عائلة الرحموني تقرر التوجه إلى العدالة

طارق يحي يفتعل زوبعة في فنجان بسبب خوفه من فقدان منصبيه في المجلس البلدي والبرلمان
قررت عائلة الرحموني رفع دعوى قضائية في مواجهة النائب البرلماني ورئيس المجلس البلدي للناظور، طارق يحيى، على خلفية تصريحاته بداية الأسبوع الحالي بلجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب بحضور وزير الداخلية، من أجل السب والقذف، وهي الاتهامات التي تعتبرها عائلة الرحموني خطيرة وتمس بكرامتها و سمعتها، وتدخل في إطار صراع انتخابي.
وقرر كل كل من إدريس الرحموني (الأب) وسعيد الرحموني (الابن) رئيس المجلس الإقليمي للناظور رفع دعويين قضائيتين منفصلتين في مواجهة طارق يحيى بسبب ما أدلى به من تصريحات بمجلس النواب. وقال سعيد الرحموني إن تصريحات يحيا «خطيرة و تمس بكرامته وسمعته وسمعة والده» الذي تم إقحامه في ما اعتبره «صراعا انتخابيا لا أقل ولا أكثر». وأضاف، في تصريح لبيان اليوم، إن ما صرح به طارق يحيى يدخل في إطار صراع شخصي صرف ذي طابع انتخابي محض استعمل فيه الأخير فضاء البرلمان لتصفية حساباته الشخصية اعتمادا على معطيات غير صحيحة بالمطلق، ومنها استحضاره لمتابعة قضائية بتهمة الاتجار بالمخدرات تعود لسنة 1995 أكدت محكمة الاستئناف بطلانها بحكم نهائي وصرحت المحكمة ب «براءته من التهم الموجهة إليه» و ذلك في الملف الجنحي بمحكمة الاستئناف بالناظور رقم 1542 بتاريخ 4/5/1998 قضية رقم 27.3006 (وتتوفر بيان اليوم على نسخة من الحكم).
ووصف الرحموني ملف متابعته بأنها «مجرد مكيدة ومناورة حيكت ضده إبانها»، موضحا أنه من العار أن يلجأ من يعتبر ممثلا للأمة إلى الاعتماد على مجرد اتهامات ليس لها أي أساس لتشويه سمعة منافس انتخابي، ومن أجل مكاسب شخصية، فالمنافس الانتخابي يبقى مواطنا له كرامة لا يمكن الدوس عليها من أجل مقعد انتخابي محلي أو جهوي أو وطني».
وأكد سعيد الرحموني أن الأمر تجاوز المس بشخصه وبكرامته إلى المس بكرامة وسمعة والده، عندما ادعى طارق يحيى أن عامل الإقليم يقطن بمسكن يملكه تاجر مخدرات، في إشارة إلى منزل في ملكية والده مما يوحي أن والده تاجر مخدرات. وهي اتهامات خطيرة وليس لها أي أساس. علما أن والده يؤجر عقارا في ملكيته لعمالة الناظور بمقابل مادي، وليس للعامل الحالي بالذات، خصوصا بعد أن تحول السكن الرسمي لعامل الإقليم إلى إقامة ملكية. وهو تعامل طبيعي جدا بين مواطن ومؤسسة رسمية التي هي عمالة إقليم الناظور، وليس في الأمر أي شبهة أو خروج عن المساطر المعمول بها في العديد من الحالات في كل مناطق البلاد.
وارتباطا بنفس السياق، فإن دواعي الحملة المغرضة التي يقوم بها طارق يحيى لا تخرج عن إطار صراع انتخابي، خصوصا وأن منصب رئيس المجلس البلدي للناظور، الذي يشغله طارق يحيى، لازال شاغرا بعد صدور حكم قضائي بإلغاء انتخاب مكتب المجلس البلدي، وهو الحكم الذي ينتظر سكان الناظور تنفيذه، ويتساءلون عن سبب عدم دعوة عامل الإقليم لعقد انتخابات المجلس. ويسعى طارق يحيى بكل الوسائل لجمع أغلبية جديدة للعودة إلى منصب الرئاسة، بعد أن تخلت لائحة أحمد الرحموني، الذي يشغل منصب النائب الثاني، عن دعمه، وورود احتمال قوي لترشيح أحمد الرحموني لرئاسة المجلس البلدي بدعم من سعيد الرحموني وهو ما قد يكون أثار حفيظة طارق يحيى وفجر هذا الصراع.
كما أن عزم سعيد الرحموني الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة كمنافس قوي في نفس الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها طارق يحيى قد يكون سببا إضافيا لإثارة الضجة لإبعاده من دائرة المنافسة ليخلو له المجال للاحتفاظ بمقعده بمجلس النواب، وهو ما يوضح بجلاء أن خلفيات تلك التصريحات تتعلق بصراع ومنافسة انتخابية محلية تستعمل فيها كل الوسائل حتى وإن كانت غير شريفة وغير أخلاقية.