أسعار المواد الغذائية تصر على التحليق عاليا

تفاءل المغاربة ببداية شهر رمضان آملين أن تكون بداية لانحسار موجة ارتفاع الأسعار التي ضربت البلاد العام الماضي، لكن لا يبدو أن الوضع تغير كثيرا، إذ لا زال المواطنون يشتكون من الارتفاع المتزايد للأسعار رغم تبريرات الحكومة.
وكان التفاؤل مبينا على تطمينات الحكومة التي أقرت بالارتفاع غير المسبوق للأسعار وتعهدت بلجمها في مستويات تراعي تدهور القدرة الشرائية وحاجيات الشهر الفضيل.
بيد أن ما تعهدت به الحكومة لم يكن سوى مناورات لربح الوقت، إذ واصل منحى الأسعار ارتفاعه.
فصباح أمس الاثنين، ظلت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل في مستوياتها المرعبة. فيما حافظت باقي الخضر والفواكه على مستوى الأسعار المسجل أسبوعا واحدا قبل حلول شهر رمضان.
وهو ما دفع هيئات سياسية إلى إصدار بيانات تندد بالموقف السلبي للحكومة، وأخرى نقابية للتلويح بتنظيم احتجاجات لا يمكن اعتبارها سوى رد فعل طبيعي .للحالة النفسية لمواطنات ومواطنين لم يعد بمقدورهم ضمان الحد الأدنى لحاجياتهم الفيزيزلزجية، وباتوا يرون في الحكومة جهازا لخدمة مصالح فئات اجتماعية معينة، وذلك على حساب ذوي الدخل المحدود والفئات الوسطى خصوصا.
ويقول نقابيون لبيان اليوم إن أسباب ارتفاع الأسعار عديدة ويجب تناولها بموضوعية كي نتبين الأساسية منها قبل الثانوية.
فلا جرم أن التقلبات المناخية لعبت دورا كبيرا في موجة الغلاء، لكن ذلك لفترة محددة زمنيا، قبل أن نشهد احتكار الوسطاء لسوق الخضر والفواكه وجشعهم في رفع أثمانها وتذرعهم بأن عوامل التضخم هي السبب رغم أن الحكومة دعمت قطاع النقل للحد من تأثير ارتفاع مواد الطاقة.
وهنا يظهر التواطؤ الحكومي، ذلك أن عدم الحرص الحكومي على ضبط الأسعار، وتركها مطية للمضاربات يضر المستهلك بالبسيط أيما ضرر.
كما أن هناك سوء تدبير حكومي، إذ تم تغليب تصدير مواد فلاحية تدخل في الغذاء اليومي للمغاربة في وقت كانت السوق المحلية تعيش خصاصا حقيقيا . والأكيد أن موجة الغلاء كشفت عورة التدبير الاستراتيجي للقطاع من طرف الحكومة، فقد بدا جليا أن الإنتاج الفلاحي بالمغرب يخدم في جزء كبير منه الجانب التصديري بأثمان تسويقية مغرية تجعل المنتجين يوجهون الخضر صوب التصدير..