أن هذه التوقعات تشمل تأثير الرفع من سعر الفائدة الرئيسي. وعلاوة على ذلك، أشار الجواهري إلى أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي يأخذ في الاعتبار أيضا الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للتخفيف من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد قائلا "سنواصل تتبع الظرفية الاقتصادية عن كثب، على الصعيدين الوطني والدولي، ولا سيما في ظل هذا السياق الذي يتسم بعدم اليقين". واعتبر والي بنك المغرب أن النمو سيستقر في سنة 2023 عند 3,6 في المائة مع انتعاش بنسبة 11,9 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية. انتقادات للسياسة الحكومية في سياق متصل، عبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن انتقاده للسياسة الحكومية في تدبير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، معربا عن رفضه لآلية الدعم الاستثنائي التي اعتمدتها الحكومة "للحد من تداعيات موجة الغلاء على الأسر"، في ظل ارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية، قائلا: "بكل أمانة أنا ضد الدعم الدائم لأنه إذا بدينا هكا ميمكنش توقف.. تيعيا لي تاعيطي ومتا يتعياش لي كياخد، كما يقال..". وقال والي بنك المغرب، في جواب على سؤال صحفي خلال الندوة ذاتها، "إنه في موقع لا يسمح له بتقييم مدى نجاعة هذه الآلية أم لا، لأن ذلك يقع خارج دائرة اختصاصه، لكن هل هذا الدعم كافٍ أم لا هذا نقاش آخر". وأبرز الجواهري، أنه حسب المعطيات المتوفر فإن الدعم الذي خصصته الحكومة لمهنيي النقل، وصل إلى 2 مليار و75 مليون، مشيرا إلى أنه لم يتفاوض ولم يدخل في الملف لأنه لا دخل له فيه. واعتبر الجواهري أنه يجب أن يكون هناك نوعا من الرزانة في إطار المناقشة "لي كتكون لا ضرر ولا ضرار(..) الناس لي مكتربح فلوس مكتدويش معك مكتعرفك وكاين لي كيقضي الغرض يؤدي ولا ما يأديش كاع". وقال الجواهري، إنه يفضل الاعتماد على الاستهداف لتحديد الفئات المستحقة للدعم، بدل الحديث عن إمكانية استفادة الجميع من هذا الدعم في غياب أي آلية للاستهداف، مشيرا إلى أنه سبق له أن نبه إلى التأخر الحاصل في السجل الاجتماعي الموحد، في سياق تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية، وأنه يدعم التعجيل بإخراج هذا السجل في أقرب الآجال لدعم الأسر المستحقة. وشدد والي بنك المغرب، على ضرورة تغيير الثقافة السائدة المبنية على تخصيص دعم مباشر لمواجهة تقلبات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وأشار إلى أن هناك تجارب دولية يمكن الاستفادة منها واستلهامها في هذا المجال، مؤكدا في المقابل أنه يتعين تكثيف جهود الجميع للرفع من مردودية الإنتاج على صعيد القطاعين العام والخاص. غياب للحكومة في سياق متصل، تواجه عملية الدعم لفائدة مهنيي النقل الطرقي، التي أطلقتها الحكومة في مارس الماضي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، انتقادات واسعة، حيث سبق للمهنيين أن استفادوا من حصتين من الدعم المخصصة لهم حسب الفئات، في حين ما تزال عملية الدعم في إطار الحصة الثالثة قيد التنفيذ، وقررت الحكومة في وقت سابق رفع قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 في المئة، في ما يخص الحصة الرابعة، وذلك في ظل استمرارية الظرفية الراهنة التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات، إلا أن هذا الدعم الذي استفاد منه مهنيو النقل لم يظهر له أثر على الفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة، حيث أن أسعار المواد الغذائية والنقل استمرت في الزيادات الحارقة. ومن جهة أخرى، ومع استمرار الضغوط التضخمية التي تلقي بثقلها على القدرة الشرائية للمغاربة، ويعود ذلك بشكلٍ أساسي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية 14.1%، وتكلفة النقل بأكثر من 12.8%، وفق بيانات كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، الأربعاء الماضي، لم تتخذ الحكومة أي إجراء واقعي وملموس لحماية الفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة.
