التجميع الفلاحي.. الحل الأمثل لتثمين مياه الري وتعزيز سلاسل القيم

نظمت وكالة التنمية الفلاحية، أول أمس الثلاثاء بطنجة بتعاون مع المديرية الجهوية للفلاحة بطنجة-تطوان-الحسيمة، ندوة حول التجميع الفلاحي تحت شعار "التجميع الفلاحي، الحل الأمثل لتثمين مياه الري وتعزيز سلاسل القيم".
وأكد المتدخلون خلال الندوة أن التجميع الفلاحي يعتبر وسيلة فعالة لتنظيم الإنتاج، وهيكلة سلاسل الإنتاج والقيم، والمساهمة في عصرنة القطاع، والرفع من مردوديته ومن عائدات الفلاحين، إلى جانب دوره الأساسي في تثمين واقتصاد مياه الري، لاسيما في هذه الظرفية المتسمة بقلة التساقطات المطرية.
في هذا السياق، أكدت مديرة التجميع والشراكة بوكالة التنمية الفلاحية، سعيدة ورزان، أن هذه الندوة تأتي في سياق إطلاق أولى مشاريع التجميع الفلاحي من الجيل الجديد ضمن استراتيجية الجيل الأخضر 2020 – 2030، مذكرة بأنه قد عهد للوكالة بإنجاز مشاريع تجهيز الفلاحي ضمن البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري بحوضي اللوكوس ودكالة.
وذكرت بأن البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري يروم بالأساس تحسين مداخيل الفلاحين، والرفع من الإنتاج الفلاحي، والاقتصاد في مياه الري، ودعم سلاسل القيم، وتحسين فعالية الدوائر السقوية، من خلال تجهيز 26 ألف هكتار إضافية بالري الموضعي، ومواصلة تموين الأسواق.
واعتبرت سعيدة ورزان أن التجميع الفلاحي يندرج ضمن استراتيجية تطوير الفلاحة الوطنية باعتباره نموذجا مبتكرا للتنظيم الفلاحي من أجل تجاوز العوائق المرتبطة بصغر الاستغلاليات الفلاحية، ودعم تصريف الإنتاج، وتطوير سلاسل الإنتاج والقيم.
وأشارت باقي المداخلات الى أنه تم بين 2008 و 2019 إنجاز 7 مشاريع تجميع فلاحية تهم 6 سلاسل إنتاجية بالمغرب تتمثل في الحوامض والزراعات السكرية والزراعات الزيتية والأرز والحليب واللحوم الحمراء، بينما تم في إطار استراتيجية الجيل الأخضر تحديد 17 مشروعا للتجميع باستثمار يصل إلى 497 مليون درهم تشمل أهم سلاسل الإنتاج.
كما تم استعراض المنجزات المحققة ضمن الشطر الأول من البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري على مستوى حوض اللوكوس المتمثل في تحويل 11 ألف هكتار إلى الري الموضعي، ما مكن من اقتصاد أكثر من 30 في المائة من مياه الري و زيادة المردودية بين 30 و 70 في المائة، ورفع دخل المستفيدين ب 130 في المائة، بينما سيتم خلال الشطر الثاني الذي يجري تنفيذه تحويل 12 ألف هكتار أخرى إلى الري الموضعي.
وتبلغ كلفة البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري 750 مليون درهم، ويروم عصرنة شبكة الري من خلال تعميم نظام الري بالتنقيط على 23 ألف هكتار إلى الري الموضعي موزعة على شطرين.
وتندرج هذه الندوة، الثانية من نوعها بعد ندوة مماثلة العام الماضي، في إطار المبادرات المبرمجة لإنجاز الشطر الثاني من مشروع دعم البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري، والممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية بالدائرتين السقويتين للوكوس ودكالة.
ويهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للساكنة القروية من خلال التدبير المستدام للموارد المائية والرفع من الإنتاجية وكذا تعزيز سلاسل القيم بهذه الدوائر السقوية بالاعتماد على مقاربة حديثة مبنية على سلاسل الإنتاج.
ويتمحور هذا المشروع حول إنشاء وتحديث البنية التحتية لمياه الري بتجهيز ما يقارب من 26 ألف هكتار بنظام الري الموضعي، وتشجيع تثمين مياه الري وتعزيز قدرات مختلف الأطراف المعنية.
كما شكلت هذه الندوة فرصة لتقديم المجهودات المبذولة من طرف وزارة الفلاحة بالدائرة السقوية للوكوس، ولعرض الإمكانيات من حيث الإنتاج والاستثمار في ظل مشاريع التجميع الفلاحي من الجيل الجديد في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020- 2030 ، التي تسعى، في ركيزتها الأولى المتعلقة بإعطاء الأولوية للعنصر البشري، إلى إطلاق جيل جديد من مشاريع مبتكرة للتجميع الفلاحي.
يذكر أن هذه الندوة تميزت بمشاركة المجم عين الحاليين والمحتملين بجهة طنجة تطوان الحسيمة وكذلك ممثلي الإدارات المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والبنك الإفريقي للتنمية، وتقديم شهادات لعدد من المستفيدين من مشاريع التجميع السابقة.