انطلاق الدورة الأولى من جلسات الحوار البين- مهني حول الإعلام العمومي السمعي البصري بالرباط

انطلقت اليوم الجمعة بالرباط،أشغال الدورة الأولى من جلسات الحوار البين- مهني حول الإعلام العمومي السمعي البصري،في موضوع "من أجل سياسة تحريرية إعلامية متوافق عليها".
ويروم هذا اللقاء الذي تنظمه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والشركة الوطنية صورياد القناة الثانية في إطار الشراكة بين رئاسة القطب العمومي والتنسيقية النقابية للإعلام السمعي البصري،العمل على تطوير السياسة العمومية في مجال الإعلام العمومي الوطني السمعي البصري وتحويل الحقل الإعلامي إلى فضاء واسع للتداول الفكري والسياسي.
كما يهدف إلى تعزيز الثقة بين كل مكونات القطب العمومي وبين أغلب مؤيدي فكر الإصلاح الديمقراطي وتثبيت صورته وسط المجتمع،وفتح نقاش فكري ومهني للاستفادة من تجارب وطنية ودولية متعددة،فضلا عن الخروج بخلاصات وتوصيات لبلورة معالم الإصلاح الإعلامي داخل القطب العمومي.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية،قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري إن هذا الحوار البين- مهني الذي اتخذت مبادرة تنظيمه رئاسة القطب العمومي والتنسيقية النقابية "هو مقاربة تلتقي جملة وتفصيلا مع المقاربة العميقة التي تؤمن بها الحكومة،والتي أومن بها شخصيا كوزير مشرف على القطاع".
وشدد على أهمية الالتزام بهذه المقاربة القائمة على الاستماع لبعضنا البعض والبحث سويا عن الحلول المناسبة لكل القضايا المطروحة والتشاور والتحاور من أجل الوصول إلى خلاصات مشتركة،مبرزا أنه "لا شيء يمكن أن يعوضنا عن الحوار في نطاق الاحترام الأساس،لاسيما وأن القضايا التي ندبرها معقدة جدا وتستلزم منا التحلي بالإرادوية والرغبة العميقة في تطوير منتوج القطاع السمعي البصري العمومي".
وأضاف أن المغرب يمر من مرحلة تقوم على مجموعة من المساءلات العميقة جدا،وأن الدور الذي يضطلع به رجال ونساء الإعلام السمعي البصري بالدرجة الأولى،هام جدا في مسار الديمقراطية التشاركية التي نبني أسسها.
من جهته،أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ورئيس المجلس الإداري للشركة الوطنية صورياد القناة الثانية السيد فيصل العرايشي أن تنظيم هذا اللقاء "ما هو إلا بداية لحوار مفتوح ومهني نتمنى أن يشكل فرصة لكل المتدخلين ليعبروا عن رؤيتهم لمسار الإعلام العمومي الذي يعمل في خدمة المواطنات والمواطنين المغاربة".
كما نوه بالعمل المشترك بين التنسيقية النقابية للإعلام السمعي البصري ورئاسة القطب العمومي،معبرا عن أمله في أن يتواصل مستقبلا ويصب في اتجاه دعم الدور الأساسي واليومي للإعلام السمعي البصري وتوطيد مكانته الأساسية في عالم اليوم.
وأبرز أن هذا اللقاء الذي يعرف مشاركة خبراء يمثلون أجهزة إعلامية دولية من ألمانيا وفرنسا وتونس وغيرها،سيخرج بخلاصات ونتائج ستشكل لامحالة نقطة انطلاق نحو تطوير القطاع السمعي البصري العمومي.
وبدوره،قال السيد عبد الغني جبار باسم التنسيقية النقابية للإعلام السمعي البصري العمومي إن انطلاق هذه الجلسات يعتبر بمثابة تتويج لمسلسل نضالي ابتدأ منذ البوادر الأولى للعمل المشترك بين التنظيمات النقابية الثلاث (المكتب الوطني النقابي الموحد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة،نقابة مستخدمي القناة الثانية،النقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري)،والذي توج بتوقيع اتفاق بين التنسيقية ورئاسة القطب العمومي في بداية يوليوز.
وأضاف أنه كان من ضمن بنود هذا الاتفاق تنظيم هذه المناظرة ل"تلمس الطريق نحو سياسة تحريرية إعلامية متوافق حولها،تفتح الطريق صوب الرقي بإعلامنا العمومي ليواكب ما تعيشه البلاد من تحولات عميقة".
وأبرز أن الهدف الأسمى من هذه الدورة،بالإضافة إلى المصادقة على التوصيات والخلاصات اللازمة،هو تقوية أواصر الثقة بين مختلف مكونات القطب العمومي بما يكرس روح العمل المشترك والفعال بين مهنيي الإعلام العمومي،فضلا عن تعبيد الطريق نحو أسلوب جديد في التعاطي مع قضايا الإعلام الوطني قوامه الحوار والتناظر بين مختلف الفاعلين وفي مقدمتهم المهنيين من أجل تجاوز حال الإعلام الوطني،وتحويله إلى فضاء واسع للتداول الفكري والسياسي حول القضايا التي تهم المجتمع.
وبعدما أكد أن أشغال هذه المناظرة لم تكن لتنعقد لولا تضافر جهود الجميع،رئاسة وشركاء اجتماعيين،جدد التأكيد على حرص التنسيقية على هذه الشراكة البناءة بما يخدم مستقبل القطاع ومصالح العاملين به.
وتتوزع أشغال هذا اللقاء على أربعة جلسات،أولاها تناقش موضوع "من أجل سياسة تحريرية وطنية متوافق عليها" من خلال محاور "الإعلام العمومي وآليات بناء الرأي العام الديمقراطي" و"القاعدة المهنية أم القاعدة السياسية.. أي أفق للسياسة التحريرية المقترحة" و"الإعلام العمومي بين منطق المؤسسة ومنطق الحرية" و"الكلفة الاقتصادية للانتقال الإعلامي".
أما الجلسة الثانية،فستشكل "نافذة على تجارب دولية" من خلال عرض تجارب عدد من المؤسسات الإعلامية الدولية،في حين سيناقش المشاركون في الورشة الثالثة مواضيع "قيم وأخلاقيات المهنة" و"الخط التحريري والسياسة التحريرية للقطب العمومي وديمقراطية مجالس التحرير" و"الكلفة الاقتصادية للإعلام العمومي وسياسة الدولة في زمن الانتقال".
وستخصص الجلسة الرابعة لتقديم "شهادات وتجارب مهنية" من قلب تجربة الإعلام العمومي المغربية،سيستعرضها فاعلون إعلاميون ينتمون لاختصاصات ومواقع ووجهات نظر مختلفة لتقديم مسارات مهنية ومادة تاريخية عملية ستسمح للمتناظرين بتشكيل نظرة عن الأوضاع الواقعية للمهنة والمهنيين. كما ستسمح هذه الجلسة بإجراء تبادل ثقافي وحوار مهني بين مكونات المهنيين المختلفة تجاربهم وأجيالهم،وستشكل فرصة للتفاعل والحوار والمناقشة العامة.