إجراءات لتمكين الفلاحين من الحبوب والأغراس والماء

أعطى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أول أمس الاثنين، في سطات، التي تعد خزان المغرب للحبوب، انطلاقة الموسم الفلاحي 2011 2012، الذي يتزامن مع السنة الثالثة لدخول "مخطط المغرب الأخضر" حيز التنفيذ.
وأعلن أخنوش عن سلسلة من التدابير، الهادفة إلى دعم سلاسل الإنتاج، من خلال تشجيع الاستثمار في القطاع. ومن الإجراءات المهمة المتخذة، على الخصوص، دعم بذور الحبوب في حدود 160 درهما للقنطار بالنسبة إلى القمح الطري، و170 درهما للقنطار للقمح الصلب، و150 درهما للقنطار بالنسبة إلى الشعير.
وقال بلاغ للوزارة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن الإجراءات تشمل، أيضا، حذف الرسوم الجمركية على استيراد القمح الطري، من 16 شتنبر الماضي إلى 31 دجنبر المقبل، بهدف ضمان التزويد العادي للأسواق (مليون قنطار)، بالنظر إلى ارتفاع الأسعار في السوق العالمية.
ومن المنتظر، في هذا الإطار، استيراد 1.2 مليون طن من القمح الطري، منها 800 ألف طن من فرنسا، التي تعتبر المزود الرئيسي للبلاد من القمح، اعتبارا لتراجع محصول حبوب الموسم الماضي بنسبة 26 في المائة، إذ لم يتجاوز الإنتاج 74 مليون قنطار (7.4 ملايين طن)، بسبب الفيضانات، التي اجتاحت عددا من المناطق الفلاحية، خصوصا الغرب، وسوس.
وقررت الحكومة مواصلة برنامج تزويد الفلاحين بأغراس الأشجار المثمرة، المدعمة ب 80 في المائة من كلفتها، في إطار صندوق التنمية الفلاحية، ويهم 4 ملايين شتلة، منها 80 في المائة من أشجار الزيتون.
كما قررت مواصلة إنجاز التدابير المتعلقة بالحفاظ على صحة القطيع، وتحسين إنتاجيته، وتثمين المنتوجات الحيوانية، والاستمرار في حملات مكافحة الأمراض والآفات النباتية، خصوصا سوسة النخيل، واللفحة النارية، وتريستيزا وحشرة توتا أبسولوتا، وغيرها.
وذكر أخنوش بتقديم المساعدات الممنوحة إلى القطاع الفلاحي، في إطار صندوق التنمية الفلاحية، من أجل توسيع المساحات المغروسة بالأشجار المثمرة، وتجهيز الضيعات بأنظمة السقي المقتصدة للماء، وتثمين المنتوجات الفلاحية، بما في ذلك تنمية المنتوجات الفلاحية المجالية، ومواصلة دعم المناطق المتضررة من جراء الكوارث الطبيعية (الجفاف، والفيضانات، والبرد).
وأعلن الوزير عن مواصلة الأشغال المتعلقة بإحداث أقطاب فلاحية في جهة مكناس تافيلالت، والجهة الشرقية، وإنجاز دراسات لإحداث أقطاب أخرى، في جهات تادلة أزيلال، والغرب الشراردة، ومراكش تانسيفت الحوز، وسوس ماسة، إضافة إلى دراسة تهم عصرنة أسواق الجملة للخضر والفواكه، والمجازر، وهو المشروع، الذي مافتئت السلطات العمومية تدعو إليه، باعتبار الفوضى العارمة، التي تعانيها أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة، ما يترتب عنه ارتفاع الأسعار بنسبة تصل في بعض الأحيان إلى 50 في المائة، مقارنة مع أسواق التقسيط.
في المجال نفسه، من المقرر إنجاز دراسة تهدف إلى تنمية المنتوجات الفلاحية المحلية، ودعم أنشطة الترميز، لتشمل منتوجات أخرى، مثل ورد قلعة مكونة، وفاكهة صبار آيت باعمران، واجبان ماعز إقليم شفشاون، وخروف منطقة كيل، ورمان بني عامر.
على صعيد آخر، ترأس وزير الفلاحة، أخيرا، في أرفود، حفل توقيع عقدين، واتفاقية بمبلغ إجمالي يصل إلى 800 مليون درهم، في إطار فعاليات المعرض الدولي للتمور "سيدات 2010".
وتنص الاتفاقية، التي وقعها أخنوش وطارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي، على تمويل 35 ألفا من المنتجين الفلاحيين المستفيدين من برنامج التنمية وإعادة الاعتبار لنخيل التمور.
ويغطي هذا المشروع، الذي خصص له مبلغ 737 مليون درهم، منطقة الواحات، (47 ألف هكتار)، ويتوخى استكمال تمويل الحكومة، الذي يصل إلى 35 مليار درهم موزعة على 10 سنوات.
ويهم العقدان، بقيمة 64 مليون درهم، تزويد الفلاحين بمنطقة الواحات بنحو 250 نبتة من شجر النخيل، بدعم من "وكالة الشراكة من أجل التقدم".وسيوزع نخيل التمور على الفلاحين في 12 واحة للنخيل، تقع في أقاليم زاكورة، والرشيدية، وتنغير، وطاطا، وفكيك.
وتندرج هذه العمليات في إطار مشروع زراعة الأشجار المثمرة، وخصصت "وكالة الشراكة من أجل التقدم" زهاء 219 مليون دولار، تضاف إلى 300 مليون دولار المخصصة للمشروع السابق، أي 73 في المائة من مجموع الميزانية.
كما تندرج في إطار تنفيذ ميثاق تحدي الألفية المغرب، الموقع يوم 31 غشت الماضي، بين المغرب والولايات المتحدة، ممثلة في "مؤسسة تحدي الألفية"، ورصد له مبلغ 697.5 مليون دولار.