الرباط تحتضن حوارا "بين مهني" للإعلام العمومي السمعي البصري

تنطلق يومي الجمعة والسبت من الأسبوع الجاري، بالرّباط، أولى جلسات الحوار ال "بين مهني" حول الإعلام العمومي السمعي البصري، تحت شعار: "من أجل سياسة تحريرية إعلامية متوافق عليها".. وذلك تفعيلا لبنود محضر الاتفاق الموقع سابقا بين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ورئيس المجلس الإداري للشركة الوطنية صورياد القناة الثانية، من جهة، و التنسيقية النقابية للقطاع السمعي البصري العمومي، من جهة ثانية.
وتروم الجلسات الأربع المبرمجة ضمن الموعد، وفق بلاغ صادر عن المنظمين، العمل على تطوير السياسة العمومية في مجال الإعلام العمومي السمعي البصري وكذا تحويله إلى فضاء واسع للتداول الفكري والسياسي، فضلا عن تقوية الثقة بين كل مكونات القطب العمومي، وتثبيت صورته وسط المجتمع وبين أغلب مؤيدي فكر الإصلاح الديمقراطي.. زيادة على فتح نقاش فكري ومهني للاستفادة من تجارب وطنية ودولية متعددة، والخروج بخلاصات وتوصيات لبلورة معالم الإصلاح الإعلامي داخل القطب العمومي.
ويناقش الموعد مواضيع أبرزها " من أجل سياسة تحريرية وطنية متوافق عليها" و"الإعلام العمومي وآليات بناء الرأي العام الديموقراطي"، و"القاعدة المهنية أم القاعدة السياسية أي أفق للسياسة التحريرية المقترحة"، و" الإعلام العمومي بين منطق المؤسسة ومنطق الحرية"، و"الكلفة الاقتصادية للانتقال الإعلامي"..
تأطير النقاش سيكون لأسماء من بينها عبد الله ساعف ومحمّد الطوزي والإدريسي العلمي المشيشي ومحمّد سؤال.. في حين ينفتح النقاش على تجارب دولية تعرض عبر مداخلات جُون ريفييُّون وباسكال ديلاَنُويْ وناهد أبوزيد ومحمد قنطرة وستِيرْ آنْلُورِي ومايكْل تِيكْلْنْبُورْغْ.. في حين سترفع التقارير والتوصيات، ويقدّم التقرير العام للدورة، عند نهاية كافة الأشغال.
كما يرتقب وفق برمجة النقاش تنظيم ورشات بخصوص " قيم وأخلاقيات المهنة" و:" الخط التحريري والسياسة التحريرية للقطب العمومي وديمقراطية مجالس التحرير"، و"الكلفة الإقتصادية للإعلام العمومي وسياسة الدولة في زمن الانتقال".. وهي من تأطير علي كريمي وعبد الصمد بنشريف وعبد العزيز الطالبي، مع احترام التوالي.