استئنافية الرباط توزع 40 عاما سجنا على 3 متهمين في ملف «طفلة تيفلت»

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي، بعد إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين الثلاثة في ملف « اغتصاب الطفلة سناء ضواحي مدينة تيفلت»، وحجز الملف للمداولة، بأحكام تراوحت ما بين 10 و20 سنة سجنا نافذا.
وفي التفاصيل، قضت المحكمة في حق المتهم الأول (ع.د) ب 20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه، فيما قضت المحكمة في حق المتهمين (ي.ز) و(ك.ع) ب 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما. كما قضت في حق المتهم الأول بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.
الكلمة الأخيرة للمتهمين
بعد انتهاء المرافعات، أعطت المحكمة الكلمة للمتهمين، فأنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم، كما استعطفوا رئيس الهيئة القضائية بقولهم "شوف من حالي".
الإستمتاع إلى الطفلة في جلسة سرية
استمعت المحكمة، بعد موافقتها على ملتمسات النيابة العامة ودفَاع الضحية بشأن الاستماع إلى الضحية (س.ش) والشاهدة (م.ع) في جَلسة سرية، حيث أكدت الطفلة البالغة من العمر 12 سنة، تعرضها للاغتصاب من طرف الجناة الثلاثة، كما استمعت المحكمة للشاهدة التي تبلغ من العمر 15 سنة و حضرت إلى المحكمة رفقة مشرفة اجتماعية في إطار المواكبة والدعم، وقد تراجعت الشاهدة عن تصريحاتها السابقة التي قالت فيها إنها كانت شاهدة على عملية الاغتصاب، وبسبب هذا التراجع، قررت المحكمة فتح تحقيق مع الشاهدة، ويتعلق الأمر بقريبة أحد المتهمين التي قالت الضحية إنها كانت حاضرة أثناء تعرضها للاغتصاب.
وفي هذا الإطار قال مولاي سعيد العلوي، محامي الضحية، إنه تقرر فتح ملف تحقيق في حق الشاهدة، "التي عوض أن تكون صديقة وشريكة للضحية في اللعب هي طرف أصيل في ارتكاب الجرائم"، وبدوره،، قال ممثل النيابة العامة، إن الشاهدة "رغم تراجعها عن شهادتها إلا أنها موضوع مطالبة بإجراء تحقيق»
مرافعة ممثل النيابة العامة
اعتبر ممثل النيابة العامة في مرافعته أن «الحكم الابتدائي الصادر في هذه النازلة كان صائبا بإدانته للمتهمين ونتفق معه، فيما نختلف مع الغرفة الجنائية الابتدائية في تقديرها للعقوبة وتمتيع المتهمين بظروف التخفيف»، ملتمسا في هذا الإطار «تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالإدانة وتوقيع أقصى العقوبات في حق المتهمين».
كما دعا الوكيل العام إلى معاقبة الجناة بأقسى العقوبات، وعلق على إنكار المتهم الرئيسي (ع.د) الذي أثبت تقرير الخبرة الجينية بأنه الوالد البيولوجي للطفل الذي أنجبته الضحية، بقوله "هل أمطرت السماء منيا واستقر في رحم الطفلة لتلد هذا المولود"، مشيرا إلى أن إنكار المتهم المنسوب اليه " ليس سوى تملصا وهروبا من المسؤولية والعقاب".
وقال "إن المتهمين ليسوا ذئابا بل جناة، إذ إن الذئب بريئ من دم النبي يوسف عليه السلام". وطالب بتأييد القرار الابتدائي بالإدانة وتعديله بأقسى العقوبات".
كما دعا إلى فتح قناة في "اليوتوب" للاطلاع على حكم بالإعدام أصدرته السلطات القضائية بإيران السنة المنصرم في حق أحد المتهمين بارتكاب جريمة الاغتصاب.
وقال ممثل النيابة العامة: "الجناة مذنبون أمام الله والمجتمع ولا عذر لهم"، ملتمسا "عقوبة رادعة زاجرة"، و"الرحمة لطفلة أعدمت طفولتها.. والرحمة لمجتمع يئن وينتظر الحكم العادل الزاجر"، وتابع: "ألتمس تعديل الحكم الجنائي الابتدائي والقول بأقصى العقوبات... ولو كان النص يسعفني لالتمست الإعدام".
وأضاف ممثل النيابة العامة أن ما تعرضت له الطفلة سناء "أمر مؤلم ينفطر له القلب"، وأن "الأدلة ساطعة سطوع الشمس في السماء"، مستدلا بالخبرة الجينية التي تعتبر "دليلا علميا لا يمكن دحضه"، وزاد أن "إنكار المتهم ما هو إلا تملص من العقاب".
كما تحدث المسؤول القضائي ذاته عن كون الطفلة "تنحدر من أسرة فقيرة ولها معاناة كبيرة وقد استقوى عليها المتهمون الثلاثة".
دفاع الضحية
التمس دفاع الضحية الذي كان يتكون من مجموعة من أصحاب البذلة السوداء، في مرافعته، رفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين إلى أقصاها وفق فصول المتابعة، كما التمس تعويضا شهريا بمثابة نفقة لفائدة الطفل حديث الولادة إلى أن يبلغ سن الرشد.
دفاع المتهمين الثلاثة
التمس دفاع المتهمين البراءة للمتهمين الثلاثة، وتمتيعهم احتياطيا بظروف التخفيف لفائدة الشك.
الحكم الجنائي الابتدائي
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في مارس الماضي حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبسا نافذا، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي من أجل جناية «التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض» وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471-488-485 من القانون الجنائي.
هذا، وقد وخلف هذا الحكم الابتدائي السابق موجة من الاستياء والغضب لدى فعاليات حقوقية ومدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل، والتي اعتبرت أن هذا الحكم «غير منصف ويمس حماية الطفولة والنساء»، مطالبة بتشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم.