إضراب جديد بالجماعات المحلية

يواصل موظفو الجماعات المحلية برنامجهم النضالي الذي سطروه منذ شهر يوليوز الماضي، إذ يخوض المنضوون منهم تحت لواء المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (المنظمة الديمقراطية للشغل) والنقابة المستقلة للجماعات المحلية (اتحاد النقابات المستقلة)، إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة، ابتداء من اليوم (الثلاثاء).

وفي السياق ذاته، يعتزم موظفو الجماعات المحلية، خوض إضراب مماثل أيام 23 و24 و25 غشت الجاري، احتجاجا على الوضعية المتردية التي آلوا إليها، فيما هددوا بالدخول في أشكال نضالية أكثر تصعيدا إلى حين التزام الأطراف الحكومية المعنية بالجلوس إلى الحوار المفضي إلى حل ينهي التوتر القائم بالقطاع.

وعزت مصادر نقابية أسباب التصعيد إلى "استمرار الوزارة الوصية في إغلاق باب الحوار، وإصرارها على عدم الاستجابة لمطالب موظفات وموظفي قطاع الجماعات المحلية"، مؤكدة أن سياسة التهميش والإقصاء واللامبالاة التي تنهجها الحكومة، عموما، في تعاملها مع مطالب موظفي الجماعات المحلية، "ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع، سيما أن تعامل الحكومة الانتقائي مع مطالب قطاعات دون أخرى أصبح واضحا للجميع".
وأوضحت المصادر ذاتها أنه رغم مسلسل الإضرابات والاحتجاجات التي خاضها موظفو القطاع بصفة دورية والذي استجاب لمختلف محطاته النقابية كافة الموظفين حتى غير المنتمين منهم إلى النقابات الداعية إلى الإضراب، تصر الوزارة الوصية والحكومة على تجاهل مطالب هذه الفئة من الموظفين، في الوقت الذي استجابت إلى مطالب رجال السلطة والأمن والقوات المساعدة وأعوان السلطة، والوقاية المدنية، وموظفي المالية والعدل والصحة والتعليم".
وفيما تطالب النقابة المستقلة للجماعات المحلية بإحداث وزارة خاصة بالجماعات المحلية واسترجاع مكتسب خمس سنوات عوض عشر سنوات من الاقدمية للترقي، تؤكد المنظمة أن وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصية وظيفتها الترابية ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها، وآخر للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية، ويصون قدرتها الشرائية ويضمن المماثلة في قيمة التعويضات عن المهام نفسها التي يقوم بها العاملون بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملون بقطاع الجماعات المحلية، وحده السبيل إلى إخماد فتيل التوتر الذي ترتفع حدته يوما عن آخر داخل القطاع.
وتطالب الهيأتان باحترام الحد الأدنى للأجور بالقطاع والتسوية العاجلة لوضعية الموظفين غير المرسمين والمرتبين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4، قصد إعادة ترتيبهم في السلم الخامس، وتشددان على ضرورة تنفيذ وزارة الداخلية لالتزاماتها السابقة، أساسا "إقرار التعويض الخاص بموظفي الجماعات المحلية، الذي قدر سنة 2002 ب 270 درهما، ورفع قيمته إلى 900 درهم شهريا، وإقرار تعويض عن المهام والمردوية لجميع الموظفين بالجماعات المحلية".