أوضح جلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة 14 أكتوبر 2011 أثناء ترؤسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، أن التغيير الجوهري الذي جاء به الدستور، لا بد أن يتجلى في تجديد المؤسسات، بمصداقيتها الديمقراطية، ونخبها المؤهلة، وعملها السياسي الناجع، والتنموي الملموس. ودعا جلالته إلى إعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل، والارتقاء بأداء المؤسسات إلى مستوى مكانتها الدستورية المتقدمة؛ وذلك بإرساء ممارسة سياسية جديدة، قوامها النجاعة والتناسق والاستقرار المؤسسي، ونهوض كل سلطة بمسؤوليتها كاملة, في إطار فصل السلط وتوازنها وتعاونها. وعبر جلالة الملك عن حرصه على أن تعكس المؤسسات الجديدة روح ومنطوق الدستور، وأن تجسد طموحنا الجماعي في انبثاق هيآت نيابية وتنفيذية ناجعة، عمادها برلمان قوي, معبر عن الإرادة الشعبية الحرة، يمارس صلاحياته التشريعية الحصرية، والرقابية الواسعة؛ وينهض بدوره الفاعل في المجال الدبلوماسي، خدمة للقضايا العادلة للأمة، وفي طليعتها قضية وحدتنا الترابية. مضيفا أن قوام هذه المؤسسات هو حكومة فاعلة, منبثقة عن أغلبية نيابية، متضامنة ومنسجمة، تنهض ورئيسها بكامل سلطتها التنفيذية، وتتحمل مسؤولية وضع برنامجها وتطبيقه، وبلورة أسبقياته, في سياسات عمومية ناجعة ومتناسقة. وشدد جلالة الملك على أن التحديات المؤسسية تتعلق أساسا باستكمال تفعيل الدستور، وذلك بإقرار القوانين التنظيمية المكملة له؛ باعتبارها المحك الحقيقي لما يفتحه من آفاق ديمقراطية واعدة. وهو ما يجعل الولاية البرلمانية القادمة, ولاية تأسيسية بامتياز. مضيفا أن التحديات تشمل التأهيل الذاتي للأحزاب التي لا ديمقراطية حقة بدونها؛ وذلك من أجل انبثاق مشهد سياسي معقلن وفعال. وبموازاة ذلك, فإن تفعيل دسترة المشاركة المواطنة، يمر عبر تعزيز انخراط الفاعلين الجدد، من مواطنين وهيآت المجتمع المدني، ونقابات وقوى منتجة، ووسائل الإعلام، كشريك بناء، في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، والمشاريع التنموية, والاقتراحات التشريعية. وقال جلالته إن الرهان المؤسسي الكبير الذي يتوقف عليه تقدم وتحديث بلادنا، هو إصلاح وتجديد هياكل الدولة. وشدد جلالة الملك على أن إرساء الجهوية المتقدمة يظل من الأوراش الاستراتيجية لمغرب الحاضر والمستقبل، ليس لارتباطها بإقامة مجلس المستشارين، ولكن بالأساس لما تتيحه، مع اللاتمركزالإداري، من حكامة ترابية جيدة، وقرب من المواطن، ومن إمكانات وآفاق واعدة، لتحقيق تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية، متوازنة ومتضامنة ومستدامة. وأفاد جلالة الملك أن دمقرطة الدولة والمجتمع وتحسين مناخ الأعمال يتطلب تفعيل المبادئ والآليات التي ينص عليها الدستور. وعلى رأسها ربط تحمل المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة، وتخليق الحياة العامة، بالتصدي لكل أشكال الفساد والرشوة، والريع الاقتصادي والسياسي والاحتكار؛ وكذا العمل على ضمان تكافؤ الفرص، وحرية المبادرة الخاصة، والمنافسة الحرة. وقال جلالة الملك إن الهدف من استحضار التحديات السياسية والتنموية الكبرى هو إيجاد الحلول الناجعة لها، وهذا رهين، في هذه المرحلة الانتخابية، بتحمل الأحزاب الوطنية الجادة، لمسؤوليتها السياسية، في تقديم مشاريع مجتمعية واضحة ومتمايزة, وبلورتها في برامج مضبوطة وناجعة وواقعية، تضع في صلبها الانتظارات الحقيقية للأجيال الحاضرة والصاعدة، ليتاح للمواطن الاختيار الحر للنخب المؤهلة للنهوض بها. وعلى ضوء نتائج الانتخابات النيابية القادمة، يقول جلالته، فإن رفع هذه التحديات، في العهد الدستوري الجديد، مسؤولية الحكومة والبرلمان بالأساس، بما لهما من صلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة. ومن هنا، فإن الحكومة المنبثقة عن أغلبية مجلس النواب المقبل، مسؤولة عن وضع وتنفيذ برنامج طموح ومضبوط في أسبقياته وأهدافه ووسائل تمويله، وآليات تفعيله وتقويمه. مضيفا أن المعارضة البرلمانية مطالبة بالقيام بدورها البناء في المراقبة والمساءلة.
