"صيف الغضب"بالجماعات المحلية

يستمر التوتر الذي شهدته جل مصالح وأقسام الجماعات المحلية، طيلة السنة الجارية، ويتواصل الاحتقان ومسلسل الإضرابات بها، بعد أن قرر الموظفون المنضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (المنظمة الديمقراطية للشغل) العودة إلى التصعيد، والدخول في برنامج نضالي تصعيدي جديد، ينطلق بإضراب وطني لثلاثة أيام بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، على أن يخوضوا إضرابا مماثلا لمدة ستة أيام خلال شهر غشت المقبل.
وفي السياق ذاته، يعتزم موظفو الجماعات المحلية، خوض إضراب وطني أيام 9 و10 و11 غشت المقبل، وآخر مماثل أيام 23 و24 و25 من الشهر ذاته، احتجاجا على الوضعية المتردية التي آلوا إليها، فيما هددوا بالدخول في أشكال نضالية أكثر تصعيدا إلى حين التزام الأطراف الحكومية المعنية بالجلوس إلى الحوار المفضي إلى حل ينهي التوتر القائم بالقطاع.
وعزا محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أسباب الإضراب إلى "استمرار الوزارة الوصية في إغلاق باب الحوار، وإصرارها على عدم الاستجابة لمطالب موظفات وموظفي قطاع الجماعات المحلية"، مؤكدا أن سياسة التهميش والإقصاء واللامبالاة التي تنهجها الحكومة، عموما، في تعاملها مع مطالب موظفي الجماعات المحلية، "ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع، سيما أن تعامل الحكومة الانتقائي مع مطالب قطاعات دون أخرى أصبح واضحا للجميع".
وذكر المسؤول النقابي بمسلسل الإضرابات والاحتجاجات التي خاضها موظفو القطاع بصفة دورية لحمل الأطراف المعنية داخل الحكومة على الإنصات إلى مطالب هذه الفئة من الموظفين، دون جدوى، في الوقت الذي استجابت الحكومة إلى مطالب رجال السلطة والأمن والقوات المساعدة وأعوان السلطة، والوقاية المدنية، وموظفي المالية والعدل والصحة والتعليم، وعليه "نحمل المسؤولية كاملة إلى الوزارة الوصية والحكومة في الاحتقان السائد في القطاع، وما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة سياسة اللامبالاة"، مبرزا أن "اختيار الإضراب اضطراري، بعد أن لجأنا في وقت سابق إلى حمل الشارة والاعتصام أمام مقر وزارة الداخلية، لكنها والحكومة، هما المضربان الحقيقيان عن الاستجابة إلى مطالب فئة لا تطمح إلى تحقيق امتياز، بل فقط المساواة مع باقي موظفي القطاع العام".
إلى ذلك، أكدت المنظمة في بلاغها ، أن وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصية وظيفتها الترابية ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها، وآخر للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية ويضمن المماثلة في قيمة التعويضات عن المهام نفسها التي يقوم بها العاملون بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملون بقطاع الجماعات المحلية، وحده السبيل إلى إخماد فتيل التوتر الذي ترتفع حدته يوما عن آخر داخل القطاع.
وطالبت الهيأة النقابية، حسب المصدر ذاته، باحترام الحد الأدنى للأجور بالقطاع والتسوية العاجلة لوضعية الموظفين غير المرسمين والمرتبين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4، قصد إعادة ترتيبهم في السلم الخامس، مشددة على ضرورة تنفيذ وزارة الداخلية لالتزاماتها السابقة، أساسا "إقرار التعويض الخاص بموظفي الجماعات المحلية، الذي قدر سنة 2002 ب 270 درهما، ورفع قيمته إلى 900 درهم شهريا، وإقرار تعويض عن المهام والمردوية لجميع الموظفين بالجماعات المحلية".