التنسيقية الوطنية النسائية تتشبث بلائحة وطنية خاصة بالنساء وبتصدرهن ل 20% من اللوائح المحلية

مواصلة الترافع أمام الحكومة والأحزاب السياسية وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان
من أجل تفعيل مقتضيات الدستور حول التمثيلية النسائية
من المنتظر أن تعرف مناقشة مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب ومشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، مع دخولهما إلى قبة البرلمان، صراعا محتدما لا يخلو من تصعيد وتطاحن، وذلك في إطار أشغال الدورة البرلمانية الاستثنائية التي تخصص لمناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين المنظمة للاستحقاقات السياسية المقبلة ببلادنا.
ويتوقع أن تشكل التمثيلية النسائية أحد أكثر المواضيع إثارة للجدل في مناقشة المشروعين المذكورين داخل مجلس النواب على الخصوص، وذلك بعد أن أبدت الحركة النسائية إصرارها على تصعيد مواقفها والدفاع «حتى آخر لحظة» عن مطالبها بهذا الشأن، ردا على ما اعتبرته «إجهاضا لمكاسب النساء وإجهازا على حقوقهن السياسية من خلال توافق الحكومة والأحزاب حول القانونين اللذين لا يضمنان الحد الأدنى من شروط العمل على ضمان تمثيلية نسائية لا تقل عن الثلث في أفق تحقيق المناصفة، كما ينص على ذلك الدستور».
وقد جددت الحركة النسائية المنضوية تحت لواء التنسيقية الوطنية النسائية، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها بالدار البيضاء أمس الخميس، التأكيد على تجند كافة مكوناتها من فعاليات جمعوية وحقوقية وقطاعات نسائية حزبية ونساء برلمانيات، من أجل خوض سباق اللحظات الأخيرة ورفع إيقاع سرعته بتزامن مع مناقشة المشروعين المذكورين داخل البرلمان، وكذا خوض كل المعارك النضالية من أجل الحفاظ على المكاسب السياسية للمغربيات وضمان تمثيلية حقيقية لهن في المجال السياسي في أفق المناصفة.
هذه المعركة داخل البرلمان، التي ستلعب فيها النساء البرلمانيات دورا حاسما من خلال مرافعاتهن دفاعا عن مطلب الثلث في أفق المناصفة، ينتظر أن تواكبها كذلك تحركات وضغوطات قوية من خارجه من خلال وقفة احتجاجية ستنظم يوم الاثنين المقبل أمام البرلمان، بمشاركة جميع الفعاليات النسائية والهيئات المدافعة عن هذا المطلب الدستوري، والتي ما فتئت تتزايد أعدادها وآليات تنسيقها من خلال تعدد اللقاءات وإصدار البلاغات والعرائض وتفعيل النقاش على مختلف الواجهات بما فيها واجهات غرف ومجموعات الدردشة على الأنترنت والفايسبوك.
وقد أكدت الفعاليات الحاضرة في الندوة على عزمها مواصلة عملية الترافع مع القطاعات الحكومية والأحزاب السياسية خلال نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل، وذلك من أجل المزيد من التعبئة وحشد التأييد لمطالب التنسيقية والتأكيد على تشبث الحركة النسائية بضرورة احترام مقتضيات الدستور وضمان الآليات القانونية الضرورية لتفعيل مبدإ المساواة والمناصفة اللذين نص عليهما أسمى قانون في البلاد.
وجددت النساء إدانتهن للتوافقات السياسية التي جرت في غيابهن وأفضت إلى مشاريع قوانين أساسية للحياة السياسية تجهز على مصالحهن ومكاسبهن، وتقدم مقترحات لن تضمن لهن تمثيلية سياسية إلا بنسبة لا تتجاوز 15%، وهي نسبة هزيلة لا تقترب حتى من الثلث فبالأحرى المناصفة المنصوص عليها دستوريا.
وشجبت المتدخلات كذلك تناقض الحكومة مع نفسها من خلال مصادقتها على هذه المشاريع التي تتعارض مع منطوق ومضمون البرنامج والتصريح الحكوميين ومع أجندة المساواة التي صادقت عليها الحكومة كذلك مؤخرا، هذا فضلا عن إخلالها (الحكومة) بالتعهدات التي سبق أن قطعتها أمام ممثلات التنسيقية في لقاءات سابقة بضمان رفع تمثيلية النساء في كل مواقع القرار السياسي كمطلب أكدت عليه أيضا ودوماً الخطابات والتوجيهات الملكية.
وأكدت التنسيقية تشبثها التام بمطالبها المشروعة المتمثلة أساسا في الاحتفاظ باللائحة الوطنية النسائية كآلية للتمييز الإيجابي لفائدة الجنس الأقل تمثيلية، مع شمولها 90 مقعدا مخصصة للنساء فقط، واستكمال نسبة تمثيلية للنساء بمجلس النواب لا تقل عن الثلث عبر تصدر النساء كوكيلات لما لا يقل عن 20% من اللوائح المحلية.
وشددت من جهة أخرى على أن هذا المطلب لا يتناقض مع دفاع مكونات التنسيقية عن تجديد النخب السياسية من خلال تشبيبها، ولكن بواسطة أدوات أخرى مستقلة عن اللائحة الوطنية التي لا تكتسي صبغة الفئوية بما أنها ظلت لحد الآن تمثل النساء اللواتي «لا يشكلن فئة مجتمعية بقدر ما يعتبرن جنسا يخترق جميع الفئات الاجتماعية»، ويحق لهن الدفاع عن مكسب التمييز الإيجابي الذي يعد آلية قانونية لفائدة الجنس الأقل تمثيلية.
كما أكدت الفعاليات النسائية الحاضرة على أن اللوائح المحلية تكتسي بدورها أولوية كبرى وأهمية تتجاوز أهمية اللائحة الوطنية، في سياق النقاش حول التمثيلية السياسية للنساء، مشددات على أن محورة الجدل حول اللائحة الوطنية يقصد به غض الطرف عن اللوائح المحلية التي تعد في الحقيقة مربط فرس النقاش حول المناصفة، بما أن اللوائح المحلية تعد السبيل الأمثل لبلوغ هذا الأفق، وتهيئ المجتمع والبلاد للوصول إليه، وذلك لأن اللوائح المحلية، وليس فقط اللائحة الوطنية، هي التي ستمكن من تأكيد ثقة الأحزاب في النساء، واختبار إمكاناتهن ميدانيا، واحتكاكهن المباشر بالمجتمع من أجل إثبات قدراتهن وزعزعة الأفكار النمطية حول أدائهن، وكذا مواجهة مظاهر الفساد السياسي وتجديد النخب السياسية وإرجاع المصداقية للعمل السياسي.