الطيب الفاسي الفهري في لقاء صحافي عقب الاجتماع الوزاري حول شراكة دوفيل بنيويورك

الشراكة مع دوفيل تنسجم مع الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، إن الأهداف السياسية والاقتصادية المحددة في إطار شراكة دوفيل تنسجم تماما مع أجندة الإصلاحات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضح الطيب الفاسي الفهري، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الوزاري حول شراكة دوفيل، الثلاثاء بنيويورك، أن الإصلاحات الشجاعة على المستويين المؤسساتي والسياسي التي تم إطلاقها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكنت من ضمان نجاح انتقال ديمقراطي بالمغرب في إطار تطور هادئ ومهيكل وسلمي. وأشار الوزير إلى أن الدستور الجديد الذي تم إقراره في يوليوز الماضي، مكن المغرب من «تكريس القيم المتعارف عليها عالميا، والتي نعمل على بنائها بمعية شركائنا الدوليين، لاسيما في مجال الحكامة الجيدة والفصل بين السلط والحق في المعارضة والممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى جانب إقامة صرح دولة القانون والجهوية الموسعة».
وبخصوص المجال الاقتصادي، ذكر الفاسي الفهري بأن مخطط المغرب، الذي تم تقديمه في مارسيليا خلال اجتماع وزراء اقتصاد ومالية شراكة دوفيل، يحدد الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة من خلال اعتماد أولويات واضحة، تتمثل في ضمان الاستقلالية الطاقية والغذائية، والتنمية القروية والحفاظ على استقرار الساكنة وتوفير التعليم والصحة للجميع. كما أشار إلى أن المغرب التزم منذ سنوات، بالعديد من الاتفاقيات والشراكات مع الكثير من دول وتكتلات العالم، من بينها اتفاق شراكة ووضع متقدم مع الاتحاد الأوروبين واتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة، إلى جانب عقد شراكة متينة مع مجلس التعاون الخليجي. وذكر بأن هذه الاتفاقيات مكنت المغرب من تطوير المبادلات والنهوض بالاستثمارات، وخصوصا تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية وضمان الانسجام مع المعايير الدولية. ودعا الوزير في هذا السياق، إلى إقرار شراكة دوفيل «تتلائم مع الإنجازات التي تم تحقيقها من طرف الدول الشريكة وتتماشى مع الحاجيات الخاصة للدول المعنية».
وقال إن من شأن مبادرة دوفيل تقديم دعم يتلائم مع الإنجازات التي تم تحقيقها من طرف الدول الشريكة، تماشيا مع الحاجيات الخاصة للدول المعنية، وفي إطار احترام سيادة كل بلد على حدة»، داعيا إلى إعمال ركيزتي الشراكة السياسية والاقتصادية بشكل متكامل.
وعبر من جهة أخرى، عن رغبته في أن يمكن هذا اللقاء من منح «وضوح أكبر حول مضمون الشراكة وآفاقها، إلى جانب استنتاج الآليات الخلاقة والمجددة، الكفيلة بالمصاحبة الناجعة للتطور التاريخي الجاري حاليا في العالم العربي». ويروم الاجتماع الوزاري، المنعقد على هامش أشغال الدورة ال66 للجمعية العامة للأمم المتحدة، «تحديد الإطار السياسي والعملي» لشراكة دوفيل.
وتتوخى هذه الشراكة بعيدة المدى التي تم إطلاقها في 27 ماي الماضي بدوفيل (غرب فرنسا)، بمناسبة انعقاد قمة الدول الثمانية الكبار، دعم ومصاحبة التغيير في دول الربيع العربي.
وتتمثل الدول المستفيدة من الشراك، في كل من مصر وتونس والأردن وليبيا إلى جانب المغرب.