الندوة الوطنية الأولى لحركة اليقظة المواطنة

الوضع السياسي الراهن ورهانات الترسيخ الديمقراطي
عقدت حركة اليقظة المواطنة ندوتها الوطنية الأولى يوم السبت 24 شتنبر 2011 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، وذلك في موضوع «الوضع السياسي الراهن ورهانات الترسيخ الديمقراطي». وتمثلت أشغال الندوة في جلسة عامة وورشتين، همت الأولى منهما مقاربة أسئلة الوضع السياسي الراهن بالمغرب في علاقة بمتطلبات ومستلزمات الترسيخ الديمقراطي. فيما تناولت الورشة الثانية مسألة الانتخابات التشريعية القادمة في علاقة بالرهانات السياسية والتنظيمية والقانونية والمعيارية.
وانطلاقا من الأسئلة والقضايا التي طرحتها الأرضية المقدمة من طرف المكتب تناول المشاركون في الورشة الأولى علاقة سلوك النخبة السياسية بالقواعد الديمقراطية المتعارف عليها كونيا، معبرين عن تقييماتهم حول مؤشرات وجود أو انعدام عناصر التأزيم السياسي، وقدرة العملية الانتخابية على مأسسة قواعد الديمقراطية، ومدى انخراط المواطنين والمواطنات في الشأن العام وتمثلاتهم للديمقراطية ومستوى ثقتهم في المؤسسات المنتخبة. كما قاموا بتحليل مدى قدرة القوى الديمقراطية على التكتل لمناصرة الخيار الديمقراطي ضدا على الضغوطات التي تمارسها القوى المحافظة، وقدرة المجتمع المدني على النهوض بمهامه ضمن آليات الديمقراطية التشاركية.
وخلص المشاركون بعد استحضارهم لهذه الجوانب بأن المرحلة الراهنة تحمل مؤشرات سلبية تعوق متطلبات الترسيخ الديمقراطي كتنامي ضعف الثقة في المؤسسات، وتوسع الهوة بين المواطنين والشأن السياسي وارتباك الأداء الحكومي، وتردد الدولة في حسم الاختيارات السياسية الكبرى، وانتشار ثقافة الريع والمحسوبية، وتشتت تعبيرات المجتمع المدني...
وناشد الحاضرون الأحزاب السياسية في هذه الظرفية الدقيقة التي تمر منها البلاد تحمل مسؤوليتها من أجل إعمال آليات وأدوات الديمقراطية الداخلية، وتغليب منطق التدبير البرنامجي على أسس الخيارات السياسية والفكرية، عوض النزوع إلى منطق الحسابات السياسوية التي تفضي إلى إفراغ العمل السياسي من محتواه.
واعتبر المشاركون أن المرحلة تقتضي توفير الظروف السياسية الملائمة لتفعيل الدستور، مؤكدين على ضرورة تحصين المكتسبات الحقوقية والسياسية التي تحققت بفضل نضال كل القوى الحية بالبلاد، والمضي دون تردد في مسار الدمقرطة...
وأغنىالمشاركون النقاش بجملة من المقترحات تركز على بعض الأهداف الإستراتيجية لأدائها الميداني، تتماشى مع مبادئها المؤسسة، وتمثل عبر البرامج والمبادرات الملائمة مساهمة في توفير شروط الترسيخ الديمقراطي، تهم أساسا مجالات الثقافة والتربية والتكوين وكذا موضوع الإعلام عامة والإعلام العمومي على الخصوص.
وتناولت الورشة الثانية في ضوء أرضية العمل المقترحة من طرف المكتب الأهداف المنهجية لدعم القدرات الاقتراحية للنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب باستحضار مبدأ الملاءمة مع مكونات القانون الدولي والمعايير الدولية، وتحليل المخاطر القانونية والتأويلية المتعلقة بتطبيق بعض مقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية. وقد توقفت الورشة عند مبادئ التقطيع الانتخابي بما يضمن تقليص الفوارق التمثيلية بين الجهات، وتدابير التمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية السياسية للنساء عبر تعميم آليات الحصص على اللوائح المحلية. كما تساءلت عن التدابير الكفيلة بضمان تقوية حضور الشباب في الترشيحات الانتخابية بإعمال آليات ديمقراطية تدعم هذا الاتجاه.
وأكدت الورشة على دور الإعلام العمومي في فترة ما قبل الحملة الانتخابية وتوسيع فرص ولوج الفاعلين السياسيين والمدنيين إليه لمناقشة الخيارات الأساسية المتعلقة بالتدبير العمومي خلال الولاية التشريعية المقبلة.
وقد شارك في أعمال الندوة الوطنية لحركة اليقظة المواطنة عدد مهم من النساء والفتيات إلى جانب بعض الفاعلين السياسيين وعدد هام من الباحثات والباحثين والنشطاء في المجتمع المدني.
ومثل المكون الشبابي في هذا الملتقى حضورا وازنا خلال المناقشات. وعلى مستوى التوزيع الجهوي حضرت مكونات تنتمي لكل الجهات. وتميزت الأشغال بتأكيد كافة المشاركين على ضرورة اهتمام الحركة بالبعد الجهوي، ومساهمتها الفعالة في تنمية الأسس الديمقراطية للتجربة الجهوية المرتقبة؛ وذلك من خلال عدد من المبادرات تم اقتراحها خلال الندوة.
المكتب الوطني بتاريخ 25 سبتمبر 2011