لجنة الداخلية تشرع في دراسة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية

فريق القوى الديمقراطية التقدمية بمجلس النواب يعتبر المشروع المقدم متكاملا ومنسجما مع مضامين الدستور الجديد
مصطفى الغزوي يحمل الدولة والأحزاب السياسية مسؤولية التنزيل السليم لكل القوانين
تواصل لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، بعد قرار تأجيل مواصلة دراسة مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي تعثرت المفاوضات بشأنه بين مكونات الأغلبية الحالية.
وسجل رئيس فريق القوى الديمقراطية التقدمية بمجلس النواب، مصطفى الغزوي، (عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية)، انسجام مشروع قانون الأحزاب السياسية مع مضامين الدستور الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار التجربة السابقة في ظل القانون المعمول به حاليا، خصوصا ما يتعلق ب «تدقيق مفهوم الحزب السياسي والتنصيص على مقتضيات تدعم الديمقراطية الداخلية للأحزاب السياسية، ودور النساء والشباب في أجهزتها المسيرة مع تخفيض السن الأدنى للأعضاء المؤسسين إلى 18 سنة»، فضلا عن التنصيص على حرية تأسيس الأحزاب، وتوسيع صلاحيات القضاء في حالات توقيف وحل الأحزاب، وتعميم منع الترحال السياسي على مختلف كل مستويات التمثيل الانتخابي، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، وأيضا التنصيص على معايير جديدة لدعم الأحزاب.
واعتبر مصطفى الغزوي أن هذه الإجراءات الجديدة المتضمنة في المشروع ستشكل حافزا قويا لمختلف الأحزاب السياسية على الاشتغال لكي تقوم بالأدوار التي أناطها بها الدستور.
ووصف رئيس فريق القوى الديمقراطية التقدمية المشروع بأنه «متكامل»، مشددا في ذات الوقت على مسؤولية الجميع، سواء الدولة أو الأحزاب السياسية، في التنزيل السليم لكل القوانين، مشيرا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، والتي تستدعي من كل الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها، كل من موقعه، في الإصلاح والحفاظ على موقع الريادة الذي يحتله المغرب إقليميا، وأن تترفع عن الذاتية السياسية للإنجاح الجماعي لمحطة 25 نونبر القادم، موعد الاستحقاقات التشريعية.
وثمن الغزوي مضامين المشروع، خصوصا ما يهم توسيع مجال الدعم المالي للأحزاب السياسية، المرتبط بمدى قدرة هذه الأحزاب على تنشيط الحياة السياسية والمساهمة في تأطير المواطنين، وبمدى قدرتها على أن يكون لها دور وقيمة مضافة في المشهد السياسي المغربي.
وأعلن رئيس الفريق أن رفض تقديم هذا الدعم لأحزاب ليس لها تواجد حقيقي على أرض الواقع، ويقتصر نشاطها في مجرد «توزيع» التزكيات الانتخابية بكيفية موسمية، إنما ينطلق من كونه يدخل في إطار التبذير غير المبرر للمال العام.
فريق القوى الديمقراطية التقدمية عبر عن استحسانه للمقتضيات الجديدة المتضمنة في المشروع، والتي تربط الاستفادة من تمويل الدولة للأحزاب السياسية، بشرط تغطية الحد الأدنى من الدوائر الانتخابية، واعتبر هذا المقتضى «جيدا»، مطالبا في نفس السياق بضرورة تدقيق بعض جوانبه خلال المناقشة التفصيلية وأثناء تقديم التعديلات حول المشروع.
وأشار مصطفى الغزوي في معرض تدخله إلى ما أسماه «تغييب الاتحادات الحزبية في المسودة الأولى من المشروع»، باعتبارها إحدى القضايا ذات الأهمية البالغة، وتم تدارك الأمر بتضمينها في المشروع «بعد الإلحاح على ذلك»، يقول رئيس الفريق. هذا الإلحاح يعود أساسا إلى ما اعتبره «إيمانا منا بالدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الاتحادات في الدفع نحو إفراز مشهد حزبي أكثر وضوحا وأقل بلقنة، تتولد عنه أقطاب سياسية قوية مبنية على أرضية سياسية موحدة». وأشار إلى أن المشهد الحزبي المغربي بات يستلزم، في ظل دستور طموح، إقرار مبادئ محفزة للتحالفات الحزبية واتحاداتها.
وثمن الغزوي، باسم فريق القوى الديمقراطية التقدمية بمجلس النواب «المبادرة التشاورية» التي قامت بها وزارة الداخلية على مدار شهر ونصف مع مختلف الأحزاب السياسية، سواء الممثلة منها في البرلمان أول غير الممثلة، بهدف إيجاد صيغة توافقية حول مختلف النصوص المؤسسة للعهد الدستوري الجديد، ومنها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.