في أفق عقد جلسته الأولى المقرر تنظيمها بتاريخ 5 أكتوبر القادم

المقاربة الحقوقية التي اعتمدها الدستور تعطي نفسا جديدا للاستراتيجية الوطنية لمحاربة السيدا
أعلن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليازمي أن المجلس سيعقد جلسته العامة الأولى بتاريخ 5 أكتوبر القادم، مبرزا أن الهيكلة الجديدة للمجلس سواء على المستوى المركزي أو الجهوي ستعمل على إدماج مختلف هيئات المجتمع المدني، كما سيتم على المستوى الجهوي إحداث 13 من اللجان المختصة بقضايا معينة.
إعلان إدريس اليازمي جاء خلال افتتاحه أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الثلاثاء الماضي بالرباط حول «دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مكافحة داء السيدا» وذلك بتعاون مع البرنامج الوطني لمحاربة السيدا لوزارة الصحة والبرنامج المشترك للأمم المتحدة حول داء فقدان المناعة المكتسب (السيدا) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، إذ أكد أن المجلس الوطني سيحرص على أن تضم التركيبة الجديدة للمجالس الجهوية مختلف هيئات المجتمع المدني، خاصة منها تلك التي تشتغل إلى جانب الفئات الهشة، كما سيعمل على تطوير الاتفاق الموقع بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرنامج المشترك للأمم المتحدة حول داء فقدان المناعة المكتسبة، يجعله يمتد إلى دعم وحماية حقوق الأشخاص الحاملين للفيروس والمصابين على المستوى الجهوي.
وشدد رئيس المجلس الذي يهدف من خلال تنظيمه لهذا اللقاء إلى تحديد دور المجلس على مستوى إعمال الحقوق الاجتماعية خاصة منها الحق في الصحة والولوج إلى العلاج، وبلورة مشروع خطة عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان وداء السيدا،على الأهمية الاستراتيجة لاعتماد المقاربة الحقوقية في جهود مكافحة داء فقدان المناعة المكتسب، ومشاركة مختلف الفاعلين في المجهود الوطني من أجل توفير العلاج وحماية حقوق الأشخاص المصابين بفيروس السيدا والحاملين له الذين يتعرضون للتمييز والوصم والتهميش جراء إصابتهم بهذا الداء.
وأشار في هذا الصدد إلى المضامين الجديدة التي أقرها الدستور الجديد عبر تنصيصه على مكافحة كل أشكال التمييز، مبرزا أن المقاربة الحقوقية التي اعتمدها الدستور الجديد تعطي نفسا جديدا للاستراتيجية الوطنية لمحاربة السيدا من أجل حماية المرضى وعائلاتهم من التهميش والتمييز والحق في الولوج إلى العلاج.
هذا ودعا المشاركون خلال هذا اليوم الدراسي إلى اضطلاع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدور المنسق بين مختلف الهيئات العاملة في المجال، على اعتبار أن الاختيار الجهوي الذي اعتمده المجلس من شأنه تسهيل تنزيل البرامج الخاصة بمكافحة داء السيدا لاسيما بالجهات التي تعرف اتساعا في انتشار هذا الداء.
وشددوا في ذات الوقت على أهمية إدماج مقاربة النوع ومجانية العلاج، وتكوين الأطر العاملة بالمجلس في المجالات ذات الصلة بالصحة واستفادة العاملين في القطاع الصحي بمن التكوين في القضايا الحقوقية، مع اتخاذ مختلف التدابير القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمجال مكافحة داء فقدان المناعة المكتسبة وبالمتدخلين فيه،مع الاستفادة من التراكم الذي تم تحقيقه في المغرب في مواجهة الداء.
كما أكد المشاركون على تدعيم التعاون الدولي والشراكة مع الفاعلين في الميدان من مختلف البلدان وتكريس الممارسات الفضلى التي أبانت عن نجاعتها، وتدعيم مجانية العلاج، بالإضافة إلى إنجاز دراسات وأبحاث ميدانية التي من شانها أن تبرز النتائج المحققة والسلبيات التي يجب تجاوزها للتغلب على الداء.
وكان مدير البرنامج المشترك للأمم المتحدة حول داء فقدان المناعة المكتسب، كمال العلمي قد أكد أن عدم إعمال المقاربة الحقوقية في مجال محاربة السيدا تكون له انعكاسات سلبية على أوضاع المرضى سواء فيما يخص الولوج إلى العلاج والإدماج الاجتماعي والتمتع بمختلف الحقوق، معتبرا أن النهوض بحقوق الإنسان يسهم بشكل بارز في حماية هذه الفئة ويضمن تمتعها بكافة الحقوق.
ومن جانبه قال الدكتورعبد الرحمان بن مامون، رئيس قسم الأمراض السارية بوزارة الصحة ،»إن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة السيدا التي اعتمدتها وزارة الصحة بتشارك مع هيئات المجتمع المدني العاملة في الميدان، تم الأخذ بعين الاعتبار في صياغتها البعد الحقوقي الذي يكفل حق المريض في الولوج إلى العلاج المجاني والسرية، وكذا بالنسبة لعائلاتهم.