مصطفى الغزوي يستغرب استمرار التنصيص على ترشيح «اللامنتمين» في الانتخابات المقبلة

جدل ساخن في البرلمان حول اللائحة الوطنية والعتبة والتقطيع الانتخابي
لم يهدأ بعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، خلال مراحل إعداده، وانتقلت هذه الحمى إلى ردهات البرلمان أثناء مناقشة المشروع أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية أول أمس الاثنين، حيث لازالت تتمسك بعض الأحزاب بتخصيص اللائحة الوطنية للنساء فقط دون الشباب، فيما عاد النقاش إلى نقطة الصفر بخصوص العتبة.
ورغم التوافق الكبير الذي لوحظ بين كل المكونات السياسية على نص المشروع خلال المشاورات بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية إبان إعداده، إلا أن نفس القضايا الخلافية في تلك المرحلة عادت إلى الظهور مجددا خلال مناقشة المشروع أمام لجنة الداخلية واللامركزية بمجلس النواب الاثنين الماضي. وأبرز هذه القضايا ما يتعلق باللائحة الوطنية، ونسبة العتبة، والتقطيع الانتخابي، وهو ما يشير إلى أن اعتماد القانون سيحتاج إلى مزيد من الوقت في المؤسسة التشريعية لإعادة نفس التوافق حوله.
وبينما اعتبر رئيس فريق تحالف القوى الديمقراطية التقدمية بمجلس النواب، مصطفى الغزوي، أن مراجعة مستوى العتبة أمر ضروري، لكونه غير إدماجي، ويحول دون أن تلعب العديد من الأحزاب دورها كاملا من داخل المؤسسات، فقد أبدى رئيس الفريق الاشتراكي، أحمد الزايدي، تحفظا على نسبة العتبة التي تضمنها المشروع، وطالب بالرفع منها إلى 8 في المائة. معتبرا أن هذا التحفظ لا يعبر عن نزعة إقصائية، بل من أجل ترشيد العمل السياسي للوصول إلى أقطاب سياسية. ورفع رئيس فريق العدالة والتنمية من حدة النقاش معتبرا أن قبول الأمين العام للحزب بما اقترحته الداخلية بخصوص العتبة كان مشروطا بعدم إفراغها من محتواها.
وقال الغزوي «من هذا المنطلق وافقنا على المقترح الذي يرمي إلى جعل العتبة التمثيلية الوطنية في حدود 3% والعتبة المحلية في 6%، وذلك انسجاما مع موقفنا المبدئي المتمثل في جعل المؤسسة التشريعية هي المحور الأساسي للحياة السياسية بكل تلويناتها.
وأبرز مصطفى الغزوي، خلال المناقشة، أن أي تقييم موضوعي للمشروع يظل مرتبطا بمدى قدرته على جعل الانتخابات التشريعية المقبلة أكثر نزاهة وشفافية، وعلى إضفاء النجاعة والمصداقية على المؤسسة التشريعية.
وأكد رئيس فريق القوى التقدمية الديمقراطية أن اللائحة الوطنية، في الظروف الوطنية الحالية، هي الوسيلة الأنجع التي ستسمح، من جهة، بتوسيع التمثيلية النسائية داخل مجلس النواب، وفي نفس الوقت، تمكين الكفاءات والأطر السياسية الوطنية والشباب والمهاجرين، من مختلف الأحزاب السياسية، من ولوج مجلس النواب، وهو ما سيساهم في الرفع من مستوى النقاش السياسي ذي الأبعاد الوطنية داخل هذه المؤسسة، وإضفاء النجاعة والمصداقية عليها، وجعلها محورا حقيقيا للحياة السياسية الوطنية.
ومن جانبه دعا رئيس الفريق الاشتراكي أن تظل اللائحة الوطنية مخصصة للنساء فقط، لأن الهدف منها، بحسبه، يتمثل في خلق تمييز إيجابي نبيل بالنسبة للمرأة. وذكر بأن موقف الاتحاد الاشتراكي لا يحيد على أن تظل اللائحة الوطنية محصورة على النساء، مضيفا بالقول، «إذا أردنا أن يكون للشباب تمثيلية في مجلس النواب، فيجب التفكير في إيجاد صيغة للشباب في المشاركة الانتخابية وألا تقدم لهم حلول ترقيعية».
وشدد مصطفى الغزوي على ضرورة التنصيص على آليات وإجراءات مدققة بخصوص الفقرة الثانية من المادة 12 التي تنص على تجريد من العضوية من مجلس النواب كل نائب تجاوز السقف المحدد لحملته الانتخابية، أو لم يبرر المصاريف المذكورة، لأن تلك المقتضيات ستبقى دون جدوى بدون تلك الإجراءات. وتقدم بمقترحين باسم الفريق، الأول في مجال ضبط مصادر التمويل، بوضع حد أقصى لسقف التبرعات النقدية والعينية التي يمكن لشخص ما أن يقدمها لمرشح أو لائحة، كما هو الشأن في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي يقنن التبرعات المقدمة للأحزاب. والمقترح الثاني يروم منع المؤسسات والشركات التابعة للدولة وتلك التابعة للقطاع الخاص من تمويل الحملات الانتخابية لمرشحين معينين.
وأوضح رئيس فرقي القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب، أن المجال الترابي لدائرة تشريعية محلية يجب أن يكون في حدود عمالة أو إقليم، مما سيسمح بتوسيع الدوائر الانتخابية في الكثير من الأحيان، وبتخفيف الضغط المالي المفرط خلال الحملات الانتخابية، داعيا إلى تدقيق المعايير التي ستكون وراء تقسيم عمالة أو إقليم إلى أكثر من دائرة تشريعية، والعمل على إعادة النظر في التعامل مع عمالات المقاطعات المتواجدة بالدار البيضاء. واقترح ضم عمالتي مقطعات في دائرة تشريعية محلية واحدة، مما سيقلص عدد الدوائر بها من 8 إلى 4 دوائر، ويرفع من عدد المقاعد في كل منها من 2 إلى 4 أو5 أو 6.
وفي نفس السياق اعتبر مصطفى الغزوي أن مصلحة البلاد اليوم تكمن في توسيع الدوائر الانتخابية المحلية لفتح المجال لحملات انتخابية سياسية حقيقية بامتياز، ترتكز على برامج وأفكار مدققة، مما سيسمح بتعبئة الناخبات والناخبين خاصة من الفئات الوسطى التي عبرت عن عزوفها عن التصويت في المحطات الانتخابية السابقة، كما سيسمح توسيع الدوائر الانتخابية في شد الخناق على مفسدي الانتخابات، وإضعاف تأثير ضغط المال المفرط في الانتخابات.
واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي أن التقطيع الانتخابي قضية سياسية بالدرجة الأولى، داعيا أن تشمل أصغر دائرة انتخابية على أربعة مقاعد. بالمقابل اعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، لحسن الداودي، أن المشروع عمل على تقسيم الدوائر بدل أن يجمعها وهو ما سيمثل عودة لاستعمال المال وعودة المفسدين للبرلمان.
واستغرب الغزوي، ما وصفه ب «الاستمرار في التنصيص في المشروع على حق اللامنتمين في الترشح»، معتبرا ذلك متعارضا مع منطوق الدستور الجديد الذي ينيط بالأحزاب أدوارا مهمة في مجال تأطير المواطنين وثمثيلهم وتكوينهم السياسي وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة.