إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة مراكش – آسفي

انعقد، مؤخرا، بالمدينة الحمراء، لقاء خصص لإعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة مراكش -آسفي. وتميز هذا اللقاء بحضور كل من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ووالي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، ورئيس مجلس الجهة، السيد سمير كودار، ومدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في المغرب، إريك جانوسكي، الى جانب عمال الأقاليم التابعة للجهة، ورؤساء وممثلي الجامعات، ورؤساء وأعضاء لجان المجلس الجهوي، ومدراء ورؤساء المصالح والمؤسسات اللاممركزة. ويهدف برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة الممتد على مدى خمس سنوات (2022 – 2027)، إلى توفير الوسائل اللازمة لتحقيق أولوياته التنموية الوطنية والمحلية، عبر التركيز على الادماج والمشاركة الفعالة للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وساكنة العالم القروي، وذلك بغية تحقيق نمو اقتصادي متسارع وأكثر إنصاف. وأكدت السيدة حيار، في كلمة بالمناسبة، أن برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة مراكش – آسفي يعتبر برنامجا واعدا، يعكس القيم المشتركة للحكومتين الأمريكية والمغربية، المتعلق بالتعاون والعمل معا من أجل تعزيز التنمية في المنطقة. وسجلت الوزيرة أن هذا البرنامج ينسجم مع الأوراش المهيكلة التي أطلقتها المملكة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة الى تكريس المستوى الجهوي كرافعة للتنمية المندمجة والمستدامة، وخاصة الورش الطموح لتنزيل الجهوية المتقدمة، والذي يهدف الى جعل جهات المملكة اقطابا اقتصادية، قادرة على تنمية وتثمين مواردها الذاتية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. من جهته، قال السيد قسي لحلو إن برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة مراكش – آسفي "هو تكريس للعلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تميزت دائما بأبعادها الاستراتيجية والتنموية في مختلف المجالات". وأوضح، في هذا السياق، أن "المشروع الذي نحن بصدده اليوم، والممول من طرف الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، يهدف إلى دعم المبادرات الهادفة لتحقيق مكاسب اجتماعية، و اقتصادية مهمة على مستوى الجهة". وأضاف أن "المشروع يأتي في مرحلة مهمة أنهى فيها مجلس جهة مراكش – آسفي إعداد التصميم الجهوي، لاعداد التراب، والذي تم التأشير عليه من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية، ليكون أرضية للبرامج التنموية والمشاريع المهيكلة على مستوى الجهة". من جانبه، قال السيد جانوسكي إن "شراكتنا اليوم لا تزال مصدر فخر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وإعطاء هذه الانطلاقة الرسمية، هو بمثابة تلك اللحظة الراسخة لتكريم هذه الشراكة"، مبرزا أن "البرنامج الذي نطلقه اليوم تم إنشاؤه وتصميمه بشكل تشاركي، وذلك للوفاء بذلك الوعد الذي أخذناه على أنفسنا". وأوضح أن "برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة مراكش- آسفي، الذي رصد له غلاف مالي يصل الى 18 مليون دولار، يعد الثاني من نوعه الذي نطلقه بالمغرب، بعد إعطاء الانطلاقة لبرنامج شبيه بجهة بني ملال – خنيفرة في أوائل سنة 2021″، مشيرا الى ان "كلا البرنامجين هما مكونان أساسيان لاستراتيجيات التعاون الإنمائي للوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالمغرب، ويهدفان أساسا الى دعم جهود الحكومة المغربية لضمان التنمية العادلة لجميع المواطنين". أما رئيس مجلس الجهة السيد سمير كودار، فقال إن "البرنامج التنموي الذي اقترحته الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، ينسجم مع أهداف الإصلاحات المؤسساتية التي اطلقتها المملكة، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى تكريس المجال الترابي الجهوي، كرافعة للتنمية المندمجة والمستدامة، وذلك بهدف جعل الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على التنمية وتثمين مواردها الذاتية، ودعم القطاعات الإنتاجية والقطاعات الاقتصادية التضامنية وخلق فرص الشغل". وابرز أن "هذا المشروع، الذي رصد له مبلغ يقدر ب180 مليون درهم، يهم النهوض بجانب التكوين والتأطير لفائدة الجماعات المحلية، وأيضا دعم الجمعيات التضامنية، خاصة الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة". وتميز اللقاء، بالتوقيع على اتفاقيتي شراكة، الأولى بين ولاية جهة مراكش – آسفي، ومجلس الجهة، والوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالمغرب، والتي تشكل انطلاقة لشراكة واعدة وشاملة بين الوكالة الامريكية ومجلس الجهة. اما الاتفاقية الثانية، التي تم توقيعها بين ولاية جهة مراكش – آسفي، ومجلس الجهة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وخصص لها غلاف مالي يقدر ب 30 مليون درهم، فتروم النهوض بوضعية النساء في وضعية هشة، وتستهدف ثلاثة آلاف امرأة على مستوى جهة مراكش – آسفي.