سعيد الرحموني يكشف عن تصريحات جديدة ويتهم طارق يحيى بالتخابر مع إسبانيا في إطار الحرب الإعلامية بينهما

في سياق تداعيات إتهام رئيس المجلس البلدي للناظور والبرلماني طارق يحيى بقبة البرلمان بحضور وزير الداخلية، لرئيس المجلس الإقليمي للناظور سعيد الرحموني، بأنه من الأسماء التي تعتزم دخول غمار الإنتخابات التشريعية نونبر المقبل، وأنه من تجار المخدرات ومنح لعامل الناظور فيلا للإقامة وهو مانفاه هذا الأخير بإعتبار أن الفيلا المذكور تعود في ملكية والده كما كشف عن الحكم القضائي الذي يبرئه من تهم طارق يحيى إضافة إلى مقاضاة هذا الأخير من طرف سعيد الرحموني ووالده، وبخصوص مستجدات القضية فقد وجه رئيس المجلس الإقليمي للناظور تهما جديدة لطارق يحيى تتمثل في " التخابر مع إسبانيا " واصفا إياه ب " الجاسوس المعروف".
وقد أكد سعيد الرحموني في تصريحات صحفية جديدة، أن الدلائل حول إتهاماته لطارق يحيى بخصوص علاقاته مع المخابرات الإسبانية بكون هذا الأخير هرب جميع أملاكه إلى إسبانيا، إضافة إلى علاقته المشبوهة مع القنصل الإسباني بالناظور، كما أنه يتوفر على إقامة بمدينة مليلية، مؤكدا أن قضية تجسس طارق يحيى على المغرب أضحت معروفة خاصة لدى الرأي العام الإقليمي بفعل علاقاته الأخطبوطية والمشبوهة مع الفاعلين السياسيين الإسبان، متسائلا في ذات السياق " كيف لبرلماني مغربي أن يتوسط لعشرات المواطنين المغاربة، للحصول على تأشيرات لزيارة إسبانيا بشكل يثير العديد من علامات الإستفهام".
ومن جانب آخر طالب رئيس المجلس الإقليمي للناظور، سعيد الرحموني، وزارة الداخلية، بإيفاد لجنة مركزية بشكل مستعجل قصد التحقيق في الموضوع، وكشف حقائق طارق يحيى للرأي العام الوطني مؤكدا أن هذا الأخير " يريد أن يصبح بطلا بإفتعاله إفتراءات لا أساس لها من الصحة في مناورة إنتخابة مفضوحة".
وقد قرر رئيس المجلس الإقليمي للناظور، سعيد الرحموني، كرد فعل على التصريحات الأخيرة لطارق يحيى، أمام وزير الداخلية، أثناء إنعقاد جلسة مناقشة القانون التنظيمي لمجلس النواب يوم الإثنين الماضي، حيث أكد الرحموني أن القضاء وحده الذي ييسستطيع البث في هذه المزاعم الخطيرة،مضيفا أن الأقوال التي صرح بها طارق يحيى في البرلمان لا تعدو أن تكون تسخينات إنتخابية سابقة لأوانها، والبروز بمظهر البطل في الوقت الذي يعرف فيه الجميع " كيف تدنت شعبيته بعدما عجز عن تنفيذ أي مشروع لصالح ساكنة مدينة الناظور منذ توليه مسؤولية رئاسة المجلس البلدي".
وفي السياق ذاته، أكد سعيد الرحموني أنه سيكشف قريبا مجموعة من الملفات التي تثبت تورط طارق يحيى في إهدار المال العام، كما سيعلن عن مجموعة من الإختلالات التي شابت تسيير طارق يحيى لبلدية الناظور من خلال ندوة صحفية لتنوير الرأي العام الوطني بحقائق الأمور.
ومن جانب آخر، رد طارق يحيى على إتهامات سعيد الرحموني، بأن بعبارة " هذه الأكاذيب تدعو على الضحك، ففي الوقت الذي كان مفروضا أن يدافع رئيس المجلس الإقليمي عن نفسه بشكل منطقي، نرى أنه لجأ إلى أسلوب ساقط، فأنا برلماني ورئيس مجلس بلدي ولست عميلا لجهاز عسكري" وأكد يحيى أن تصريحات سعيد الرحموني عارية من الصحة ولا تستند إلى اي دليل مضيفا أنها " محاولة يائسة للتهرب من التهمة المؤكدة للإتجار في المخدرات التي لن ينفيها مثل هذا الهراء"، كما دعى الرحموني اللجوء إلى القضاء إذا توفرت لديه الملفات والوثائق التي تؤكد تهمة التخابر مع إسبانيا، مؤكدا " أنه إذا كان كل من لديه أموال في الخارج يعتبر عميلا فإن جاليتنا بالمهجر تتخابر ضد المغرب " .