المغرب يعتزم تعميم تدريس اللغة الإنكليزية اعتبارا من السنة الأولى للتعليم الإعدادي

يعتزم المغرب ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، تعميم تدريس اللغة الإنكليزية تدريجيا اعتبارا من السنة الأولى للتعليم الإعدادي في إطار مشروع هادف إلى إرساء تعددية لغوية وضمان تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، كما يتجه نحو تفعيل العمل بمشروع "مؤسسات الريادة" بالتعليم الابتدائي العمومي.
وأفاد محمد زروالي مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية، يوم الجمعة الماضي، بأن تعميم تدريس اللغة الانكليزية مبادرة "طال انتظارها وتعبر عن مطلب اجتماعي ملح (…) وهي أيضا تفعيل لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص".
وأوضح زروالي في تصريح إعلامي، أن اللغة الانكليزية تدرس حاليا بدءا من السنة الثالثة للمستوى الإعدادي في المدارس العامة، لكن وزارة التربية الوطنية تعتزم تعميمها تدريجيا على 10 بالمائة من تلامذة السنة الأولى و50 بالمائة من تلامذة السنة الثانية، في الموسم المقبل، على أن يغطي 100 بالمائة من التلاميذ في موسم 2025-2026.
ووفق نفس المسؤول، فإن الوزارة تعتزم أيضا مراجعة مناهج تعليم اللغة الفرنسية التي تدرس من الابتدائي، "لتقوية قدرات التلاميذ".
هذا، أما بخصوص مشروع "مؤسسات الريادة" بسلك التعليم الابتدائي العمومي الذي سيتم الشروع في تنزيله خلال الدخول المدرسي المقبل، فسيتم إرساؤه في مرحلة تجريبية أولى ب 628 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي.
وأفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن هذا المشروع سيستفيد منه 322 ألف تلميذة وتلميذ خلال المرحلة الأولى، بتعبئة ومشاركة طوعية لما مجموعه 10700 أستاذة وأستاذ عاملين بهذه المؤسسات التعليمية، وبتأطير ومواكبة من فرق مكونة من 158 مفتشا تربويا، وذلك في أفق التعميم التدريجي على جميع المؤسسات التعليمية العمومية الابتدائية بمعدل 2000 مؤسسة تعليمية سنويا في إطارخارطة الطريق 2022-2026.
ويعبر المشروعان عن حاجة ملحة في ظل الضعف الكبير في مستوى استيعاب التلاميذ دروس اللغات بما فيها العربية والرياضيات.
وبات الإقبال على المدارس الخاصة التي تدرس عادة الانكليزية من الابتدائي، أو البعثات الأجنبية أمرا شائعا للأسر المتوسطة خلال الأعوام الأخيرة، على الرغم من تكاليفه الباهظة، وذلك سعيا لضمان مستوى أفضل لأبنائها خصوصا في اللغات الأجنبية.
و يعاني التعليم العام مشاكل عديدة، من بينها ضعف مستوى التلاميذ، ما يجعله "آلة لإعادة إنتاج التفاوتات داخل المجتمع"، كما نبه لذلك تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين (رسمي) العام 2021.
وسبق أن تبنت الوزارة في العام 2019 تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية بدل العربية ابتداء من المستوى الإعدادي.