في مداخلتها في ندوة بكطالونيا

نزهة الصقلي: بفضل الإصلاح الدستوري أصبح المغرب ملكية دستورية ديموقراطية
قالت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن يوم السبت الماضي ببرشلونة (شمال - شرق إسبانيا)، إن الدستور الجديد الذي صوت عليه الشعب المغربي بكثافة خلال الاستفتاء الشعبي لفاتح يوليوز، يعد ثمرة مسلسل واسع من المشاورات مع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والمجتمع المدني.
وأوضحت الصقلي في مداخلة لها في إطار ندوة نظمت بكطالونيا من قبل معهد الدبلوماسية الثقافية لبرلين (ألمانيا) تحت شعار «عالم بدون جدران 2011، النهوض بالسلم والاستقرار في الدول المتوسطية»، أنه بفضل المقاربة التشاركية التي رافقت إعداده ومن خلال المشاورات الواسعة مع 33 حزبا سياسيا وخمس مركزيات نقابية والعديد من الجمعيات وشبكات المجتمع المدني، حظي مشروع الدستور الجديد بموافقة الأغلبية الساحقة من المغاربة.
وأبرزت الوزيرة أنه بفضل هذا الإصلاح الدستوري أصبح المغرب ملكية «دستورية، ديموقراطية، اجتماعية وبرلمانية»، موضحة أن الدستور الجديد يهدف على الخصوص إلى تعزيز مبدأ فصل السلط وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات من خلال تعزيز مهام الوزير الأول الذي أصبح بموجب هذا الدستور رئيسا للحكومة.
وأشارت الصقلي إلى أن من بين مستجدات هذا القانون الأساسي الجديد دسترة التكافؤ والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في مجال الحرية والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال وضع آليات دستورية للنهوض بالتمثيلية السياسية للمرأة.
وأضافت المسؤولة المغربية إنه بمنع كافة أشكال التمييز والعنف تجاه المرأة يرسخ الدستور الجديد المساواة بين الرجل والمرأة فضلا عن التكافؤ بين الجنسين، مبرزة الأهمية التي يوليها أيضا لحماية حقوق الأطفال والمسنين والأشخاص المعاقين.
وأبرزت الصقلي أن المغرب يشكل استثناء بالنظر لباقي الدول العربية، موضحة أن خصوصية المملكة نابعة أساسا من تعدد الأحزاب وهو الخيار الذي تبناه المغرب غداة الاستقلال والدور المركزي الذي تلعبه ملكية «مواطنة واجتماعية» مغربية باعتبارها ضامنة للاستقرار الدولة والقوة المواطنة للشباب المغربي.
وقالت الوزيرة إن التقاء هذه العوامل الثلاثة مكنت المغرب من التوفر على دستور متقدم، مذكرة بمختلف الإصلاحات التي تم القيام بها تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس خاصة إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي مكنت من طي صفحة انتهاكات الماضي في مجال حقوق الإنسان والمصادقة على مدونة الأسرة وإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وخلال تطرقها للإجراءات التي اتخذها المغرب للنهوض بحقوق المرأة، استحضرت الوزيرة على الخصوص تكريس الدستور لسمو المعاهدات الدولية ورفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والانضمام إلى بروتوكولها الاختياري.
وذكرت الصقلي بالمصادقة في مارس الماضي على الأجندة الحكومية للمساواة ويتعلق الأمر بمخطط عمل يهدف إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين.
وأوضحت الوزيرة أن الإصلاحات التي قام بها المغرب جعلته يصبح نموذجا يحتذى به في العالم العربي.
كما أن مسلسله المتواصل في الإصلاحات مكنه من وضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي الشيء الذي يلزمه بمواصلة هذه الإصلاحات العميقة والهيكلية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وخلال تطرقها لموضوع الندوة أكدت الصقلي أن دول ضفتي المتوسطي لهم نفس القيم المشتركة للديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
وأبزرت أن دول ضفتي المتوسطي مدعوة للنهوض بالحوار على أساس قيمهم المشتركة للقضاء على الكراهية والعنف والإرهاب،معتبرة أن لا شيء يمكن أن يوقف قوة الشعوب في سعيها للحصول على السلام والأمن.