أوفياء لتحالفاتنا في الكتلة الديمقراطية واليسار القطبية الحقيقية تستند أساسا على مرجعيات وبرامج وأهداف مشتركة المشهد السياسي اليوم في حاجة إلى الوضوح والالتزام والجدية قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن المغرب، وعلى خلاف ما يقال، لا زال في حاجة إلى الكتلة الديمقراطية، التي تشق طريقها بإصرار لتقديم الإضافات التي يحتاجها الشعب المغربي، والرفع من أداء المشهد السياسي الوطني ومواكبة الإصلاحات وصولا إلى تشكيل خريطة سياسية بأساليب تواكب التطور الديمقراطي. وأعلن نبيل بنعبد الله، الذي حل ضيفا على برنامج حوار، أول أمس الثلاثاء، أن اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة للكتلة، الذي ينعقد صباح يومه الخميس، سيحدد معالم البرنامج المشترك للكتلة الديمقراطية التي ستعقد قيادات أحزابها الثلاثة، (حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، اجتماعا تضع فيه خارطة طريق لما ينتظرها من استحقاقات مستقبلية، وتحدد بوضوح الرؤى والمواقف المشتركة مما يعتمل في الساحة السياسية. بهذا الخصوص، شدد بنعبد الله، في إشارة إلى تأسيس مجموعة الثمانية، على أن المشهد السياسي المغربي في حاجة ماسة إلى الوضوح وإلى أقطاب تتشكل من أحزاب ذات مرجعيات مشتركة تدافع عن مشروع مجتمعي، لا ترتكن فقط إلى مضامين الدستور التي توحد الجميع وتعتبر معينا لكل الهيئات السياسية. واعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن تشكيل مجموعة الثمانية عملية تدخل في إطار حرية الأحزاب، وأن ما يشغل حزب التقدم والاشتراكية، الغني برصيده التاريخي وبالأداء المتميز لمنتخبيه ووزرائه، هو تحالفاته، في إطار الكتلة، التي ظل وسيظل وفيا لها، والتي راكمت، منذ سنة 1998، إصلاحات حيوية ومكتسبات اجتماعية هامة، في التقاء مع جلالة الملك محمد السادس، رغم الظرفية الصعبة التي تحملت فيها المسؤولية. وحول ما روجته بعض الأوساط، عقب الإعلان عن تأسيس مجموعة الثمانية، عن إمكانية انضمام حزب العدالة والتنمية للكتلة أو التحالف معها، نفى نبيل بنعبد الله أن تكون الكتلة قد تداولت في هذا الشأن، مؤكدا أن اجتماعاتها المتواصلة تطارحت سبل عملها المشترك للمرحلة القادمة، وانصبت بالأساس على الإعداد للخطط والبرامج المشتركة لما قبل وبعد الاستحقاقات الانتخابية.. أما ما يتعلق بإمكانية التحالف مع حزب العدالة والتنمية، فإن هذا الموضوع، يقول بنعبد الله، ليس مطروحا الآن ما لم يطرحه الحزب المعني به. وفي ذات السياق ذكر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بالمواقف الجريئة لحزب بنكيران خصوصا تلك المتعلقة بتخليق المشهد السياسي وانتقاده لمظاهر الفساد والإفساد، وقال بنعبد الله، لقد وقع هناك التقاء موضوعي بين مواقف حزب التقدم والاشتراكية ومواقف العدالة والتنمية، في المرحلة الأخيرة، بدون سابق تنسيق؛ رغم أننا نختلف مع هذا الحزب في تحاليل ومقاربات مرتبطة ببعض القضايا المجتمعية الحيوية، إلا أن ذلك، يقول بنعبد الله، لا يفسد للود قضية. ولم يفت الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن يعبر عن استغرابه وبلهجة شديدة للحملة التي تستهدف حزب العدالة والتنمية والتي تشيطنه وبالتالي ترعب الناس وتفزعهم وكأن العدالة والتنمية غول يتهدد البلاد.. إن هذا الأسلوب مرفوض وغير مقبول، يشدد بنعبد الله، خصوصا أن الحزب المستهدف لم يخرج إلى الشارع، وساند الدستور، زد على ذلك، يؤكد المتحدث، أن حزب العدالة والتنمية لا يشكل سوى أقل من 16 في المائة من الكتلة الناخبة. هذا مع العلم أن المغرب لحد الآن لا يتوفر على حزب أغلبي ولا يمكن إفرازه حاليا. وكان نبيل بنعبد الله واضحا في عرضه لرؤى ومواقف حزب التقدم والاشتراكية حيال المشهد السياسي المغربي، والمحطات القادمة والحاسمة التي تفرض محاربة المظاهر السلبية من أجل الإسهام بشكل فعلي في إفراز مؤسسات لها مصداقية ونخب جديدة وكفأة، تمكن من محاربة الفساد والمفسدين في المجال الانتخابي. فقد دعا، في هذا السياق، الدولة إلى لعب دورها بالكامل في إبعاد الفاسدين، كما دعا المواطنين والمواطنات إلى الإقبال المكثف على المشاركة بدء بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، حتى يتمكنوا من الأداة الناجعة للتعبير عن رأيهم ألا وهي التصويت، ولا سيما التصويت بكثافة على المرشحين النزهاء من أجل إنجاح المعركة الانتخابية القادمة . ودعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى أخذ قضية الفساد الانتخابي مأخذ الجد، عبر التزامات سياسية وأخلاقية واضحة تتقيد بها كل الأحزاب، على اعتبار أن أكبر تخوف يعبر عنه الحزب هو العودة إلى تجربة 2007 وعلى أن أكبر تحد في مغرب اليوم هو ترجمة مضامين الدستور الجديد وإفراز مؤسسات قوية تحظى بمصداقية كبيرة، ما يعطي لمسألة التحضير الجدي للمسلسل الانتخابي أهميتها اللائقة بها. وفي سياق الحديث عن استعدادات حزب التقدم والاشتراكية للمحطة الانتخابية القادمة، قال نبيل بنعبد الله إن الحزب لم يحدد بعد، بشكل نهائي وحاسم، تزكياته بالنسبة للائحة الوطنية للنساء والشباب واللوائح المحلية، بمن في ذلك الأمين العام للحزب ووزراء الحزب، مؤكدا أن هذا الأمر يخضع لمسطرة محددة ومتروكة في النهاية للجنة المركزية صاحبة القرار الحاسم. فالتزكيات، يقول بنعبد الله، تخضع لرأي القواعد الذي تترجمه جملة من المساطر على صعيد الأجهزة الإقليمية والجهوية...مشيرا إلى أن البرنامج الانتخابي للحزب بات جاهزا يحدد العديد من الإجراءات والالتزامات التي تشكل تعاقدا تجاه المواطنات والمواطنين، سيتم الإعلان عنه في ندوة صحفية قريبا. وأشار بنعبد الله بخصوص تحديد المرشحين المؤهلين لخوض معركة الانتخابات أن حزب التقدم والاشتراكية يضم نخبة واسعة من المرشحين النزهاء، يوجد من بينهم نساء وشباب مسلحون بمبادئهم الوفية للشعب ولمصلحة البلاد، والمستمدة من مبادئ حزب يتشبث بمقوماته الأصلية، إن على مستوى القيم والأخلاقيات والمرجعيات التي تحدد مقارباته التحليلية، أو على صعيد ارتباطاته وعلاقاته مع حلفائه في الكتلة الديمقراطية وداخل أحزاب اليسار المغربي. ودعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية كل المنتقدين لأداء الحزب ولقضاياه الداخلية ولعلاقاته بحلفائه إلى العودة إلى وثائقه السياسية اعتبارا لما فيها من تحليل ومواقف على المستويات كافة. فتجربة التناوب التوافقي التي شارك وأسهم فيها حزبنا، يقول بنعبد الله، نجحت إلى حد كبير، اعتبارا لما حققه المغرب من مكتسبات إيجابية، اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا وحقوقيا، لكننا في الوقت نفسه، يؤكد المتحدث، اعترضتنا، وهذا أمر يعيه الجميع، إخفاقات وسلبيات المرحلة، نطالب بتصحيحها حتى لا نجد أنفسنا في فضاء سياسي مشوه، يعكس صورة بئيسة للعمل السياسي، مما يفرض علينا طرح تساؤلات كبيرة مثل قضية طبيعة التحالفات الحزبية والعودة القوية للعناصر الفاسدة والمفسدة للإرادات الشعبية، والتي تعتبر من مصادر الحراك الشبابي الحالي الذي عبرنا عن دعمنا له دون أن نشاركه النزول إلى الشارع لاعتبار واحد هو التزامنا المؤسساتي كحزب مسؤول. فقد كنا سباقين، يقول بنعبد الله، في هذا السياق، إلى المطالبة ب «جيل جديد من الإصلاحات» الضرورية الدستورية منها والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية... والعمل على رد الاعتبار للأحزاب السياسية عبر مراجعة قانون الانتخابات وقانون الأحزاب، خاصة ما يتعلق بتنقل النواب الذي يعطي أبشع صورة للعمل السياسي في بلادنا، بالإضافة إلى قضايا أخرى لا تحتاج بالضرورة إلى نصوص قانونية من قبيل الالتزام وصيانة استقلالية الأحزاب السياسية، وتوضيح التحالفات الحزبية قبل تنظيم أي انتخابات، حتى تتضح الصورة للناخبين.
