عن جلسات الحوار البين مهني حول الإعلام العمومي السمعي البصري

تحتضن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ابتداء من يوم أمس الجمعة ويومه السبت الدورة الأولى من جلسات الحوار البين مهني حول الإعلام العمومي السمعي البصري حول موضوع «من أجل سياسة تحريرية إعلامية متوافق عليها». ويأتي انعقاد جلسات الحوار البين مهني تفعيلا لبنود محضر الاتفاق الموقع بين فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وسليم الشيخ، رئيس المجلس الإداري لشركة صورياد القناة الثانية وتنسيقية النقابات الثلاث المتمثلة في نقابة مستخدمي القناة الثانية والمكتب الوطني النقابي الموحد (ك.د.ش) والنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري (ف.د.ش).
وافتتح عبد الله ساعف أولى جلسات الحوار البين مهني، إذ ألقي محاضرة حول موضوع «الإعلام العمومي وآليات بناء الرأي العام الديمقراطي»، ليقدم بعده محمد الطوزي مداخلة حول محور «القاعدة المهنية أم القاعدة السياسية أي أفق للسياسة التحريرية المقترحة».
وفي اللقاء الصباحي من اليوم الأول من جلسات الحوار البين مهني ألقي الإدريسي العلمي المشيشي محاضرة حول موضوع «الإعلام العمومي بين منطق المؤسسة ومنطق الحرية»، فيما ألقي محمد سؤال محاضرة حول موضوع «الكلفة الاقتصادية للانتقال الإعلامي».
وتشارك في جلسات الحوار البين مهني نخبة من الفاعلين الأجانب في الحقل السمعي البصري والذين سيقدمون مداخلاتهم إلى جانب فاعلين وإعلاميين وباحثين ومهتمين مغاربة.
وفي هذا الصدد، يتدخل جون ريفيون، مستشار خاص لرئيس «فرانس تلفزيون» ومدير عام سابق للاتحاد الأوربي للإذاعات «يو.إي.آر»، كما سيشارك في أشغال المناظرة حول الإعلام باسكال ديلانوي، مدير مسؤول بقناة «راديو أنفو» براديو فرنسا، وكذلك ناهد أبو زيد، كبير المراسلين ومكلف بالتكوين بال «بي.بي.سي»، ومحمد قنطرة، باحث ومدير عام سابق للتلفزيون التونسي ومدير المركز الإفريقي لتكوين الصحافيين بتونس.
وتتواصل أشغال جلسات الحوار البين مهني في ثاني يوم لها بالورشات وأولها ورشة حول موضوع «قيم وأخلاقيات المهنة» من تأطير علي كريمي، وثانيها عن موضوع «الخط التحريري والسياسة التحريرية للقطب العمومي وديمقراطية مجالس التحرير» سيؤطرها عبد الصمد بن الشريف، ثم ورشة حول «الكلفة الاقتصادية للإعلام العمومي وسياسة الدولة في زمن الانتقال» من تأطير عبد العزيز الطالبي.
وتبقى الأهداف الكبرى من هذه الجلسات هو العمل على تطوير السياسة العمومية في مجال الإعلام العمومي السمعي البصري وتحويل هذا الأخير إلى فضاء واسع للتداول الفكري والسياسي، فضلا عن تقوية الثقة بين كل مكونات القطب العمومي وتثبيت صورته وسط المجتمع وبين أغلب مؤيدي فكر الإصلاح الديمقراطي وفتح نقاش فكري ومهني للاستفادة من تجارب وطنية ودولية متعددة والخروج بخلاصات وتوصيات لبلورة معالم الإصلاح الإعلامي داخل القطب العمومي.